به نقل از «الف»

شفافیت مالی مسئولان به سبک «جمهوری اسلامی افغانستان»

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۳۵۴۲۷

در جهان چهار تا «جمهوری اسلامی» وجود دارد، و یکی هم «جمهوری اسلامی افغانستان».

نهاد عالی «مبارزه علیه فساد اداری» افغانستان، داراییهای 109 نفر از مقامات این کشور شامل رئیس جمهور و معاونانش و وزرا و سفرا و دیگر مقامات بلندپایه این کشور را به طور شفاف و آشکاری بر روی وبگاه خودش و در دسترس همگان قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمار اعلام شده، دارایی ها (اعم از حقوق و درآمد و اموال منقول و غیرمنقول) اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عبارتند از:

«معاش [حقوق] دولتی» اشرف غنی، «487500 افغانی» است. او مبلغ «320 میلیون افغانی» پول نقد دارد. او مجموعاً «71582 دلار» در حساب بانکی خود و همسرش در آمریکا دارد. همسر وی زیورآلاتی به قیمت «26/1 میلیون افغانی» دارد که «هدیه پدری»اش است. اشرف غنی همچنین «6 خودروی تویوتا»، و «یک خودروی لندکروز» و «یک خودروی لکسنر» دارد که قیمت تقریبی هر یک نیز ذکر شده است. اشرف غنی هفت هزار جلد کتاب دارد که ارزش تقریبی آنها «2/1 میلیون افغانی» است. اشرف غنی خانه ای در کابل دارد به ارزش تقریبی «350 میلیون افغانی»، و همسرش خانه ای به ارزش «25/22 میلیون افغانی» در امریکا دارد. «مصارف امور معیشتی» خانواده اشرف غنی شامل هزینه های برق و آب و خرج منزل و نظایر آن، «130 هزار افغانی» است. اشرف غنی و همسرش از بانکی در آمریکا وامی به ارزش «16 میلیون [احتمالاً دلار]» گرفته اند که «8/3 میلیون» آن هنوز بازپرداخت نشده است.

جز این، دیگر اطلاعات مربوط به اموال رئیس جمهور افغانستان و همسر و فرزندانش، شامل سرمایه گذاری در یک شرکت تحقیقاتی، ارثیه پدری اعم از زمین و باغ، درآمد مربوط به اجاره دادن یک اپارتمان و نظایر آن، به امضای رئیس جمهور رسیده و در اختیار است. اشرف غنی در مهرماه 93 رئیس جمهور شده و این اطلاعات در مهرماه 94 در دسترس عموم قرار گرفته است. همین اطلاعات در مورد سایر مقامات عالی رتبه افغان با تمام جزئیات در سایت «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» (http://anti-corruption.gov.af/fa/page/test/14010)

 منتشر شده و در دسترس مردم افغانستان و هر کس دیگری است که به شبکه اینترنت دسترسی دارد. همه می توانند دارایی هایی غیر از موارد ادعاشده اشرف غنی را به این اداره گزارش کنند.

 

یک. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید که دارای و اموال مسئولان باید قبل و بعد از خدمت شان به قوه قضائیه اعلام شود. آنچه «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» نامیده می شود، پس از کش و قوس طاقت فرسا و ارادهسوزِ نه ساله، بالاخره در آذر 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید.

ماده پنج این قانون فهرست دارایی های افراد مشمول را «محرمانه» دانسته، و هر یک از مرتبطین با این اطلاعات را که «به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند» را به «مجازات های درجه شش مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» حواله داده است. ضمناً همین مجازات را برای کسانی در نظر گرفته است که این اطلاعات را چاپ یا نشر دهند. چنان که مقامات قضایی نیز گفته اند هنوز دو یا سه نفر از وزرای دولت قبلی و فعلی، حتی فهرست اموالشان را به قوه قضاییه هم اعلام نکرده اند.

دوم. پس از بلوای حقوقهای نجومی، در اول دیماه 1395 نمایندگان مجلس تصویب کردند که تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه، «سامانه حقوق و مزایای مقامات و مدیران و کارکنان باید ایجاد شود». این قانون از دولت می خواهد تا «امکان تجمیع کلیه پرداخت ها» در همه سازمان ها به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به نحوی که «امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی» باشد را فراهم کند.

امروز 14 اسفند و پایان اولین سال تصویب تاسیس سامانه حقوق و مزایاست اما خبری از اقدام دولت در عمل به این قانون مطول و پرتبصره 41 ماده ای نیست، قانونی که تنها و تنها بر «حقوق و مزایا»ی مقامات متمرکز است و نه حتی«درآمدها»یشان. مگر تهیه تعدادی فرم، و راه اندازی یک سایت، مجموعاً چقدر از مقامات فخمیه وقت می گیرد و چقدر هزینه برای دولت دارد؟

 

سوم. افغانستان با ایران قابل قیاس نیست. در رتبه بندی های بین المللی مبارزه با فساد هم فاصله قابل توجهی بین ایران و افغانستان هست. برخی اشکال بنیادی فساد سیاسی و اقتصادی در افغانستان وجود دارد که ما به اعتبار خوداگاهی سیاسی و اجتماعی مان دهه هاست از آن عبور کرده ایم. با این حال، افغانستان یک تجربه نزدیک است، و نشان می دهد که اگر اندک اراده ای در بین افراد وجود داشته باشد، حتی در افغانستان با آن سطح از توسعه نیافتگی یا با آن حجم از مشکلات امنیتی و قرار داشتن در «شرایط خاص»، باز هم شفافیت امکان پذیر است چه رسد به ایران.

چهارم. برای نویسندگان قانون اساسی، مساله سلامت مالی مقامات آنقدر اهمیت داشته که دستکم دو اصل از اصول قانون اساسی را به آن اختصاص داده اند. و از این جهت فرقی بین اصل 142 و اصل 49 قانون اساسی با دیگر اصول از جمله اصل 110 (ولایت فقیه) یا اصل 27 (آزادی راهپیمایی و اجتماعات) وجود ندارد. باید نسبت به اجرایی شدن همه اصول حساسیت داشت. دولت «تکلیف برنامه توسعه ششم» در ارتباط با شفافیت و سلامت مالی مسئولان را اجرا نمی کند و به استراتژی لفاظی یا گذران وقت یا مشغول داشتن افکار عمومی به مسائل حاشیه ای پناه می برد. چه باید کرد؟ از جمله مناسب ترین شیوه ها قرار دادن آنها در معرض نقد و مطالبه گری در حوزه عمومی است. نقش رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی در این جا بسیار کارساز است.

*

*استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۳۵۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

انتهای پیام