اعاده اموال نامشروع مسئولان|‌ عضو هیئت رئیسه مجلس: عدم اجرای صحیح قانون موجبات سواستفاده‌ مالی برخی مدیران شده است

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" گفت:‌‌ عدم اجرای صحیح قانون اساسی زمینه سو استفاده‌های مالی را در برخی مدیران فراهم کرد. ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰ استانها گیلان نظرات

اسدالله عباسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت:‌ عدم اجرای صحیح اصول 142 و 49 قانون اساسی موجبات سواستفاده برخی مدیران و مسئولان را فراهم کرده و طرح اعاده اموال نامشروع در حقیقت برای احیای قانون اساسی ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد:‌ اصل 49 قانون اساسی به بررسی و کنکاش در مورد نحوه کسب دارایی‌های مسئولان دولتی می‌پردازد و تمام اموال به‌دست آمده آنان را در دوران تصدی پست مدیریتی‌شان مورد بررسی قرار می‌دهد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس بیان داشت:‌ بررسی مشروع و یا نامشروع بودن این اموال و  سپس اعمال برخوردهای قانونی با خاطیان و جلوگیری از تصدی دوباره آنان در دیگر پست‌های مدیریتی از وظایف اصل 49 قانون اساسی است.

عباسی همچنینن با اشاره به اصل 142 قانون اساسی در تشریح آن ابراز داشت:‌ خوداظهاری از سوی رئیس جمهور،‌ وزرا و معاونان وی در این اصل مورد تاکید قرار گرفته تا قبل از شروع کار دولت مورد نظر و اخذ رای اعتماد مجلس تمام اموال آنان بررسی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد:‌ در پایان دوره مسئولیت مدیران نیز بررسی و نظارت ویژه‌ای باید صورت می‌گرفت تا با مقایسه نتایج آن با بررسی‌هایی که قبل از تصدی آنان انجام شده بود موارد مشکوک شناسایی و با آنان برخورد شود.

وی عدم اجرای صحیح و کامل قوانین را زمینه‌ساز تخلفات خواند و بیان داشت:‌ اگر نظارت‌های درست و اعمال کنترل‌های صحیح به موجب اصول قانون اساسی به اجرا در می‌آمد ابهامات فراوانی که هم اکنون افکار عمومی را درگیر خود کرده نیز رخ نمی‌داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر شیوه برخورد و عدم شفافیت لازم عنوان کرد:‌ آنچه که در تمام این سال‌ها اتفاق افتاد و همگان شاهد آن بودند عدم شفاف بودن در نوع برخورد با مسئولان متخلف و سواستفاده‌گران از موقعیت و اموال بیت المال است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس مسکوت ماندن قانون را علت اصلی این موضوع خواند و گفت:‌ مهمترین دلیل ارائه این طرح این است که مشخص شود اموال و دارایی‌های فلان مسئول یا آن مدیر دقیقاً از چه راهی و در چه برهه از زمان به‌دست آمده است.

عباسی، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در راستای تحقق قانون اساسی دانست و ابراز داشت:‌ نمایندگان مجلس به‌دنبال این هستند که با تصویب این طرح و افزودن موادی به آن، به نوعی از بروز سواستفاده‌های احتمالی برخی ‌از مدیران جلوگیری کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس به برخی از بندهای طرح مذکور اشاره کرد و اظهار داشت:‌ نمایندگان بر روی برخی از بندهای طرح نظرات متفاوتی دارند و قرار است پس از تصویب دو فوریت آن در مجلس  نسبت به حذف و یا تغییر برخی از بندهای مورد اختلاف اقدام شود.

وی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را مکمل قانون اساسی دانست و عنوان کرد: مجلس بر اساس وظیفه اساسی و ذاتی خود مسئولیت قانون‌گذاری را دارد و درصدد فراگیر شدن قانونی است که با جدیت، ریشه تمام این سواستفاده‌ها را ‌بخشکاند.

عباسی واکنش‌های مردمی را در این مورد مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد:‌ مردم نیز با مشاهده چنین حرکت‌هایی دلگرمی بیشتری به نظام و خدمتگزاران خود پیدا می‌کنند و اینکه گفته می‌شود با عدم تصویب طرح موجبات ناامیدی آنان فراهم می‌شود درست نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس به ضمانت‌های اجرایی طرح اشاره کرد و اظهار دا‌‌شت:‌ تنها به تصویب رساندن چنین طرح‌هایی بدون در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی لازم،‌ قطعاً نمی‌تواند مفید واقع شود بنابراین لزوم ایجاد بستر‌های لازم جهت اجرای آن بسیار ضروری است.

انتهای پیام/‌ ع

R7877/P1494/S6,71/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۳۷۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/