تصمیم مصدق و فاطمی اشتباه بود

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی، به مناسبت سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق در روزنامه ایران نوشت: «دیدگاه من درباره‌ محمد مصدق (۲۹ اردیبهشت ۱۲۶۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۵)، دولت او و فعالیت‌هایش، با نگاه شیفتگان و دشمنانش فرق دارد. من او را فردی واجد تمام صفات انسانی اعم از سلامت نفس، پاک‌دستی و سلامت اخلاقی می‌دانم و همه روایت‌های تاریخی نیز بر این مسأله صحه می‌گذارند؛ هر چند به‌ عنوان یک دولتمرد و چهره سیاسی، تصمیم‌ها و سیاست‌های اشتباهی نیز داشت که در شکست دولتش مؤثر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او پرچم‌دار طرح بزرگی بود که شور و هیجان ملی را با خود همراه داشت اما متأسفانه از آن امکان و ظرفیت نتوانست نهایت استفاده را ببرد. محاکمه، زندانی و حصر محمد مصدق و شرایط خفقان آن سال‌ها و جو مقاومتی که در میان طرفداران محمد مصدق ایجاد شده بود، عملاً باعث شد تا سال‌ها بعد از مرگش نیز فرصت نقد، ارزیابی و بررسی اقدام‌های این مرد بزرگ فراهم نشود.

طرفداران و شیفتگان مصدق از مظلومیت او نه تنها در آن روزگار بلکه امروز نیز به‌ عنوان ابزاری برای تقدیس آن دوره تاریخی و فعالیت‌های او بهره می‌برند. اگر در آن فضا پرهیز از نقد تصمیم‌های محمد مصدق، اخلاق‌مداری و مقاومت در برابر استبداد بود، اکنون نقد او یک ضرورت محسوب می‌شود. فضای کنونی جامعه ما بیش از شیفتگی صرف، به بازخوانی انتقادی تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران نیاز دارد. تبعید او حیثیت محمدرضا پهلوی را زیر سؤال برد و دلسوزی و حمایت و همراهی خیلی‌ها را برای مصدق رقم زد. محمدرضا پهلوی با کینه‌توزی نسبت به مصدق - تا دم مرگ او - خیلی‌ها را علیه خود شوراند. اکنون با گذشت سال‌های سال از آن روزگار، به جای مواجهه شیفته‌وار باید مبتنی بر اسناد، مدارک و مستندات، محمد مصدق و کارنامه‌اش را بررسی کرد. تصمیم محمد مصدق و حسین فاطمی وزیر امور خارجه جوا‌نش مبنی بر قطع رابطه با انگلیس اشتباه بود؛ آن هم در شرایطی که آن دولت در ایران زیرساخت‌های گسترده‌ای در زمینه کشف، استخراج و حمل نفت فراهم کرده بود؛ همین هم بود که در نهایت در محاکم بین‌المللی علیه ایران شکایت برد و ادعای غرامت کرد. در چنین شرایطی قطع رابطه، آن دولت را در موضع حق به جانب قرار داد و اجازه فروش نفت ایران را نداد. در حالی که دولت مصدق نمی‌بایست این کار را می‌کرد و باید باب مذاکره و گفت‌وگو را باز می‌گذاشت.

در عالم سیاست هرجا باب مذاکره و گفت‌وگو بسته می‌شود، منافع ملی به خطر می‌افتد. سیاست عالم «امکان» است، اما محمد مصدق در پی آن بود که «همه حقوق» و «مطالبات» مردم ایران را در عرصه جهانی محقق کند، به جای آن که فکر پی گرفتن و محقق کردن مطالباتی باشد که حداکثر «امکان» تحقق داشتند. در آن روزگار استیلای مناسبات استعماری بر جهان در حالی که دانش و توان مهندسی و علمی لازم را نداشتیم اجازه نمی‌داد تا تمام مراحل کشف، استخراج و فروش نفت را انجام بدهیم پس نمی‌توانستیم در پی تحقق «همه مطالبات‌» باشیم. همچنین از نظر نظامی هم توان مقابله با کشور زورگو را نداشتیم و هم دیگر اقتصاد متکی به نفت ایران چنان سرپا و قوی نبود تا با کنار گذاشتن نفت بتوان بدون نگرانی و چالش‌های متعدد کار را ادامه داد. در چنین فضایی است که محمد مصدق با برافروختن خشم آمریکا و انگلیس در سیاست خارجی و دامن زدن به تنش با شاه در مقاطع مختلف و برآشفته کردن نظامی‌ها با خلع چند ده امیر و سردار ارتش در مسیر سرنگونی قرار می‌گیرد. ثمره‌ اقدام‌های مؤثر او در ملی شدن نفت به دولت بعد می‌رسد و این مرد ایران‌دوست و مبارز به زندان می‌رود و بعد در احمدآباد محصور می‌شود.

این بزرگمرد اگر به جای نگاه «ایده‌آلیستی»، مشی «رئالیستی» را در سیاست‌ورزی پیش می‌گرفت، ‌ای بسا مسیر تحولات اجتماعی و سیاسی ایران تغییر می‌کرد. با همه اینها نمی‌توان از او و تأثیر سترگش در تاریخ معاصر ایران یاد نکرد. روحش شاد و یادش گرامی.»

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۳۸۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.