به نقل از «ناطقان»

مخالفتها برای زمین گیر کردن دولت است

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۴۱۹۰۴

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: انتقاد به روش ها و تصمیمات به اصلاح و بهبود وضع موجود منجر می شود اما مخالفت با هدف زمینگیر کردن دولت و رها شدن امور مردم و نا امید کردن مردم از آینده کشور و نظام انجام می شود که بی تردید مورد پسند هیچ کدام از جریان ها و گروهها و طیف های سیاسی درون نظام نیست . ناطقان: محمود واعظی با بیان اینکه رئیس جمهور در جملات قبل از فراز مورد بحث آشکارا به تلاش دشمنان نظام برای صدمه به امید و اعتماد مردم اشاره کرده اند گفت: بسیار روشن است که در جملات بعدی هم منظور ایشان دولت به معنای اعم و حاکمیتی آن و منظورشان از مخالفان ، دشمنان و بدخواهان نظام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کنترل و حفظ تورم تک رقمی طبعا نه فقط موفقیت دولت به معنای دستگاه اجرایی ، که دستاورد بزرگ نظام، آن هم بعد از 26 سال تورم دو رقمی است . آقای رئیس جمهور هم با اشاره به همین موضوع تاکید داشتند که دشمنان نظام و مردم با نادیده گرفتن اینگونه دستاوردهای بزرگ که علیرغم بدخواهی های خارجی و داخلی به دست آمده، می خواهند مردم را نا امید کرده و اعتماد آنها به کارآمدی نظام و دولت را کاهش دهند .




سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تفکیک دو موضوع مخالفت و نقادی، بیان داشت: انتقاد به سیاست ها و تصمیمات دولت با مخالفت با موجودیت دولت به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام متفاوت است. انتقاد به روش ها و تصمیمات به اصلاح و بهبود وضع موجود منجر می شود اما مخالفت با هدف زمینگیر کردن دولت و رها شدن امور مردم و نا امید کردن مردم از آینده کشور و نظام انجام می شود که بی تردید مورد پسند هیچ کدام از جریان ها و گروهها و طیف های سیاسی درون نظام نیست .




واعظی با اظهار تاسف از اینکه 'عده ای به قیمت نا امید ساختن مردم ، نادیده انگاری دستاوردها و القای نا کارآمدی نظام به مخالفت سیاسی و فضا سازی های کاذب رسانه ای روی آورده اند' ، افزود: هم آقای رئیس جمهور و هم سایر اعضای دولت بارها در طول این سالها تاکید کرده اند که دولت یازدهم ودوازدهم ، دولت همه جریانها و گروه های سیاسی و همه طیف ها بوده و هست . این دولت همواره از نقد دلسوزانه همه جریان های سیاسی استقبال کرده و نقادی را گامی راهگشا در راستای اعتلای کشور دانسته است .




وی در پایان به هجمه های اخیر صورت گرفته به رئیس جمهور در موضوع لزوم طرح نقد در جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری که برای حمایت از نقادی و پذیرفته شدن گفتمان نقادانه در ساختار حاکمیت حاضر است این همه هزینه بدهد وهجمه ها را به جان بخرد، قاعدتا حساب منتقدان را با مخالفان و دشمنان نظام و دولت یکی نمی داند . منبع: ایرنا برچسب ها: رئیس دفتر رئیس جمهوری ، زمین گیر کزدن دولت ، مخالفت ها ، انتقادها

منبع: ناطقان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۴۱۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.