سامانه سیماک در کاشان راه اندازی می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۴۲۹۶۳
به گزارش خبرنگار ایرنا، حمیدرضا مومنیان روز دوشنبه در جلسه ای با حضور مدیرکل پست استان اصفهان گفت: سامانه سیماک یکی از بزرگترین و کارگشاترین خدمات الکترونیک دولت است و امید می رود با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی این طرح با کیفیت مناسب در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.
وی افزود: سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور (سیماک) به عنوان طرحی دانش بنیان اردیبهشت ماه امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد که با اجرای آن در جهت شعار دولت تدبیر و امید مبنی بر توسعه زیرساخت ها در کشور گام برمی داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار کاشان با بیان اینکه روش های سنتی پاسخگوی نیازهای امروز نیست، گفت: توسعه زیرساخت ها در کشور به معنای جلب سرمایه گذاری و در نهایت ایجاد اشتغال می باشد که باید در این راستا بستری برای تبادل اطلاعات رمزگذاری شده بین کاربران آموزش دیده فراهم شود تا مردم نیز از برکت این اقدام بهره ببرند.
مدیرکل پست استان اصفهان نیز هدف از اجرای این طرح را یکپارچگی و به اشتراک گذاری اطلاعات داده ای-جغرافیایی اماکن و املاک، شفاف سازی فرایندها (پایان امضاهای طلایی)، مهار زمین خواری و تغییر غیرمجاز کاربری زمین های شهری، روستایی و منابع طبیعی، فراهم شدن امکان ارزیابی و مقایسه عملکرد دستگاه های اجرایی و استان ها عنوان کرد.
سید سعید رجالی گفت: تسهیل ارائه خدمات فراگیر دولت الکترونیک در شهرها و روستاها از جمله مزیت های راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور (سیماک) است که اصفهان به عنوان یازدهمین استان کشور به آن پیوست.
عملیاتی‌سازی سیماک برای صدور همه مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور (در داخل و خارج شهرها و روستاها) است که از سوی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها با دخالت کمیسیون‌های قانونی (ماده 100، ماده 99 و ماده 5)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام مهندسی ساختمان به صورت الکترونیکی، با شفافیت کامل و رعایت ضوابط اساسی و محاسبات درست و غیرقابل دخل و تصرف عوارض مربوطه انجام می‌شود.
سامانه سیماک به عنوان بستری یکپارچه برای تسهیل استعلام های قانونی مورد نیاز در اجرای طرح‌های تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی (از جمله حوزه‌های گردشگری)، مدیریت مشاغل و اصناف و سایر استعلام های میان‌دستگاهی مرتبط با اماکن و املاک بین 28 دستگاه اجرایی است.
کاشان با جمعیت 365 هزار نفر در فاصله 200 کیلومتری شمال اصفهان واقع می باشد.
8123
انتهای پیام
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۴۲۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد