صف خريد ارز با اعمال سياست هاي مطلوب پايان مي يابد

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- بازار داغ بحث هاي اقتصادي کشور اخيرا با تنور داغ بازار ارز و نوسانات نرخ اين محرک اقتصادي و ايجاد صف هايي براي خريد ارز گرم تر شده است.

نوسانات نرخ ارزهاي خارجي به ويژه دلار و يورو طي هفته هاي اخير بر التهابات اين بازار دامن زده است که اين مساله همراه با واکنش هاي فعالان اقتصادي و اثرات مستقيم در اين بعد به وفور مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرايط اقتصادي جامعه در آستانه نزديک شدن به شب عيد و التهابات بازار که نرخ ارز هم فاکتوري اثرگذار در آن محسوب مي شود، خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) را بر آن داشت تا در نشستي با حضور سيد کمال سيدعلي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران و معاون اسبق ارزي بانک مرکزي، احمد لواساني دبير سابق کانون صرافان ايرانيان و وحيد ماجد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به بررسي علل و راهکارهاي حل اين تنش ارزي بپردازد.
** نيازمند سرمايه هاي جديد خارجي هستيم
سيدعلي در ابتداي اين ميزگرد با مقايسه دو بحران ارزي دهه هفتاد و اوايل نود با نوسان هاي اخير بازار ارز گفت : در سال 1374 مشکل اين بود که ارزي در اختيار نداشتيم؛ اقتصاد ايران با تورم 40 درصدي روبرو بود و به دليل بازسازي هاي پس از جنگ که واردات زيادي انجام داده بوديم، تعهدات ارزي کشور معوق شده بود.
وي ادامه داد: مشکل ديگر اين بود که بانک مرکزي آن زمان يکسان سازي را به روش غلط و با نرخ غلط 175 تومان بابت هر دلار آغاز کرد ولي چون ارزي در اختيار نداشت نتوانست بازار را مديريت کند.
در بحران ارزي سال هاي 90 و 91 شدت تحريم ها به حدي بود که ديگر همه بانک ها ارتباطات خود را با ما قطع کرده بودند يعني با اينکه ارز داشتيم اما نمي توانستيم به داخل کشور بياوريم و روابط ما در سطح بين الملل رو به روز تيره تر مي شد.
البته مشکل امروز بازار ارز ديگر انتقال ارز به داخل نيست و هر چند تحريم ها کامل برطرف نشده اما فضاي بين المللي به نفع ماست.
مشکل امروز ما اين است که سرمايه گذاري جديدي نداريم زيرا سرمايه گذار به حضور بلندمدت در بازار فکر مي کند و از اين رو امنيت فضاي کسب و کار و شرايط بين المللي براي سرمايه گذار اهميت دارد.
اميدوار بوديم فاينانس ها و سرمايه خارجي به طور جد وارد کشور شود و ما منابع زيادي را داشته باشيم؛ هر چند از نظر ذخاير مشکلي نداريم اما اين ذخاير بايد از مسير صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي هزينه شود.
اقتصاد ايران در شرايط کنوني به سرمايه هاي جديد خارجي نياز دارد و ما هنوز نمي دانيم که آيا مي خواهيم در کشور سرمايه گذاري خارجي پا بگيرد يا از فاينانس هاي خارجي براي پروژه هاي اقتصادي استفاده کنيم.
اگر در دوره اي با استفاده از فاينانس، در بخش پتروشيمي سرمايه گذاري نمي کرديم، امروز بالغ بر 15 ميليارد دلار صادرات در اين بخش نداشتيم در حالي که همه سرمايه گذاري هاي آن با منابع خارجي انجام و اقساط آن نيز پرداخت شد.
علاوه بر اين بايد در نظر داشت که نداشتن بدهي بلندمدت خارجي و اينکه بدهي خارجي کشور حدود 4 درصد ذخاير ارزي را تشکيل مي دهد از مزيت هاي ايران براي جذب سرمايه هاي خارجي است و بر اساس محاسبات صندوق بين المللي پول ميزان توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته 12.5 درصد بود و پيش بيني مي شود امسال به 6 درصد برسد.
** با فروش دلار ارزان تر فراخوان سرمايه مي کنيم
سيدعلي مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه به وجود برخي مشکلات در نقل و انتقالات ارزي اشاره کرد و گفت: قرار نيست که به خاطر اين موارد، ارز را با نرخ کمتر از بازار در کشور بفروشيم؛ با اين کار فراخوان سرمايه مي کنيم تا هر کس براي خريد ارز وارد بازار شود که اين رويه غلط است.
مداخله در بازار زمان دارد، ميزان دارد و خروج از بازار دارد؛ اگر درست نشد قرار نيست هر روز اين کار را تکرار کنيم و ارز بفروشيم.
در حال حاضر افراد به راحتي مي توانند ارز خريداري کرده و از کشور خارج کنند. اين خود يک مشکل است و امروز حساب سرمايه ما باز است و هر کس مي خواهد ارز را به هر دليلي حتي خريد خانه در خارج از کشور خارج يا قاچاق کند، آزاد است و ارز مورد نيازش تامين مي شود.
اگر مقررات ارزي محدود کننده داريم، بايد محدود هم عمل کنيم؛ چه کسي گفته که به مسافر در داخل شهر ارز بفروشيم در حالي که مي توان در آن سوي گيت فرودگاه به مسافر ارز فروخت و مشکل هم ايجاد نکرد.
80 درصد کساني که امروز براي خريد اسکناس صف مي کشند، حتما مسافر نيستند بلکه ارز مي خرند تا از مابه التفاوت آن با بازار استفاده کنند. با بگير و ببند هم نمي توان بازار را مديريت کرد بلکه بايد انگيزه اقتصادي را از بازار خارج کنيد تا بازار به تعادل برسد؛ چرا از پنج سال پيش تاکنون کسي دنبال خريد ارز در بازار نبود و شاهد فشار هيجاني نبوديم؟
يکسري از عوامل موثر در بازار ارز سياسي و يکسري اقتصادي است و البته برخي دستگاه ها که شامه قوي تري دارند، در زمان هاي بروز نوسان ارزي وارد بازار مي شوند.
وقتي به نرخ بازار ارز فروخته شود يعني يکسان سازي انجام شده است و وقتي با نرخ مبادله اي حدود 900 تومان زير نرخ بازار ارز تخصيص مي يابد، نتيجه اين مي شود که واردکنندگان مواد اوليه و متقاضي ارز 2 برابر رقم و ارز واقعي مورد نياز را اعلام مي کند تا با وارد کردن بخشي از آن به کشور به فکر کسب سود از مابه التفاوت آن باشد.
ضرورتي ندارد در اين شرايط حاد، نرخ بازار را براي تخصيص ارز ملاک قرار ندهيم.
** پرجمعيتي بازار ارز نيازمند تحليل و پاسخگويي کارشناسان
دبير سابق کانون صرافان ايرانيان نيز در اين ميزگرد در ادامه طرح ديدگاه هاي سيدعلي درباره علل نوسان قيمت ارز در بازار گفت: در حال حاضر بسياري افراد اعم از رسانه ها تا سايت ها و شرکت هاي صادراتي و وارداتي در بازار ارز حضور دارند و اين مساله شلوغي بازار ارز را موجب شده و امور به جايي رسيده است که همه چيز به نرخ ارز مربوط مي شود، حتي کالاها و خدماتي که هيچ ارتباطي با نرخ ارز ندارد.
احمد لواساني ادامه داد: در حال حاضر سه نوع تقاضا در بازار ارز وجود دارد. تقاضاي واقعي (بازرگاني و غيربازرگاني)، حفظ ارزش پول ملي و تقاضاي دلالي که در قانون تجارت، دلالي با شرايط خودش به رسميت شناخته اما در حوزه ارز دلالي پذيرفته نمي شود چون گفته مي شود، فقط با مجوز بانک مرکزي امکانپذير بوده و اين در حالي است که حوزه ارز استراتژيک است و مي تواند در ازاي فعاليت دلالان از آنان ماليات کسب کرد.
صرافي يک فن است که هر کسي مي تواند به آن آشنا شود و انجام دهد و در مورد صرافي هاي غيرمجاز هم با توجه به راه اندازي سامانه نظارت بر ارز توسط بانک مرکزي آمار ورودي و خروجي هاي ارز را دارا بوده و خريد و فروش ارز در واحدهاي مجاز و غيرمجاز را نشان مي دهد.
لواساني با اشاره به آغاز تهديد نظام بانکي از سال 85 ادامه داد: امروز گروهي به نام شرکت هاي صرافي بانک ها به عنوان جايگزين بانک ها وارد بازار شده، واردات هم انجام مي شود، اما با هزينه بيشتر و تمام گردش ارزي ايران با حجم زياد صادرات و مسافر و دانشجو در حال انجام است.
امروز بانک مرکزي اجازه خريد و فروش ارز آزاد را به بانک ها واگذار کرده اما بانک ها وارد عمل و اقدام نشده اند و علاوه بر اين امروز در حوزه ارز ناظراني چون سازمان امور مالياتي، نيروهاي مختلف نظارت دارند که اگر هماهنگ شوند و حمايت هاي قانوني نيز بيشتر شود، بازار متعادل تر مي شود. علاوه بر اين بايد در نظر داشت که سيستم بانکي در حوزه ارز مظلوم واقع شده و صنعت بانکداري ما بايد به روز شود.
** سطح نرخ ارز و نوسانات آن؛ موارد مغفول
استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه اقتصادي نيز در ميزگرد ايرنا در ارتباط با علل نوسان بازار ارز گفت: دو نکته که در سياست هاي ارزي مطرح مي شود و در سياستگذاري کشور مورد توجه قرار نمي گيرد و انتظار است بانک مرکزي به آن توجه کند، سطح نرخ ارز و نوسانات اين نرخ است.
وحيد ماجد افزود: آنچه در بلند مدت بر اقتصاد تاثيرگذار است و رقابت پذيري اقتصاد ما را تحت تاثير قرار مي دهد، سطح نرخ ارز و آنچه کسب و کارهاي ما را تهديد مي کند و ريسک است، نوسانات نرخ ارز است.
وقتي منابع ارزي به واسطه وفور منبع نفت زياد باشد و وارد بازار کار شود باعث فعاليت بازار شده و ارزي که ناشي از فعاليت هاي اقتصادي مملکت نيست از نرخ پاييني برخوردار است و باعث مي شود رقابت پذيري اقتصاد ملي کاهش يابد.
اين مساله به کسب و کارهاي ما آسيب زده و باعث ورشکستگي صنايع کشور مي شود و قدرت رقابت پذيري با محصولات خارجي کاهش مي يابد.
بحث دوم نوسانات کوتاه مدت و التهابات بازار است و مساله مديريت همزمان اين دو هدفگذاري بلند مدت و کوتاه مدت چرخي نيست که بتوان از نو اختراع کرد.
**رژيم ارزي مشخص راهکار رفع شهوت هاي رفاهي
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت ، تنها با درآمد سرانه، بدون فعاليت اقتصادي به جاي تبديل ظرفيت به سرمايه با فروش منابع نفتي و طبيعي به دنبال ورود دلار به کشور و ايجاد رفاهي قابل توجه هستيم، که اين قدرت رقابت پذيري ما را کاهش مي دهد.
وي افزود: اين گمراهي وفور نعمت نفتي که باعث شد به دنبال آمال و شهوت هاي رفاهي باشيم، از ابتدا بوده و متوجه دولت خاصي نيست.
در اينجا سياستگذار اقتصادي يعني بانک مرکزي بايد رژيم ارزي خود را مشخص کند و در مورد مديريت اين درآمدها فکر اساسي در کشور لازم است.
** رابطه برابري ريال با هر ارز با نرخ سود ارتباط مستقيم دارد
سيد علي مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در بخش دوم طرح ديدگاه هاي خود در ميزگرد ايرنا درباره چرايي وضعيت کنوني بازار ارز توضيح داد: از نظر اصول سياست هاي پولي، بين رابطه برابري ريال با هر ارز با نرخ سود همان پول محلي يک رابطه مستقيم و مشخص وجود دارد.
وي ادامه داد: در روزگاري نرخ سود در ترکيه 60 درصد و حتي بيشتر بود و به همان نسبت پول لير ترکيه نسبت به ارزهاي جهانروا کاهش مي يافت؛ اگر اين اصل را بپذيريم که تبديل پول محلي به ارز ارتباط مستقيمي با نرخ سود آن پول دارد، تصميمات منطقي تري مي گيريم.
اگر تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي را اعمال نکنيم، همين نوسان ها بروز مي کند. وقتي مي گوييم نرخ تورم داخلي در محدوده 20 درصد است، به اين خاطر است که نرخ سود پول 20 درصد است و بنابر اين بايد اين فاصله را با تضعيف پول محلي اعمال و در نرخ ارز متبلور کنيم.
ابتداي دولت يازدهم هم گفتم که اقتصاد ما را تنبيه خواهد کرد و اين فرمول هميشگي بايد در بازار اعمال شود.
سيدعلي در پاسخ به اين سوال که چرا در چهار سال گذشته چنين نوساني مشهود نبود، توضيح داد: چون برخي کشورها ذخاير ارزي بالا دارند، بازار را با خرج کردن ذخاير مديريت مي کنند و اعمال تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي را کنار مي گذارند اما در نهايت منابع ارزي خارج مي شود.
** در بحران نفتي سه سال پيش ارزش پول برخي کشورها يک سوم شد
مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه يادآور شد: دو سه سال پيش همه کشورهاي نفتي به خاطر کاهش قيمت دلار، نرخ ارزهاي خود را تعديل کردند؛ وقتي قيمت نفت از 100 دلار به 30 دلار رسيد، کانادا در حد 28 درصد و نروژ پول خود را 25 درصد تضعيف کرد.
سيدعلي اظهار داشت: روبل روسيه بالغ بر 30 تا 40 درصد و پول جمهوري آذربايجان 50 درصد تا 60 درصد تضعيف شد ولي تضعيف پولي در ايران اتفاقي نيفتاد دليل اين نبود که تضعيف نداشتيم بلکه اين تنزيل عقب افتاد.
** اثر نرخ سود گواهي هاي سپرده ريالي بر بازار
مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران درباره صدور گواهي سپرده ريالي بانکي با نرخ 20 درصد و اثر آن بر بازار ارز توضيح داد: اين روش در کوتاه مدت جواب مي دهد و در ماه هاي ديگر بايد با ابزارهاي ديگر وارد شد.
سيدعلي اظهار داشت: وقتي در گذشته نرخ سود را کاهش داديم، منابع از بانک ها به سمت بازار ارز هدايت شد زيرا اين بازار توان نقدشوندگي بالاتري نسبت به ساير بازارها دارد.
سه عامل شامل کاهش نرخ سود در شبکه بانکي از شهريور ماه، تزريق بيش از 11 هزار ميليارد تومان پول به سپرده گذاران موسسات غيرمجاز و در نهايت سياست هاي ارزي بر بازار ارز و قيمت هاي آن اثر مي گذارد.
در ارتباط با سپرده گذاران موسسات غيرمجاز هم بايد گفت، کسي که مدت ها دوندگي کرده تا پول خود را پس بگيرد، ديگر دنبال سپرده گذاري در بانک ها نمي رود؛ اين فرد دنبال سرمايه گذاري جديد يا ايجاد واحد توليدي نيست بلکه يا سراغ بورس مي رود يا ارز ، چون حتي بازار مسکن هم در مقايسه با اين دو نقدشوندگي کمي دارد.
** بازار ارز با استقلال بانک مرکزي مرتبط است
معاون اسبق ارزي بانک مرکزي تصريح کرد : مسئولان بايد به اين موضوع توجه کنند که اگر به دلايل سياسي مي خواهند به بازار ارز علامت بدهند اما خلاف اصول برنامه چهارم توسعه مبني بر مديريت شناور بازار ارز و نيز اعمال تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي عمل کنند، موفق نخواهند شد.
سيدعلي در عين حال مديريت صحيح بازار ارز را با موضوع استقلال بانک مرکزي مرتبط دانست و گفت: در تمام اين سال ها بانک مرکزي را در چارچوب دولت تصور کرده ايم و حلال مشکلات دولت بوده است در حالي که نبايد چنين باشد.
اگر بخش توليد مشکل داشته يا بهره وري پايين بوده، به بانک مرکزي فشار آمده است تا با تسهيلات دهي مشکل را حل کند؛ يعني بانک مرکزي را در کنار بودجه دولت ها و تامين مالي آن گذاشته ايم که اين غلط است.
**جاي خالي قانون مجلس براي صرافان/قانون وارداتي در زمينه دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده
دبير سابق کانون صرافان ايرانيان هم در ادامه طرح ديدگاه هاي سيد علي و علل نوسان نرخ ارز در بازار گفت: مجلس هيچ قانوني جهت کمک به مردم از طريق صرافان ندارد و در زمينه دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از صرافان را با نرخ هاي متفاوت شاهديم . در هيچ جاي دنيا امروز از صرافان اين ماليات و عوارض دريافت نمي شود و قانون ما در اين زمينه وارداتي و مربوط به کشور دانمارک است که در سال 1967 به عنوان اولين کشور ماليات بر ارزش افزوده را تصويب کرد.
لواساني اين اقدام را دريافت پول يا پول با عنوان ربا، افزود: به همين دليل است که قيمت عرضه شده در واحدهاي غيرمجاز کمتر از واحدهاي مجاز است چون قيمت تمام شده براي آنان کمتر است.
در آخرين دستور العمل بانک مرکزي حدود 200 صراف فعال بدون شاکي فقط به دليل نداشتن سرمايه از گردونه خدمات رساني به مردم خارج شدند.
وي سرمايه لازم براساس قانون جهت فعاليت صرافان را 40 ميليارد ريال براي شهرهاي بزرگ از جمله تهران، اصفهان، شيراز، تبريز، کرج و مشهد و 20 ميليارد ريال براي بقيه شهرها عنوان کرد و افزود، راه اندازي باجه ها پيشنهاد کانون صرافان براي حل اين مشکل و حل مشکل مردم در بسياري نقاط است.
بايد به فعالان اين عرصه کمک کنيم تا کار کنند و بايد به جاي روش سلبي به روش ايجابي فکر کنيم، با برون گرايي بخشي از فعاليت ها را به خود صرافان واگذار کنند، نظارت بايد سيستمي باشد و از ظرفيت بانک ها نيز استفاده شود.
صرافي شغل پرخطر فوق تخصصي با ريسک و سود بالاست اما ضررش هم زياد است و هم اکنون شماري از صرافان به خاطر نوسان نرخ ارز دچار مشکلات جسمي و روحي شده اند.
طي 10 سال گذشته اگر عمليات ارزي که توسط صرافي هاي مجاز بانک مرکزي انجام شده و تخلفات را هم در نظر بگيريم، حتي يک درصد هم با مردم به مشکل برنخوردند، چون صرافي قائل به سيستم نيست و قائل به شخص است.
**لزوم مديريت التهابات بازار و سياستگذاري بلند مدت ارزي
پژوهشگر حوزه اقتصادي نيز در ادامه صحبت هاي لواساني در ارتباط با راهکارهاي کنترل نرخ ارز در بازار گفت: در حال حاضر مديريت التهابات بازار و سياستگذاري بلند مدت ارزي لازم است که وظيفه بانک مرکزي در اين جا بسيار برجسته است.براي سياستگذاري بلند مدت ارزي بايد يک سياست مشخص ارزي داشته باشيم و در اين راستا بانک مرکزي بايد به کنترل تورم بپردازد.
ماجد افزود : در شرايط عادي بايد نرخ ارز براي کالاهاي قابل مبادله کنترل، اختلاف تورم داخلي و خارجي تعديل و قدرت رقابت پذيري ما حفظ شود، واقعي شدن نرخ ارز فقط ناظر به افزايش صادرات نيست، بلکه باعث مي شود بازار داخلي هم از دست اندازي شرکت هاي خارجي و ورود کالاهايي بدون کيفيت از برخي کشورها حفظ شود و علاوه بر اين تثبيت نرخ ارز مي تواند ورود کالاهاي واسطه اي را به کشور تسريع کرده و رونق را در پي داشته باشد.
** بايد نرخ تورم مورد توجه باشد
مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران هم درباره اينکه گفته مي شود افزايش نرخ ارز مي تواند بر نرخ تورم اثر بگذارد، گفت: امروز توجه ما در اقتصاد کشور بايد بر تورم و کنترل آن متمرکز شود و با توجه به نرخ سود 20 درصدي گواهي سپرده ريالي، بايد طوري بازار مديريت شود که نرخ ها به شرايط قبل برگردد زيرا در غير اين صورت قيمت تمام شده پول براي بانک ها روز به روز افزايش مي يابد و وضعيت ترازنامه بانک ها خيلي بدتر خواهد شد و نخواهيم توانست بانک ها را سرپا نگه داريم.
سيدعلي تاکيد کرد: نبايد فکر کنيم که فقط با نرخ ارز تورم ايجاد مي شود. اتفاقا اگر از بالا شروع کنيم، خودش سبب کاهش تورم مي شود؛ شايد در کوتاه مدت نرخ ارز قيمت ها را بالا ببرد اما در بلندمدت است که بر تورم اثر مي گذارد.
دولت در کاهش نرخ تورم به 10 درصد موفق عمل کرده و بايد تلاش کند که همان را نگه دارد.
سيدعلي در پاسخ به اينکه گفته مي شود دولت سال آينده قصد داشت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، نرخ ارز را تعديل کند که با مخالفت مجلس روبرو شد، اظهار داشت: حتما همين طور است؛ وقتي که با اقتصاد سياسي برخورد کنيم و تمام تصميمات سياسي باشد، نرخ ارز را واقعي نکنيم نمي توانيم بگوييم که نرخ ارز حباب دارد.
وقتي با هر قيمتي دلار عرضه مي کنيد و برخي مي خرند يعني اينکه تقاضاي آن وجود دارد. مگر اينکه هيجانات بازار را کاهش دهيد و يا در بازارهاي موازي توزيع کنيد تا نرخ ها کنترل شود. کجا دنيا شنيده ايد که مردم بخواهند ارز ديگر بخرند؟ مثلا در ژاپن مردم يورو بخرند يا حتي ترکيه؛ اين مشکلات را آنجا هم دارند؛ اگر يادتان باشد چند وقت پيش نرخ لير حدود 20 درصد سقوط کرد اما مردم ترکيه به صرافي ها هجوم نبردند. وقتي همه داشته ها را روي ميز مي گذاريد که قيمت پايين بيايد، يعني داريد سرمايه خود را مي فروشيد و اين راه حل پاسخ نمي دهد.
**افزايش وابستگي به بيرون از کشور به جاي کاهش
دبير سابق کانون صرافان ايرانيان هم در بخش پاياني صحبت هاي خود گفت : امروز در تنش بازار ارز بايد مجموعه اي از عوامل دخيل را بررسي کرد. اشکال بازار ارز در اين بازار رفع نمي شود چون صحبت از علم و رفتار است ، وابستگي ما به خارج بيشتر از دهه هاي قبل است اين در حالي است که بايد سرمايه گذاري داخلي انجام داده و جذب سرمايه گذاران خارجي تقويت شود.
لواساني با تاکيد بر تامين امنيت اقتصادي در کشور، ادامه داد: امروز در بازار، معضلي به نام سرمايه داران بدون شغل داريم چون هزينه هاي گوناگون را بايد متحمل شوند به طرف راه اندازي کسب و کار نمي روند و بايد فکري براي آنان کرد.
لواساني انفجار اطلاعات در حوزه ارز را نيز معضلي ديگر دانست و گفت: اجازه ندهيم همه در مورد ارز اظهار نظر و اشاعه خبر دهند که تشديدکننده تنش هاست و به جاي اين مسايل به مطالب الزامي و ضروري بپردازيم.
اقتصاد ايران نسبت به وسعتش، در منطقه وضعيت بسيار بهتري دارد و شرکت هاي تجاري بزرگ و ظرفيت هاي اقتصادي فراواني به واسطه ترانزيت کالا از شرق به غرب و شمال به جنوب و گردش مالي زياد در کشور وجود دارد که بايد از اين پتانسيل ها بهره برد.
**زمان مديريت بحران است
دبير سابق کانون صرافان ايرانيان در ادامه گفت: الان زمان مديريت نرخ ارز نيست زمان مديريت بحران است و بانک ها بايد پاي کار بيايند، ارايه دلار به جاي شبکه صرافي بايد از سوي شبکه بانکي صورت گيرد.
لواساني تاکيد کرد: اتحاد و همدلي و استفاده از تجارب گذشته نيز مي تواند در توفيق ما موثر باشد و در اين مسير رسانه ها و بانک مرکزي مي توانند بيشترين نقش را ايفا کنند.
سراسر فعاليت اقتصادي همراه با ريسک است و اين ريسک در حوزه ارزي ويژه تر است و بايد اجازه ورود و فعاليت به صاحبنظران داده شود و در حال حاضر ما در کل کشور 620 واحد ارزي داريم که از اين تعداد 20 صرافي متعلق به بانک ها هستند.
**ابزار ارزيابي سياستي، چاشني لازم سياست هاي ارزي
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پايان گفت: هيچ سياستي همراه با منفعت کامل نيست بنابراين آنچه در حوزه سياستگذاري کشور نياز داريم ابزار ارزيابي سياست است تا هر سياستي که اتخاذ شده منافع و هزينه هاي آن مشخص شود.
ماجد افزود: در کوتاه مدت افزايش نرخ ارز ممکن است موجب کاهش قدرت خريد مردم در مورد مصرف کالاهاي خارجي شود مضاف بر اين که عمده کالاهاي خارجي که وارد مي شود، لوکس و غيرضروري است، اما بايد به اثرات بلند مدت توجه کرد.
وي ادامه داد: مشکل صنايع ما نيز ظرفيت خالي و کاهش رقابت پذيري در بازارهاي صادراتي و داخلي است و محيط کسب و کار که با در پيش گرفتن برخي سياست ارزي مي تواند اين مشکلات را جبران کند.
اين پژوهشگر حوزه اقتصادي افزود: اگر براي تعديل نرخ ارز به دنبال ورود بيشتر منابع بانک مرکزي از محل صادرات نفت خام به بازار و ثبات نرخ ارز هستيم، بايد گفت که اين سياست درست نيست و تدوين يک بسته سياستي از سوي بانک مرکزي در اين زمينه لازم است.
براي کنترل نرخ ارز بانک مرکزي بايد به کنترل تورم داخلي بپردازد و فعالانه وارد بحث کنترل نوسانات ارز شود.
ميزگرد*3009*2025*1436*
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۴۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۱ اردیبهشت ماه آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱

آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ و پرونده‌های مربوط به پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ اعلام شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان توسعه تجارت، پیرو ابلاغ بند 2 مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص رسیدگی به درخواست ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1401 در کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات وفق تصمیمات کمیته یاد شده، آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت جهت بررسی درخواستهای ایفای تعهدات ارزی سال 1401 واجدین شرایط "ثبت سفارش تا قبل از پایان دیماه و قبض انبار تا قبل از پایان سال ،1402" تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 است و پس از آن هیچ‌گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شایان ذکر است که ارائه تصویر ثبت سفارش و اصل قبض انبار یا تاییدیه مرجع صدور قبض انبار جهت بررسی درخواست کلیه متقاضیان الزامی است.

نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی وعده صادق 2 بود

انتهای پیام/