تاکید بر تعیین تکلیف واحدهای غیر مجاز توزیع گاز مایع در قم
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۵۶۱۰۶
قم - ایرنا - جلسه کمیته ایمنی استان قم روز سه شنبه در حالی با حضور مسئولان استانی در استانداری قم ترتیب یافت که بر تعیین تکلیف واحدهای غیر مجاز توزیع گاز مایع در قم و رسیدگی به وضعیت آسانسورهای غیر استاندارد تاکید شد.
به گزارش ایرنا، مدیرکل دفتر فنی، عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری قم در این جلسه گفت: وضعیت واحدهای غیر مجاز توزیع گاز مایع که در حال حاضر در قم مشغول به فعالیت هستند با همکاری دستگاه های مربوطه تا پایان سال جاری تعیین تکلیف می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضی رحمان نیای اظهار داشت: واحدهای غیر مجاز توزیع گاز مایع در استان قم شناسایی شده است و باید اقدام به دریافت مجوزهای مربوطه کنند، در غیر این صورت پلمپ می شوند.
وی افزود: در حال حاضر در استان قم تنها 2 واحد مجاز توزیع گاز مایع وجود دارد، این در حالی است که به 2 واحد مجاز دیگر نیازمندیم.
وی همچنین با اشاره به وضعیت آسانسورها در قم گفت: تعداد آسانسورهای حادثه ساز و غیر ایمنی در قم در سال گذشته 800 مورد بوده است که امسال به یک هزار و 200 مورد افزایش یافته است.
رحمان نیای تاکید کرد: در تامین امنیت جانی مردم باید دستگاه های مربوطه با موارد غیر مجاز و نا ایمن با جدیت برخورد کنند تا شاهد وجود مشکلات در جامعه نباشیم.
وی با تاکید بر این که تعداد شرکت های بازرسی از آسانسورها باید در استان قم افزایش یابد گفت: در حال حاضر هشت شرکت غیر متخصص بازرسی وجود دارد که باید وضعیت آنها مشخص شود.
وی افزود: از متخصصان و جوانان در این حوزه باید دعوت شود تا با ایجاد شرکت های بازرسی وضعیت استانداردسازی آسانسورها ساماندهی شود.
** امسال 1200 دستگاه آسانسور در قم حادثه آفرید
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم نیز در این جلسه با بیان این که امسال یک هزار و 200 دستگاه آسانسور در قم حادثه ایجاد کرد گفت: وضعیت آسانسورها در استان قم باید توسط مسئولان مورد رسیدگی قرار گیرد.
عباس جعفری بدون اشاره به تعداد مصدومان حوادث آسانسور در قم، افزود: مجتمع های زیادی در منطقه پردیسان قم وجود دارد که مردم از آسانسور آنها استفاده می کنند و این آسانسورها دارای مشکلات فراوانی است.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت غیر مجاز واحدهای پخش گاز مایع گفت: در سطح شهر قم، 63 مورد واحد پخش گاز مایع وجود دارد که هیچ کدام مجوز ندارد.
جعفری گفت: گاز مایع حوادثی را به وجود آورده است که عوارض متعدد آن را در جامعه شاهد هستیم، از این رو نیازمند تصمیم گیری جدی دستگاه های مربوطه در این حوزه هستیم.
به گفته وی، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه،850 مورد حوادث مربوط به گاز در قم رخ داده است که بر اثر این حوادث، پنج تن کشته، 226 مورد از متولیان واحدهای توزیع و مردم و همچنین 15 آتش نشان دچار مصدومیت شدند.
** کارگروه تخصصی ساماندهی واحدهای غیر مجاز توزیع گاز مایع تشکیل شود
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قم نیز با تاکید بر تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی واحدهای غیر مجاز توزیع گاز مایع در قم گفت: باید موارد به صورت تخصصی در کارگروه مربوطه زیر نظر استانداری قم بررسی و به صورت مرحله ای با این واحدها برخورد شود.
محسن وزارتی افزود: تنها 2 واحد مجاز توزیع گاز مایع در قم وجود دارد که سوخت آنها توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قم تامین و سایر واحدهای غیرمجاز توسط کپسول ها از سایر استان ها تامین می شود.
وی ادامه داد: این شرکت متولی تامین سوخت به واحدهای مجاز است ولی متولی وضعیت بازار در این حوزه نیست.
** ضرورت برخورد با نصاب های غیر مجاز آسانسور در قم
همچنین رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس های اداره کل استاندارد قم گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، طی بازرسی از 429 دستگاه آسانسور در قم مشخص شد که 329 دستگاه آسانسور استاندارد ندارد.
حسین بدری مفرد گفت: طی بازرسی به عمل آمده از این آسانسورها، تنها 100 دستگاه آسانسور از اداره کل استاندارد تایید شد و بقیه دارای نواقصی است که باید رفع شود.
وی با اشاره به این که سالانه 800 فقره مجوز آسانسور در استان قم صادر می شود گفت: ریشه مشکلات در بخش آسانسورها، نصاب های غیرمجاز هستند که حدود 40 تن نصاب غیر مجاز در قم فعالیت می کنند و باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: هشت شرکت فرشنده آسانسور در قم تعلیق شده است و در حال حاضر 35 شرکت فروشنده مجاز آسانسور در استان قم فعال است.
** ایمنی خانواده ها نباید به مخاطره بیفتد
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در این جلسه با بیان این که نباید ایمنی خانواده ها با مشکل مواجه شود، گفت: دستگاه های مربوطه در این حوزه باید با جدیت ورود پیدا کنند تا شاهد مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه نباشیم.
سعید کاویانی افزود: کارگروه ایمنی و ساماندهی وضعیت آسانسور ها در استان قم در دادگستری تشکیل شده تا با همکاری دستگاه ها مسائل این بخش مورد بررسی قرار گیرد، این در حالی است که نهادی متولی در این حوزه نداریم.
وی ادامه داد: باید صدور مجوز آسانسورها توسط اتحادیه ای زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت بگیرد.
/8138/ 1175
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۵۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت