دریافت فاینانس برای اجرای طرحهای ریلی منوط به مجوز رهبری شد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۵۷۰۱۹
رویداد۲۴-نمایندگان مجلس مصوب کردند که دریافت فاینانس بهمنظور تامین سهم ۱۵ درصدی طرحهای ریلی منوط به مجوز از مقام معظم رهبری باشد.نمایندگان درجریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی ایرادهای شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، به دولت اجازه داده شده که مبلغ ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از ورودی سال ۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت کند و برای تقویب بنیه دفاعی، کمک به بازسازی مناطق زلزلهزده و سیلزده، تولید واکسن سینه پهلو و عفونت کودکان، برنامه اجرایی مقابله با ریزگردها، رفع مشکل برق خوزستان، طرحهای آبرسانی روستایی-عشایری و توسعه شبکههای آن طرحهای آبیاری تحتفشار، کمفشار و سامانههای نوین آبیاری طرح های آبخیزداری و صداوسیما اختصاص دهد. بر این اساس مقرر شد که این مبلغ برای کمک به ساماندهی بافتهای فرسوده نیز اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس مابقی بندهای تبصره ۴ را اصلاح کردند که ازجمله آن مجلس این موضوع را حذف کرد که بانکهای عامل دیگر نمیتوانند برای اعطای تسهیلات ارزی از منابعی که با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپردهگذاری کردهاند، استفاده کنند.
نمایندگان مجلس همچنین بند الحاقی دو به تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که براساس آن، به هیات عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده شد در صورت مجوز از مقام معظم رهبری نسبت به تامین سهم ۱۵ درصد طرحهای ریلی که قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام کند.
همچنین نمایندگان بخشهایی از تبصره ۵ را اصلاح کردند از جمله آن این است که ضوابط نقل و انتقال اوراق و چگونگی توثیق مطالبات بانکها از دولت نزد بانک مرکزی براساس آیین نامهای انجام شود که به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین تسویه مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، اتحادیهها و آستانهای مقدسه با حسابرسی ویژه و با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به تصویب هیات وزیران میرسد.
از دیگر موارد اصلاحی مربوط به جزء الحاقی ۶ در تبصره ۵ است که براساس آن کلیه وجوه جریمههای تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شدهاند، بخشوده میشود و بانکها ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده، نخواهند داشت.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۵۷۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغههای مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیشنویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و..) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچگونه سقف و محدودهای پیشبینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و..) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوشبینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمیکنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر میشود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بیاطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.