مسئولیت سیاسی مدیران باید از فعالیت اقتصادی جدا شود/ نمی‌توان با زندگی حقوق بگیری ثروت اندوزی کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۶۶۷۰۴
علی‌نقی مشایخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: برای سلامت نظام اداری کشور کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، باید خود را از فعالیت‌های اقتصادی جدا کنند، چرا که مخلوط شدن مسئولیت اداری و سیاسی با اقتصادی خود به خود رانت و تبعیض ایجاد می‌کند و از قِبل آن ثروت‌هایی به دست می‌آید که اگر جدای از قدرت سیاسی و اداری باشد، معلوم نیست به دست بیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه مراقبت لازم را دارند، تصریح کرد: متاسفانه در ایران حساسیتی وجود نداشته و مسئولان در دوره‌های طولانی که مسئولیت دارند، درآمدی داشتند که اگر مثل مردم عادی و در حد یک حقوق بگیر باشند، قطعا حقوق نجومی نخواهد بود و رسیدگی به اموال مسئولان این شائبه را برطرف می‌کند که آیا در دوره مسئولیت‌شان از رانت استفاده کرده‌اند یا نه.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بسیاری از افراد و مسئولان در جایگاه مسئولیت خود سالم و قابل احترام زندگی کرده‌اند و مخلوط به رانت و تبعیض نبوده اند، بیان داشت: تصویب و اجرای این طرح می‌تواند نقطه شروعی برای قانونمندی در سطوح بیشتر ایجاد کند.
به گفته مشایخی، فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های عمومی دولتی و خصولتی نظام حکمرانی را باید به گونه‌ای تعریف کنند که نظام سیاسی در آن دخالتی نداشته باشد و ملاک انتخاب مدیران شایسته‌سالاری و اصول حرفه‌ای باشد که بهره‌وری و کارآیی ملاک عمل قرار گیرد، تا از ثروت ملی سوء استفاده به نفع افراد نشود.
وی تاکید کرد: جلوگیری از نفوذ سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های دولتی نقطه شروعی برای حرکت‌های بعدی باشد، تا نهادینه شود.
رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه باید مسئولیت‌های سیاسی و خدمات عمومی را از فعالیت‌ها و مناصب اقتصادی جدا کنیم که البته در این زمینه خلا وجود دارد گفت:شائبه‌ای وجود دارد که قطعا نمی‌توانیم با زندگی حقوق بگیری ثروت‌اندوزی کرد و می‌گویند این ثروت‌ها با مسئولیت‌ها و رانت اطلاعات ناشی از آن به دست می‌آید. بنابراین طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان به سلامت و شفافیت بیشتر این مباحث کمک کند.
مشایخی یکی از دلایل و عوامل بروز چنین مسائل را نبود نظام‌های اطلاعاتی و اقتصادی شفاف دانست و افزود: نظام بانکی زمانی که می‌خواهد به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اعتبار بدهد، باید مبتنی بر اظهارنامه مالیاتی آنها باشد. زمانی که می‌خواهند این شرکت‌ها مالیات بدهند، شرایط‌شان به گونه‌ای دیگر است و وقتی اعتبار از بانک می‌خواهند، معتقدند سود ده بوده و دنبال اعتبار بیشتری هستند، در صورتی که باید صورت‌های مالی شرکت‌ها بر اساس حسابرسی و شفافیت ملاک قرار بگیرد. همه جای دنیا برای مبارزه با فرار مالیاتی به گردش مالی بانک‌ها دسترسی دارند و این اطلاعات محرمانه و حاکمیتی است.
وی تاکید کرد: استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت به منزله سرک کشی نیست، بلکه این به معنی گرفتن حق مردم توسط حاکمیت است که باید از فعالیت‌های اقتصادی افراد مطلع باشد و آنهایی که مالیات می‌دهند شرایط‌شان تسهیل و آنها که مالیات نمی‌دهند را با اطلاعات دقیق شناسایی و مالیات را وصول کنند.
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۶۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرابورس برای پذیرش شرکت‌ها شرط گذاشت
شرکت فرابورس ایران از الزامی شدن «استقرار حاکمیت شرکتی» به عنوان شرط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در خصوص الزام تکمیل فرم های بررسی نظام حاکمیت شرکتی برای شرکت های متقاضی پذیرش به اطلاع کلیه مشاوران محترم پذیرش می‌رساند با توجه به مصوبه شماره2-379مورخ 23/12/1402 هیات مدیره محترم فرابورس ایران در خصوص متقاضیان پذیرش در بازارهای اول، دوم و نوآفرین فرابورس ایران و با عنایت به بند 6 ماده 23 مکرر 1 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مشاوران پذیرش موظفند مطابق با چارچوب مصوب درقسمت فرم های پذیرش مندرج در سایت فرابورس ایران (www.ifb.ir) "گزارش ریسک و حاکمیت شرکتی" اشخاص متقاضی پذیرش را در مقطع بارگذاری اطلاعات در سامانه فراسا ارائه دهند.
در این راستا، مدیرعامل فرابورس هم مساله «استقرار نظام حاکمیت شرکتی» را به عنوان یک معیار اساسی در پذیرش شرکت‌ها در هیئت‌های پذیرش بازار اول، دوم و نوآفرین اعلام کرد.
به گفته محمدعلی شیرازی، شرکت‌های مشاور پذیرش ملزم هستند گزارش وضعیت استقرار حاکمیت شرکتی را مطابق با استاندارد مصوب فرابورس ایران، تهیه و به هیئت پذیرش ارائه دهند.
مدیرعامل فرابورس همچنین عنوان کرد: اجرای نظام حاکمیت شرکتی منجر به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، کنترل تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت و تنظیم روابط و منافع ذی‌نفعان خواهد شد.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری