ردپای سیاسیون در موسسات مالی و اعتباری
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۶۸۶۱۷
شهروند نوشت: این موسسات به نحوی نیز ناشی از مسئولیت‌های دولت قبل است. کاری که غیرقانونی بود و ادامه آن ممکن بود کشور را با بحران بزرگی مواجه کند. پرسش این است که هزینه این وضع را چه کسی باید بدهد؟ دولت یا صاحبان سپرده یا مدیران موسسات؟ مدیرانی که جز گرفتن همه اموالشان و مجازات کار دیگری با آنان نمی‌توان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از سپرده گذاران، سپرده‌های بالای میلیاردی و بیشتر داشتند که در حال حاضر مسأله اصلی همین افراد هستند والا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم سپرده‌های آنان پرداخت شده است ولی سپرده‌گذاران میلیاردی کمتر زحمت این را به خود داده‌اند تا پاسخ دهند که چرا سایر مردم ایران مثل آنان پول‌های خود را برای کسب سودهای بیشتر و حتی در برخی موارد خاص نجومی در موسسات مزبور نگذاشتند؟ آیا سایرین از پول بدشان می‌آمد؟ از قدیم گفته‌اند هر گرانی بی‌حکمت نیست و طبعا هر سود بالایی نیز بدون ریسک و خطر نیست.
بگذریم از اینکه این موسسات هیچ مشارکتی در فرآیند مفید اقتصادی نداشتند و عموما از طریق پولشویی و امور مشابه اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند، ولی مستقل از این ایرادها، حالا که کفگیر آنها به ته دیگ خورده است، چرا باید بانک مرکزی و یا به تعبیر دقیق‌تر سایر مردم ایران، مطالبات عده‌ای سپرده‌گذاران کم‌مسئولیت را جبران کرده و اصل سپرده‌های میلیاردی آنان را با سودهای نجومی پرداخت کنند؟
جالب اینکه اقدامات این موسسات بیشتر مصداق عملیات شبه ربوی بود ولی هیچ‌گاه مخالفان ربا علیه آنها شعار ندادند و به دلیل شبهه ربوی داشتن، بانک مرکزی باید کلیه سودهای دریافتی آنان از صاحبان پس‌انداز میلیاردی را نیز به‌عنوان بخشی از اصل سپرده منظور می‌داشت.
ولی ظاهراً بانک مرکزی نه‌تنها این کار را انجام نداده، بلکه از منابع بانک مرکزی، ١١هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان مردم را برای پرداخت به این افراد اختصاص داده است. وارونگی جامعه ایران این است که اگر این اتفاق در یک جامعه عادی رخ می‌داد، مردم و نهادهای طرفدار مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و اعتراض می‌کردند که چرا پول ملت را به کسانی می‌دهید که با اختیار خودشان پولشان را در جایی قرار دادند که ریسک بالایی داشت؟
همان‌طور که گفته شد شاید سوال شود که مردم چه تقصیری دارند که پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌اند که تابلو داشته است؟ ظاهرا این استدلال درست است ولی اگر خوب بنگریم چند ایراد جدی دارد. نخست اینکه فرض کنیم که این موسسات کاملا هم قانونی باشند، مثل بانک‌های موجود کشور، حتی در این صورت هم مردم باید نسبت به گذاشتن پول‌های خود در هر بانکی احتیاط کنند.
برای مثال بانک «الف» که کمترین سود را می‌دهد، با بانک «ب» که دو برابر آن سود می‌دهد، یک تفاوت عمده دارد و آن ریسک و خطر ورشکستگی بیشتر بانک دوم است. طبیعی است که پس‌اندازکننده باید این خطر را به جان بخرد و الا اگر قرار باشد که بانک مرکزی متولی این خطر شود که دیگر رقابت میان بانکها معنایی ندارد. به علاوه مگر مردم که از کارخانجات داخلی خودرو با قیمت‌های گوناگون می‌خرند، دارای کیفیت مشابه هستند؟ و اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟
فارغ از این نکته ما باید حدی از مسئولیت کارهایمان را خودمان عهده‌دار شویم. پیش از بستن و جمع‌کردن موسسات غیرمجاز، بارها و بارها تذکر داده شده بود که این موسسات غیرمجاز هستند و تحت خطر ورشکستگی قرار دارند. طبیعی است که پس‌اندازکننده معقول، باید احتیاط کند و پول خود را از موسسه خارج کند؛ نه آنکه تا آخر بماند و سودهای کلان و عجیب تا ٤٠درصد بگیرد، بعد معترض شود که چرا اصل و فرع پس‌اندازش را دولت یا بهتر است بگوییم مردم نمی‌دهند؟ مردمی که به اندازه دیگران ریسک‌پذیری نداشته‌اند، چرا باید هزینه ریسک‌پذیری بالای دیگران را بدهند.
نکته اینجاست که ٢درصد آنان پس‌اندازهای بالای دویست‌میلیون داشته‌اند که بخشی از اینها نیز جزو مردم عادی هستند ولی احتمالا نیمی از آنان از افراد قدرتمند و پشتوانه‌دار حتی در میان اهل سیاست هستند و در نتیجه درصدند تا با تظاهرات به بانک مرکزی فشار بیاورند تا بلکه مابقی پولشان را نیز از خزانه بانک مرکزی یا ملت بگیرند.
اگر دنیای ما وارونه وارونه نبود، امروز باید هزاران نفر جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند و نسبت به پرداخت پول به این افراد میلیاردی اعتراض می‌کردند نه آنکه هرازگاهی عده‌ای در تهران یا مشهد جمع شوند و به نپرداختن سپرده خود از سوی مردم و دولت اعتراض کنند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۶۸۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالحسین روح الامینی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: دولت و مجلس در حساس‌ترین شرایط قدردانی از مردم را رها نکرده اند، تذکر بنده به ماده ۲۲ یعنی حفظ شان مجلس می‌باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ملت عزیز شاهد هستند نمایندگان چند شیفته کار می‌کنند، تمرکز را بر روی حل مسائل و مشکلات اساسی همچون خودرو، مسکن، همسان سازی حقوق بازنشستگان گذاشته اند، اما شاهد هستیم با بی انصافی زیاد در فضای عمومی و گا‌ها نخبگانی انتقاداتی بر مجلس وارد است؛ وظیفه مجلس انقلابی و هیات رئیسه مجلس دفاع از شان نمایندگان است که به صورت تمام وقت کار می‌کنند از طرفی هم مورد انتقاد‌هایی قرار می‌گیرند، هیات رئیسه، روابط عمومی به ویژه سخنگویان مجلس بیشتر دستاورد‌های مجلس یازدهم را مطرح کنند.
روح الامینی در ادامه تاکید کرد: کالا‌هایی که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شد امروز مورد استقبال عموم قرار گرفته، اکثریت مردم پیگیر و در انتظار اجرایی شدن آن هستند، بر اساس آن که افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان را شاهد خواهیم بود موجب خرسندی بسیاری از مردم خواهیم شد.
نوری قزلجه: اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور در بودجه با عدالت بودجه ریزی همخوانی ندارد
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در اخطار اصل ۵۳ مربوط به پرداختی ها، گفت: آقای رئیس جمهور و همکاران در این جدول ردیفی در خصوص اجرای مصوبات سفر آقای رئیس جمهور آورده شده است که نزدیک به ۲ همت اعتبار به آن اختصاص داده شده است و ۷۵۰ میلیارد تومان آن هزینه‌ای است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هزینه‌ها در بخش هزینه‌ای و جداول بودجه آورده شده است، در جایی از بودجه عنوان شده که تقریبا ۹۵ هزار همت به دولت داده می‌شود تا همگی به صورت هزینه‌های بلاعوض به عنوان هزینه سفر صرف شود؛ اختصاص ردیف اعتباری برای سفر رئیس جمهور بدعت محسوب می‌شود که با عدالت بودجه ریزی و اقدامات کارشناسی همخوانی ندارد، بی تردید انحرافاتی با اختصاص این اعتبار در مناطق مختلف رخ خواهد داد و در بودجه دستگاه‌های اجرایی هزینه‌های مربوط به سفر مشخص نخواهد بود، امیدواریم با این ردیف اختصاص داده شده مخالفت شود.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است