اختصاص شعب ویژه امر به معروف و نهی از منکر/ حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستورکار دادسراها
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۶۹۱۷۰
خبرگزاری میزان- قاضی بخشی محبی بر لزوم اجرایی شدن کامل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد و گفت: حمایت‌های قضایی برابر قوانین و مقررات از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستورکار دادسرای‌های استان خراسان رضوی قرار دارد.
قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر لزوم اجرایی شدن کامل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیل و فعالیت شورا‌های امربه معروف و نهی از منکر تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: برابر قانون، دستگاه‌هایی که وظایفی برای آنان دیده شده مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی و فراهم کنند.
قاضی بخشی محبی ضمن اشاره به اینکه شعب ویژه‌ای در سطح دادسرا‌های استان برای این امر اختصاص داده شده افزود: حمایت‌های قضایی برابر قوانین و مقررات از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستورکار دادسرای‌های استان قرار دارد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۶۹۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد