مخالفت با بررسی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۱۵۴۴
به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه، 16 اسفند) مجلس شوراي اسلامي با بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسي در کميسيون اقتصادي با 97 رأي موافق، 82 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
براساس اين گزارش اين لايحه بايد در کميسيون هاي تخصصي مجلس بررسي شود و سپس به صورت عادي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و تصويب قرار گيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا پورابراهيمي به عنوان طراح درخواست بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسي در کميسيون اقتصادي گفت: براي حل مشکلات اقتصادي فعالان توليد در کشور اين لايحه بايد ظرف مدت 3 سال به صورت آزمايشي اجرايي شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مشکلات فعالان اقتصادي با تمديد آزمايشي اين لايحه تا حدود زيادي مي تواند برطرف شود، افزود: اصلاح اين لايحه بايد ظرف مدت 3 سال به صورت آزمايشي اجرا شود تا بتوان نقاط ضعف و قوت آن را پيدا کرد و سپس تبديل به قانون دائم شود.
نادر قاضي پور به عنوان مخالف بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسي در کميسيون اقتصادي گفت: اين قانون همانند قانون هدفمندي يارانه ها و طرح تحول سلامت به صورت دقيق اجرا نشده است چرا که ماليات بايد از حلقه نهايي اخذ شود اما در حال حاضر از توليدکننده و مصرف کننده ماليات اخذ مي شود و گاهي حتي از سه تا چهار زنجيره ماليات اخذ مي شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: مصرف کننده نهايي و واسطه در حال حاضر هر دو ماليات مي دهند و مميزي ها مزاحم توليد شده اند لذا با بررسي اين موضوع براساس اصل 85 مخالف هستيم چرا که اختيار نمايندگان نبايد در اختيار يک کميسيون قرار گيرد.
رحيم زارع به عنوان موافق بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسي در کميسيون اقتصادي اظهار داشت: قيمت تمام شده کالاهاي ما در عصر ابر رقابت بالا رفته است لذا اگر به دنبال توسعه صادرات غيرنفتي هستيم بايد قيمت تمام شده کالا کاهش يابد.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: کميسيون اقتصادي تاکنون جلسات متعددي با توليدکنندگان، اتاق اصناف و اتاق بازرگاني برگزار کرده است و در حال حاضر وضع فعلي ارزش افزوده مناسب نيست لذا اگر اين لايحه يک سال ديگر به تعويق بيفتد توليد با وضع فعلي نامناسب تر، و رکود بيشتر مي شود.
غلامرضا کاتب به عنوان دومين مخالف بررسي لايحه مذکور به صورت اصل 85 قانون اساسي يادآور شد: در تمام دنيا قوانين بسيار مهمي همانند ماليات بر ارزش افزوده يا مستقيم، کوتاه مدت تغيير نمي کند چرا که اين نوع قوانين، قوانين مادر هستند و در تمام شئونات زندگي مردم از توليد، اشتغال، مصرف و تجارت تاثير دارد.
رئيس فراکسيون توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي افزود: امروز تمام واحدهاي توليدکننده و کارخانه ها منتظر تصميم مجلس براي ماليات بر ارزش افزوده هستند لذا اين موضوع بايد در صحن علني مجلس بررسي شود و اگر 210 نماينده در اين باره به اجماع برسند بهتر است.
کاظم دلخوش به عنوان دومين موافق بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسي در کميسيون اقتصادي گفت: کميسيون اقتصادي مشکلات مردم و توليدکننده ها را بررسي کرده و بيش از 100 جلسه تخصصي براي بررسي ماليات بر ارزش افزوده تشکيل داده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: حتي نبايد يک روز وقفه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شود چرا که توليدکنندگان با مشکل مواجه مي شوند. نمایندگان با تعیین شرایط برای معرفی وزرا ازجانب رئیس جمهور مخالفت کردند نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط معرفی وزرای پیشنهادی را بر عهده رئیس جمهور باقی گذاشتند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 16 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با ماده 33 این طرح که قرار بود ماده 204 آیین‌نامه را اصلاح کند، با حذف آن با 109 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند تا رئیس جمهور بتواند بدون هیچ پیش شرطی وزرای پیشنهادی را معرفی کند.
قرار بود ماده 33 این طرح، ماده 204 قانون آیین‌نامه را به این شکل اصلاح کند: رئیس جمهور باید ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا کاهش وزرا به نیمی از هیأت وزیران یا استعفای آنان، ضمن تقدیم برنامه دولت، وزرای پیشنهادی همه وزارتخانه‌ها را که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا معادل آن و 10 سال سابقه اجرایی اعم از دولت و خصوصی باشد، معرفی کند و به همراه شرح حال، برنامه‌ها، تصاویر مدرک تحصیلی، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم نماید. رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی وزرای پیشنهادی و زمان آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول کند و پس از قرائت به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد. کمیسیون ذی ربط موظف است با بررسی و انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی، گزارش خود را به هیأت رئیسه ارائه کند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. خبر تکمیل خواهد شد
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۱۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد