قاضی باید جرم اسیدپاش را با مفسد فی الارض تطبیق دهد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۵۵۶۰
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مجازات فعلی مقابله با اسید پاشی بازدارنده نیست، تصریح کرد: قاضی باید جرم اسیدپاشی را با جرم فرد مفسد فی الارض تطبیق دهد.
ایران آنلاین /یحیی کمالی پور ، با اشاره به اعلام وصول طرح تشدید مجازات اسید پاشی، گفت: در حال حاضر اسیدپاشی هم از نظر نوع اقدام انجام شده و هم به لحاظ شرایط ایجاد کرده برای مجنی علیه در واقع نوعی جنایت به تمام معنا محسوب می شود، زیرا آینده و زیبایی فرد با مخاطره روبه رو می شود؛ بنابراین در مقابل چنین جنایت بزرگی باید قانون بسیار شفاف، کارآمد، بازدارنده و شدیدی برای فرد متخلف وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: با وجود مجازات شدید برای مقابله با فردی که اقدام اسیدپاشی کرده شاید بتوان امیدوار به کاهش میزان جرم درجامعه بود، درحال حاضر مجازات های درنظرگرفته شده برای مقابله با اسیدپاشی اثرگذار و بازدارنده نیست؛ متاسفانه مجازات اعدام برای فرد متخلف در این خصوص اجرایی نمی شود، بلکه فرد به میزان جراحت وارد کرده به فرد مجازات می شود.
کمالی پور تاکید کرد: درشرایطی که فرد درجنایت اسیدپاشی جان خود را از دست ندهد، فرد متخلف اعدام نمی شود، بنابراین باید مجازات بازدارنده را درجهت کاهش این جرم درنظرگرفت، متاسفانه مجازات های فعلی درکاهش این جرم اثرگذار و بازدارنده نیست؛ فردی که با اسیدپاشی فرددیگری را تا پایان عمراز تمامی موهبت ها محروم می کند، اگر مجازات اعدام هم اجرایی شود، اقدام قابل قبولی بوده و اجرای این مجازات برای برخی جرائم ضروری است.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه به طورمعمول خیلی از مجازات اعدام برای جرم اسیدپاشی استفاده نمی شود، گفت: قاضی باید جرم اسیدپاشی و اقدامات انجام داده شده را با جرم فرد مفسد فی الارض تطبیق دهد، تا بتوان از مجازات اعدام استفاده کرد، اما متاسفانه قضات نمی توانند برای این مسئله ادله کافی را جمع آوری می کنند./خانه ملت
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات تازه وکیل توماج صالحی درباره پرونده موکلش
آفتابنیوز :
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
منبع: روزنامه اعتماد