در گفتگو با الف مطرح شد؛ کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون هستند/
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۵۷۷۲
به گزارش الف؛ هرسال در روزهای پایانی اسفندماه براساس ماده 41 قانون کار موضوع تعیین حداقل مزد سال بعد و میزان افزایش حقوق کارگران یکی از بحث‌هایی مهم است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت به‌عنوان سه ضلع شورای عالی کار برای تعیین میزان درصد افزایش دستمزد گرد هم می‌آیند، البته برای امسال قرار بود قرار بود جلسه شورای عالی کار عصر دیروز در وزارت کار با حضور نمایندگان دولت و کارگران برگزار شود که با مخالفت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اعتراض به بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 این جلسه لغو شد و تعیین دستمزد سال 1397 در روزهای پایانی همچنان بلاتکلیف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، مجلس در حین بررسی لایحه بودجه 97 بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه 97 را تصویب کرد که براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف به واریز درآمدهای حوزه درمان به خزانه است و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دلیل اعتراض به آن جلسه شورای عالی کار را ترک و حضور در جلسات شورای عالی کار منوط به لغو این مصوبه اعلام کردند.
کارگران که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و اگرچه هرسال حقوق و دستمزد آنها افزایش می‌یابد، اما آنها میزان این افزایش را کم و می گویند باید سبد معیشت مدنظر قرار گیرد البته یکی بند یک ماده 41 قانون کار که ملاک کارفرمایان است، آمده حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود و در بند دیگر این ماده قانونی آمده است حداقل مزد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.
وضعیت زندگی و معیشت کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها کارفرمایان بلکه قانون‌گذار نیز به اجرای قوانین مربوط به دستمزد کارگران پایبند نبوده است یعنی در برخی از مواقع حتی کمتر از نرخ تورم شاهد افزایش مزد بودیم و برای تعیین حداقل مزد سال آینده هیچ چیر مشخص نیست، البته این موضوع (افزایش حقوق) برای کارمندان بر اساس مصوبه مجلس در بودجه 97 به روش پلکانی و بین 10 الی 18 درصد است ولی هنوز میزان افزایش حقوق کارگران در ابهام است و باید منتظر برگزاری جلسات شورای عالی کار و رایزنی های کارگران با کرافرمایان و دولت ماند.
ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، از برگزاری جلسات شورای عالی کار در هفته آینده برای تعیین حداقل مزد سال 97 خبر داد و گفت: هنوز بر سر تعیین حداقل مزد بحثی نشده و میزان دستمزد در هفته پایانی اسفنده ماه تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه باید به مزد کارگر توجه شود تا زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند، افزود: بحث 2 هزار کالری موردنظر است که حداقل تامین شود تا کارگر بتواند قدرت خرید داشته باشد و سخن این است که البته می‌توان از زوایای مختلف به آن پرداخت.
صالحی با بیان اینکه ماده 41 قانون کار صراحت دارد؛ در مورد تعیین سبد معیشت کارگران و نرخ تورم، ادامه داد: می‌خواهیم قانون جاری و ساری شود؛ و باید سبد معیشت بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین شود و در شورای عالی کار موردبحث قرار می‌گیرد و کار اجرایی شود.
وی گفت: پیشنهاد ما این است قیمت اقلامی که در سبد معیشت خانوار بخصوص برای دهک‌های کارگری قرار می‌گیرد باید تثبیت شود؛ یعنی هرسال شاهد نباشیم که میزان درصدی به میزان مزد کارگر اضافه شود، اما بلافاصله قیمت کالاها افزایش می باید که این بحث را هرسال داشتیم و تا این اتفاق رخ ندهد، مشکل حل نخواهد شد.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با تاکید بر اینکه تثبیت سیاست‌های اقتصادی دولت نقش بسرایی در معیشت خانوارها و کارگران دارد، اظهار کرد: هنوز عددی و میزانی برای سبد معیشت کارگران برای تعیین حداقل مزد به دست نیامده است.
وی در مورد مصوبه مجلس برای واریز حق درمان کارگران به خزانه، اظهار کرد: تاسف دارد که مجلس این موضوع را تصویب و شورای نگهبان تائید کرده است، زیرا پولی که متعلق به کارگران و حق درمان آنها است و از جیب کارگر و سهم کارفرما پرداخت می‌شود، چرا باید به خزانه دولت واریز شود و با این کار این منابع جنبه عمومی پیدا می‌کند و دولت باید در هزینه کردن آن نظارت داشته باشد.
صالحی با اعلام اینکه به‌زودی رقم سبد معیشت جمع‌بندی و مشخص و در شورای عالی کار مطرح خواهد شد، گفت: باید این سبد معیشت برای کارگران تامین شود، و این را ما نمی‌گویم و قانون می‌گوید و عقلانیت هم این موضوع را تائید می‌کند تا سبد معیشت تامین شود و یک کارگر بتواند یک زندگی حداقلی را تامین کند.
وی ادامه داد: امروز کارگران در بحث معیشت در مضیقه و فشار هستند و بنا نداریم کارگر به خیابان بیاید و اعتراض کند و در شان ما و نظام نیست و هزینه‌های سنگینی ایجاد شود. بحث این است که آنچه عقلانیت و قانون است اجرایی شود.
صالحی با تاکید بر اینکه توجه به کارگر با سبد کالا و ... تامین نمی‌شود، گفت: نیروی انسانی و کارگر برای خودش شان دارد و با سبد کالا مشکل ما حل نمی‌شود. کارگر می‌گوید کار می‌خواهد و اگر کار برای او محیا شود و می‌خواهد کار کند.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: اگر کارگاهی تمام‌وقت فعال باشد، به دنبال آن کارگر حقوق، اضافه‌کار و مزد می‌گیرد و معیشت آن تامین می‌شود؛ اما موضوع ما حداقل مزد است و بحث این است که باید به میزانی باشد که آن 2 کالری که یک فرد بالغ نیاز دارد تامین و بتواند زندگی حداقلی داشته باشد.
وی در مورد نرخ تورم، بیان کرد یکی از شاخص‌های تعیین افزایش حقوق است و چون این نرخ به‌صورت کلان تنظیم می‌شود، بحث ما در مورد این 33 قلم کالا است که سبد معیشت هم بر اساس آن تامین می‌شود که رشد قیمتی آنها بالا است و هرسال افزایش پیدا می‌کند.
مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح کرد: عددی که بر اساس سید معیشت تعیین می‌شود و با نرخ تورم فاصله خیلی زیادی دارند و سخن ما این است که سبد معیشت معیار قرار گیرد، زیرا به واقعیت نزدیک‌تر است.
صالحی در موردنظر کارفرمایان گفت: کارفرماها هم این موارد و سبد معیشت را تائید می‌کنند، البته آنها مشکلات خود را مطرح می‌کنند ولی اعتقاد ما این است که اولویت باید با نیروی انسانی باشد اگر به نیروی انسانی پرداخته شد، خود این نرو همراه خواهد شد برای رونق و کمک به باز کردن گره‌های تولید؛ و کارگری که به او توجه نمی‌شود می‌دانیم مشکل‌دارند ولی باید به نیروی انسانی توجه شود تا حداقل‌ها را داشته باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت