به نقل از «مهر»

مقررات حفاظت از زنان و کودکان در مناقشات، ضمانت اجرایی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۸۱۵۵

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در سطح بین الملل در خصوص صیانت از امنیت زنان در مناقشات، سازو کارهایی وجود دارد اما اینکه چقدر این مقررات رعایت می شود جای سوال است.

معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست تخصصی «زنان، صلح و امنیت پایدار» و با طرح این پرسش که آیا واقعا زنان می توانند در ایجاد صلح و حل و فصل مناقشات و حفاظت از امنیت پایداری نقش داشته باشند؟ افزود: باید به این پاسخ برسیم که در رابطه با مناسباتی که به صلح و رفع مخاصمات می انجامد، نقش زنان چقدر می تواند تاثیرگذار و تعیین کننده باشد؟

وی ادامه داد: این مساله سالهاست در سازمان ملل هم مطرح است، به ویژه در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا که متاسفانه به دلایل مختلف در سالهای اخیر شاهد نا امنی، مخاصمات و اشغالگری بودیم مساله صلح امنیت اهمیت بسیار زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنان نه تنها بیشترین آسیب را در این مناقشات دیدند، بلکه خانواده های بسیاری متلاشی شدند، کودکان زیادی آواره شدند و ... اما در عین حال زنان در برقراری صلح به ویژه در مواردی که ریشه مشکلات اخلافات داخلی و مناقشات قومی و فرقه ای و مذهبی باشد بسیار می توانند در برقراری مفاهمه و ایجاد درک متقابل، مبارزه با افراط گری و خشونت تروریسم موثر باشند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: اجلاس تخصصی «زنان، صلح و امنیت پایدار» با حضور نمایندگانی از کشورهای منطقه که تاثیر زیادی در شرایط فعلی دارند مثل افغانستان، سوریه، عراق، لبنان، بنگلادش، پاکستان و اندونزی برگزار می شود و این کشورها در سطوح مختلف حضور پیدا کرده اند. از افراد و مقامات دولتی تا تشکلهای غیر دولتی، دانشگاهیان و همچنین سفرا و نمایندگان هیاتهای دیپلماتیک و سازمانهای بین المللی از زوایای مختلف به مساله زنان صلح و امنست پایدار می پردازند. مهمترین هدف این نشست ایجاد یک همگرایی بین زنان برای پیشبرد صلح و امنیت است و همفکری برای توسعه راهکارهای موثر در مقابله با افراط گری و همچنین استفاده از تجربیات متقابل کشورها در موضوعات مرتبط با صلح و امنیت.

ابتکار با اشاره به تجربیات کشورمان در ۸ سال دفاع مقدس گفت: ما این مناقشه بزرگ را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و ساز و کارهایی که برای تاب آوری مردم ایران پیش بینی شد و همچنین جایگاه عزت مندی که امروز شهدا و ایثارگران دارند می تواند الگوی کشورهای منطقه در رسیدن به امنیت پایدار و کاهش آسیبهای جنگ باشد. نگاه فرهنگی به این مقوله یک تجربه قابل تعمیم است که کشورهای دیگر می توانند از این تجربه در جهت تکریم جایگاه و مقابله با تجاوز و اشغالگری استفاده کنند. این یک تجربه ای است که قابلیت زیادی دارد و زنان می توانند در انتقال این تجربه زیسته موثر باشند.

وی بر اهمیت حضور زنان در مذاکرات صلح و امنیت در سطح بین المللی تاکید کرد و گفت: لازم است در ساز و کارهای امنیت پایدار، به حضور و دیدگاه‌های زنان توجه داشته باشیم. از سوی دیگر زنان در معرض آسیب که در جنگ‌ها و درگیری‌ها اسیب زیادی می بینند و در مواردی مجبور به مهاجرت می شوند. کودکانی که دچار لطمات جانی روحی و روانی می شوند؛ همه و همه باید در مذاکرات بین المللی پیش بینی شود تا از آلام زنان کاسته شود. تدابیر لازم برای حفاظت از جمعیت‌های زنان در برای سوء استفاده جنسی در هنگام جنگ‌ها باید اندیشیده شود. خشونت‌هایی که در جنگهای اخیر منطقه از سوی داعش دیدیم و برخورد این گروه ضد انسانی و تکفیری با زنان، اوج بی رحمی و خشونت بود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به وجود ساز و کارهایی در سطح بین الملل در خصوص صیانت از امنیت زنان در مناقشات افزود: مناسبات اجرایی این ساز و کارها در کنوانسیون‌های مهمی که مقرارت مربوط به جنگها را مربوط می شود و بر ممنوعیت آسیب رساندن به افراد غیر نظامی، زنان و کودکان تاکید دارد، آمده است اما اینکه چقدر این مقررات رعایت می شود مساله مهمی است. باید یادآوری کنیم که هم دولت‌ها باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند و هم تشکل‌های مدنی بتوانند صدای خودشان را و اعتراضاتشان را به روندهای جاری مطرح کنند. هر جا نیازی به دیده بانی وجود دارد مثل مهاجرتها و آوارگی زنان و کودکان و تبعات روحی و روانی جنگ برای خانواده ها و زنان و کودکان، سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای تخصصی باید ورود کنند و کمک کنند به حل و فصل این مسایل.

ابتکار خاطرنشان کرد: روسای دولت‌ها، وزاری خارجه، وزاری مربوط با صلح و امنیت و در حوزه های تخصصی مثل حوزه های اقتصادی، فرهنگی، زنان و محیط زست باید در برقراری ساختارهای رسمی و تضمین کننده صلح و امنیت پایدار مداخله کنند. یکی از مقوله هایی که در جنگ‌ها آسیب زیادی می بیند محیط زیست است. صلح و امنیت برای محیط زیست سالم، زندگی سالم و در نهایت خانواده سالم بسیار مهم است و این موارد به هم پیوسته است. همچنین دانشگاهیان، ادیان و سازمانهای مردم نهاد باید برای رسیدن به یک زبان مشترک تلاش کنند.

وی با تاکید بر نقش عوامل محیط زیستی در بروز مناقشات منطقه ای و بین المللی گفت: ریشه اولیه بسیاری از آسیب‌ها به ز نان و کودکان و خانواده، تا حد زیادی در تغییر اقلیم خشکسالی مهاجرتهایی که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده نهفته است. این تنشهای محیط زیستی در مرحله بعد به به تنشهای قومی و سپس به تنشهای سیاسی منجر شده است. این الگو را در سوریه همه مشاهده کردیم که تنشهای محیط زیستی از ۲ دهه قبل شروع شد و تغییر اقلیم و محیط زیست به بروز جنگهای خونین منتهی شد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.

کد خبر 6095047