معامله بر سر سوال از رئیس جمهور/ نماینده‌ای که ۶ بار طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرد، اما آن را پس گرفته است/ تلاش دولت برای عدم پاسخگویی روحانی به سوال «پنج محوری» نمایندگان بی‌نتیجه ماند
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۸۹۱۵۶
نماینده مردم شاهین‌شهر گفت: یک طرح سوال از رئیس‌جمهور در مقطعی به ۱۸۰ امضا رسید، اما بعد از مدتی به ۸۰ امضا رسید. در مجلس نماینده‌ای داریم که ۶- ۵ بار این طرح سوال را امضا کرده، اما امضای خود را پس گرفته است. در این شرایط از بیرون می‌گویند گویا در مجلس خرید و فروش انجام می‌شود یا بر سر این موضوع معامله می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، خبر تقدیم دومین سوال از رئیس‌جمهور درباره بحران موسسات مالی را حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی داد. او که خود طراح دومین سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی است، به تسنیم گفت: دومین سوال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری با ۱۰۴ امضا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم و با دستور رئیس مجلس برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال شد. وی افزود: کمیسیون اقتصادی باید ظرف مدت یک هفته جلسه برای بررسی این موضوع را با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان سوال‌کننده برگزار کند و چنانچه سوال‌کنندگان از پاسخ دولت قانع نشوند اگر پس از گذشت یک هفته امضا‌های طرح از حد نصاب که ۷۳ امضا است کمتر نشود، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه برای پاسخگویی درباره سوال در صحن مجلس حاضر شود.
ذوالنور در ادامه نیز به وضعیت سوال دیگر نمایندگان از حسن روحانی اشاره کرد. او اظهار داشت: دوشنبه هفته جاری نیز نشست نمایندگان سوال‌کننده و نمایندگان دولت درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور در قالب ۵ محور اشتغال، رکود، بازار ارز، قاچاق و باقی ماندن تحریم‌ها برگزار شد که نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشدند و چنانچه تا روز دوشنبه هفته آینده امضاها از حد نصاب کمتر نشود، رئیس‌جمهور باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود.
لابی و گروکشی نتیجه نداد
بر اساس این گزارش، یک ماه پیش یعنی ۱۶ بهمن ماه ۹۶، طرح سوال از رئیس‌جمهور پس از نزدیک به ۸ ماه تعلل هیات‌رئیسه مجلس، قرار بود به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود. درست در همان روز معاونان پارلمانی و مدیران کل مجلس دولت راهی بهارستان شدند و تلاش کردند با نمایندگان لابی کنند تا امضای خود را پس بگیرند. آنان حتی به جای نمایندگان فرم انصراف نیز امضا کردند، اما در نهایت طرح به کمیسیون اقتصادی رفت. بر اساس قوانین مجلس، نمایندگان دولت یک هفته فرصت داشتند با حضور در کمیسیون، نمایندگان موافق طرح سوال را قانع کنند. اما پاسخ‌های دولتی‌ها نمایندگان را قانع نکرد تا زمینه حضور حسن روحانی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان فراهم شود. پس از بی‌نتیجه بودن لابی معاونان پارلمانی، کل جریان دولت برای خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس و عدم حضور حسن روحانی در صحن، بسیج شدند. آنان این بار به جای لابی، تلاش کردند با گروکشی هرگونه خد‌مات‌رسانی به حوزه‌های انتخابی نمایندگان را منوط به پر کرد‌ن فرم انصراف از سوال از رئیس‌جمهور کنند تا با از حدنصاب افتاد‌ن تعداد امضاها، نیازی به حضور حسن روحانی در صحن علنی و پاسخ به سوال نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری نباشد. البته این اتفاق هم افتاد و طرح سوال در آخرین مقصد خود، ۳ بار از حدنصاب امضا افتاد تا در نهایت هیات‌رئیسه مجلس اعلام کند این طرح تنها ۵۸ امضا دارد و باید از دستور کار خارج شود. این موضوع که چرا و چگونه طرحی که ۱۸۰ امضا به همراه داشته است، در مدت کوتاهی ۱۲۰ امضای آن کم می‌شود و از حدنصاب می‌افتد، مساله‌ای بود که روز گذشته در مجلس مطرح شد و یکی از نمایندگان از بازخورد بد این کاهش امضا در افکار عمومی انتقاد کرد و گفت: این وضعیت باعث می‌شود در بیرون مجلس بگویند مجلس بر سر این موضوع معامله کرده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی اظهار کرد: ۲ سوال از رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شد که برای شفاف‌سازی است و قرار نبود اتفاق دیگری بیفتد. وی ادامه داد: اینکه به صورت مرتب امضا‌های سوال از رئیس‌جمهور کم و زیاد می‌شود، بازخورد خوبی برای مجلس ندارد.
نماینده مردم شاهین‌شهر تصریح کرد: یک طرح سوال از رئیس‌جمهور در مقطعی به ۱۸۰ امضا رسید، اما بعد از مدتی به ۸۰ امضا رسید و باید گفت: اگر نماینده‌ای طرحی را امضا می‌کند باید بر حرف خود پایبند باشد و اگر نمی‌خواهد پایبند بماند، بهتر است آن طرح را امضا نکند. حاجی‌دلیگانی افزود: در مجلس نماینده‌ای داریم که ۶- ۵ بار این طرح سوال را امضا کرده، اما امضای خود را پس گرفته است.
وی گفت: در این شرایط از بیرون می‌گویند گویا در مجلس خرید و فروش انجام می‌شود یا بر سر این موضوع معامله می‌شود.
حالا اگر چه یک سوال از دستور کار مجلس خارج شده است، اما به جای آن، ۲ سوال در انتظار حسن روحانی است. اگر این بار لابی‌ها و گروکشی‌ها نمایندگان را وادار به پس گرفتن امضاها نکند، حسن روحانی از ۴ روز دیگر، یک ماه فرصت دارد به صحن علنی بیاید و به سوالات نمایندگان که در ۵ محور تنظیم شده است، پاسخ بدهد. البته او جز این سوال باید به سوال موسسات مالی نیز هفته‌های بعد از آن پاسخ دهد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Jvb
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۸۹۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است