جزییات افزایش بهای بلیت متروی تهران
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۹۵۲۱۷
رئیس شورای شهر تهران درباره شائبه افزایش قیمت بلیت متروی تهران، گفت: این امر طبق قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مجاز شده است. ناطقان: محسن هاشمی ظهر پنج‌شنبه در شصتمین نشست ادواری شورا‌های اسلامی مراکز استانها به میزبانی سمنان، ضمن اشاره به شائبه افزایش بهای قیمت متروی تهران، تأکید کرد: این امر را همان قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مجاز دانسته و دراین‌باره اگر دولت مخالف پرداخت سهم خود نباشد، مابه‌التفاوت آن را باید بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: گروه حمل‌ونقل عمران شورای شهر تهران بزرگ به پیشنهاد شهرداری برای گران شدن قیمت بلیت مترو را تصویب کرد که در شورای شهر نیز مصوب شد، اما این امر منوط به رعایت قانون و سازوکار مخصوص مترو به این شکل است که ۳۳ درصد هزینه کل مترو باید از سوی مردم، ۳۳ درصد شهرداری و ۳۳ درصد دولت تأمین شود که این امر در دست بررسی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برخی اظهارنظر‌ها درباره متروی تهران، گفت: اگر ظرفیت مترو تکمیل شود قطعاً هزینه‌های مردم نیز کاهش می‌یابد.
هاشمی با بیان اینکه مجبور به تامین هزینه‌های مترو هستیم، تأکید کرد: روزانه دو میلیون نفر با متروی تهران جابجا می‌شوند و برای رفتن به مقصدشان از هفت‌خط استفاده می‌کنند و این در حالی است که ظرفیت مترو پنج میلیون نفر تخمین زده می‌شود و این عدم تکمیل ظرفیت فشار افزایش بها را به همراه داشته است وگرنه اگر ظرفیت‌تکمیل شود قطعاً هزینه رفت‌وآمد کاهش می‌یابد.
وی افزود: برخی درباره قیمت بلیت مترو به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا حق مردم دراین‌بین ضایع‌شده است درحالی‌که برخی از این سخنان رنگ و بوی سیاسی دارد.
رئیس شورای شهر تهران گفت: یک عامل دیگر برای عدم افزایش قیمت مترو قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص هفت درصد گران شدن حامل‌های سوختی بود که با عدم تصویب در مجلس این امکان نیز از مترو سلب و مجبور به تأمین هزینه‌ها هستیم.
منبع: مهر برچسب ها: بلیت مترو ، افزایش بها ، مترو تهران
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۹۵۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استانها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت