اعتماد عمومی در نظام اداری مولفه مهمی در بهبود سرمایه اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۹۶۷۷۵
به گزارش ایرنا، فتح الله حقیقی روز پنجشنبه در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی، افزود: کارکنان و مسئولان دولتی وظیفه دارند با حل مسائل و مشکلات زمینه رضایتمندی حداکثری مردم را فراهم کنند.
وی اظهار کرد: عملکرد دستگاههای اجرایی با ایجاد میزخدمت در ادارات با دقت ارزیابی میشود و انتظار است افراد صبور و مطلع در دستگاه اجرایی به مردم خدمات ارایه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: برخی دستگاه اجرایی با مشکل کمبود نیرو مواجه هستند اما، این مسئله نباید در ارایه خدمات به مردم خللی ایجاد کند..
معاون، سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: کمبود نیرو موجب شده تا برخی دستگاه های اجرایی با حجم کار فراوان مواجه باشند اما ،کارکنان باید با سعه صدر با مردم برخورد کنند و پاسخگو آنان باشند.
حقیقی افزود: برخی از مراجعان از موارد قانونی در مراجعه به دستگاه های اجرایی کم اطلاع هستند و وظیفه کارکنان است تا با اطلاع رسانی شفاف آگاه سازی، روند اداری را برای آنان سهیل کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون 15 بازدید سرزده از دستگاههای اجرایی استان مرکزی انجام شده است و در این بازدیدها سعیبر حل مشکلات است.
استان مرکزی با یک میلیون و 414 هزار نفر جمعیت و 12 شهرستان در قلب کشور قرار دارد.
6991/6013/
انتهای پیام
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۹۶۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/