صوفی: نه پارلمان اصلاحات و نه شورای عالی‌اصلاح‌طلبان، باید دنبال راهکار سوم بود/ شورای عالی می‌تواند ادامه دهد اما مشروعیت قانونی و سیاسی ندارد/ خاتمی تدبیر کند/فعلا درباره سازوکار تشکیلاتی اصلاح طلبان برای انتخابات 98 تصمیمی گرفته نشده است/ خطر بسیار بزر
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۰۰۹۲۱
مازندمجلس:
علی صوفی درباره سازوکار تشکیلاتی اصلاح طلباندر رقابت های سیاسی پیش رو به نامه نیوز گفت: در یک پروسه ای از سال 92 با یک کش و قوسی فراوان بالاخرهمکانیزمی تعیین شد تا پاسخگوی جامعه اصلاح طلبی باشد و بتواند این جامعه رانمایندگی کند. الان طیف های مختلفی در جامعه اصلاح طلبی فعالند که احزاب در رتبهاول قرار دارند، بعد از احزاب شخصی های ملی، مدیران و نمایندگان ادوار و شخصیت هایتأثیرگذار اصلاح طلب در شهرستان ها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مدعی اصلی اصلاح طلبی احزاب به ویژهشورای هماهنگی جبهه اصلاحات است که در مقاطعی نقش هایی را ایفا کردند ولی ضعف هاییدر کارشان بود. در مجموع سران اصلاحات به این نتیجه رسیدند که شورای هماهنگی جبههاصلاحات به تنهایی نمی تواند در مصدر تصمیم گیری برای جامعه اصلاح طلبی بنشیند،این جامعه را نمایندگی کند و نیازهای سیاسی‌اش را پاسخ گوید.
این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: شورایمشورتی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نقش اصلی را بازی کرد و تصمیمیکه با سازوگار نظرسنجی بین آقای روحانی و عارف گرفته شد تا آقای روحانی بماند وآقای عارف کنار گیری کند تصمیم شورای مشورتی بود. اما در همان سال 92 تصمیم گیری دربارهانتخابات شورای شهر را به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات سپردند اما نتیجه خوبی حاصلنشد چون به استمرار مدیریت قبلی کلانشهر تهران انجامید ضمن آنکه اتهاماتی متوجهکاندیدهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرد. بر اثر بروز این ضعف عملکردی، بعضی نیزسیبل شدند.
وی افزود: در مجموع سال 92 شورای مشورتی باتدبیرش توانست انتخابات ریاست جمهوری را ببرد اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نتوانستمأموریت خود را در حوزه انتخابات شورای شهر به انجام برساند، به همین خاطر این نظربه وجود آمد که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تنهایی نمی تواند از پس کار برآید ونمی شود کار را به این شورای سپرد پس نقش باید دیگران را نیز در نظر گرفت بنابراینشورای مشورتی سازوگاری برای انتخابات مجلس دهم درنظر داشت و کمیته هایی را فعال کرداما آقای خاتمی به آن اکتفا نکرد و سطح کار را به شورای راهبردی ارتقا داد تااحزاب هم حضور فعال داشته باشند البته برخی احزاب بودند، نه همه احزاب عضو شورایهماهنگی جبهه اصلاحات.
دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات یادآور شد: فقدانهمه اعضای عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در شورای راهبردی مورد اعتراض این شوراقرار گرفت شد و خودشان پیشنهاد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را دادند تا همدر سطح ملی نقش ایفا کند و هم در ستان ها به انسجام بخشی بین نیروهای اصلاح طلببپردازد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان سال 94 تشکیل شد و متناسب با فرصتی کهپیش او بود بسیار مناسب عملکرد بنابراین این تشکیلات مورد قبول واقع شد، گرچه چند حزبعضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به رغم پیشنهاد تشکیل شورای عالی سیاستگذاری ازعملکرد شورای عالی راضی نبودند و انتقاد داشتند که نمی شود به انتقادهای آنها بیاعتنا بود.
وی افزود: احزاب منتقد شورای عالی سیاستگذاری نظرشاناین بود که اکثریت این شورا در اختیار یک جریان است، این انتقادها باعث تجدیدنظردر ترکیب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری و شورایشهر سال 96 شد ولی اتفاق خاصی نیفتاد، فقط یک مقدار تعدادنمایندگان حقوقی یعنیاحزاب بر نمایندگان حقیقی چربید.
وزیر دولت اصلاحات بیان کرد: نقش شورای عالیسیاستگذاری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم کمرنگ بود و ابتکار عملی نداشت چونچند گزینه نبود که بخواهد از میان آنها یک نفر را به عنوان نامزد انتخاب کند حتیمثل سال 92 نیز بین دو گزینه مخیِّر به انتخاب نبود. گزینه مشخص حمایت از آقایروحانی بود تصمیم خارج از شورای عالی نیز بر همین قرار داشت که از آقای روحانیحمایت شود و شورای عالی همین کار را کرد اما در انتخابات شورای شهر وضعیت فرق میکرد. آنجا شورای عالی سیاستگذاری لیستی ارائه داد که نه تنها جامع نبود بلکهایرادات و اشکالات زیادی متوجه لیست بود.
وی افزود: با وجودی که شورای عالی سیاستگذاریاین فرصت را داشت که یک لیست کاملی از چهره های شاخص اصلاح طلب در کنار سهمی ازجوانان و سهمی از زنان را برای انتخابات شورای شهر تهران تدوین کند اما لیستی را دادکه اساسا نه از سازوگار تعریف شده تعبیت می کرد و نه سازوکار تدوینش اقناع کننده بود.
صوفی گفت: بعد از انتخابات شورای شهر پنجم تهرانشورای عالی سیاست گذاری دیگر فقط از جانب چند حزب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زیرسئوال نرفت بلکه امروز از سوی طیف وسیعی از اصلاح طلبان زیر سوال است بنابراینفعلا برای انتخابات 98 درباره سازوکار تشکیلاتی اصلاح طلبان تصمیم گرفته نشده استو مکانیزمی مشخص نیست.
وی ادامه داد: امروز بعضی اعضای شورای عالی سیاستگذاریتبلیغ می کنند که این شورا برکار خود پا برجاست و ادامه می دهد اما این مسئلهمطابق واقعیت نیست. البته شورای عالی سیاستگذاری دستاوردهایی به ویژه در استانها داشتو نباید این دستاوردها را نادیده گرفت.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به هر حال اینکه شورایعالی سیاستگذاری تنها محوریت کار تشکیلاتی در جریان اصلاحات باشد مورد اتفاق نظر شورایهماهنگی جبهه اصلاحات نیست و اگر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چنین اتفاق نظری باشدبنابراین معلوم نیست تصمیم گیری به کجا می رسد. اگر نظر اکثریت اعضای شورایهماهنگی جبهه اصلاحات منفی قاطع باشد دیگر شورای سیاستگذاری نمی تواند به کارخودادامه دهد و سازوگاری دیگری باید تدبیر شود.
وی درباره شکل گیری پارلمان اصلاحات اظهار کرد: باتوجه به شرایطی که احزاب ما در کشور دارند، ابهامات زیادی مطرح است تا پارلماناصلاحاتی داشته باشیم که نمایندگی کند همه اصلاح طلبانی را در شهرهای مختلف کشور.شرط تشکیل پارلمان اصلاحات این است احزاب ما در همه استان ها و اکثریت شهرستان هادفتر نمایندگی داشته باشند یعنی ترکیبی مشابه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استانها باشد تا شورای هر استانی کسانی را انتخاب کند و به پارلمان اصلاحات بفرستند که امکانچنین چیزی در کوتاه مدت نیست.
دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات یادآور شد: از طرفی باوجود موج انتقادی به وجود آمده درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، می توانگفت در چنین فضایی حتی اگر شورای عالی سیاستگذاری بخواهد ادامه فعالیت دهد، تصمیماتشبرد و نفوذ بین اصلاح طلبان ندارد، یعنی این مجموعه باید مشروعیتی داشته باشد، اماوقتی این مشروعیت را ندارد، می تواند چندنفر بنشینند و تصمیم بگیرند اما باعث نمیشود جامعه اصلاح طلبی تبعیت و مردم را دعوت به رأی دهی به لیست منتسب شورای عالیسیاستگذاری کنند این خطر بسیار بزرگی است.
وی افزود: در بعضی استان ها دیدیم شورای اصلاحطلبان حضور داشت اما مقبولیت عامه را نداشت تا لیستش مورد اقبال مردم قرار گیرد ومردم آن استان هر کدام به تشخیص خود رأی دادند بنابراین لیست مورد حمایت شورایعالی اصلاح طلبان در آن استان ها رأی نیاورد، همین وضعیت در سطح ملی می تواند بهوجود آید. اگر همین وضعیت که درباره لیست شورای شهر تهران وجود داشت ادامه پیداکند دیگر کسی دل به لیست شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نمی بندد، یعنی بدنه رأیافرادی را انتخاب می کنند که خود تشخیص می دهند بنابراین موجودیت شورای عالیسیاستگذاری به موضوعیت اصلاح طلبان در انتخابات آسیب می زند.
صوفی تأکید کرد: نه پارلمان اصلاحات و نه شورایعالی سیاستگذاری مناسب برای کارتشکیلاتی اصلاح طلبان نیستند و باید دنبال راهکارسوم بود. انتظار داریم آقای خاتمی این وضع را درنظر داشته باشد چون خود ایشان بهلیست شورای شهر انتقاد داشت گرچه بعد از چندروز تأخیر آن را تأیید کرد اما خودایشان به لیست اعتراض و اشکال اساسی داشت، بماند چیزهایی که خصوصی گفت ولی به هرحال به صورت عمومی این عکس العمل در تأخیر برای تأیید لیست، نشان از نارضایتی اوبود. آقای خاتمی باید یک فکری برای قضیه کند.
این فعال اصلاح طلب گفت: به هر حال اگر شورای هماهنگی بخواهدجایگزین شورای عالی سیاست گذاری شود بهتر است چون احزاب هستند، حقوق و امتیازاتیدارند که می توانند از آن استفاده کنند تا شورایی تشکیل شود که آن شورا تصمیماتشنه مشروعیت قانونی و نه سیاسی دارد بنابراین خود به خود به خاطر عدم اعتبار به نتیجهانتخابات را به رقیب واگذار می کند و به جریان اصلاحات لطمه می زند. در مجموع معتقدمشورای هماهنگی اصلح بر شورای عالی سیاست گذاری است.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۰۰۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمد خاتمی: تورم به سطح فوق‌العاده نگران کننده رسید | چرا به شاخص‌های برنامه ۲۰ ساله نزدیک نشده‌ایم؟
رئیس دولت اصلاحات گفت: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند.
گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد.
آنگونه که جماران روایت کرده، در این رابطه، سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت.
خاتمی گفت: این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است.
رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست.
وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است.
باید از تجربه‌ها درس گرفتخاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم کند.
خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آنها برنامه‌هایی اجرایی درآورند.
رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آنها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود.
خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاست‌های جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند.
تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشدهایمرئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم.
خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد.
نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفتاصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند.
خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور