به نقل از «دانا»

شماره تلفن همراه اختلاس کننده شرکت نفت ۷ میلیارد می‌ارزد / مفسدان دو تابعیتی به محض خروج علیه ایران ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۰۱۱۱۰

یک مقام مسئول گفت: معمولا مفسدان اقتصادی دو تابعیتی به محض خروج از کشور ادعای واهی حقوق بشری علیه ایران مطرح می کنند و هنگامی که پیگیری‌های قضایی برای بازگرداندن اموال صورت می گیرد کار برای بازگرداندشان سخت می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اواخر دی ماه بود که خبر اختلاس میلیاردی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت در رسانه ها منتشر شد، در روزهای اول بررسی این پرونده گفته شد که میزان اختلاس رقمی حدود 100 میلیارد تومان بوده است اما پس از بررسی های گسترده مشخص شد رقمی بیش از 200 میلیارد تومان توسط یکی از مدیران مالی این شرکت اختلاس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جالب اینجا است به محض آنکه این اختلاس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت کشف شد این فرد دو تابعیتی توانست با اولین پرواز خود را به امارات رسانده و از طریق این کشور به کانادا که در طول فعالیتش توانسته بود چند ملک در این کشور تهیه کند، برود.

در طول این مدت درباره این اختلاس صحبت های متفاوتی در خصوص نحوه فعالیت این فرد توسط مسئولان صنعت نفت مطرح شد که نشان می دهد ظاهرا عده‌ای قصد دارند تنها بخشی از ماجرا را بازگو کنند و بخش دیگر ماجرا مخفی بماند.

در همین رابطه یک مقام مسئول به خبرنگار فارس گفت: این فرد مدت 30 سال در شرکت اکتشاف فعالیت می کرد و حدود 10 سال در سمت‌های مالی این شرکت حضور داشته است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اختلاس صورت گرفته در سال‌های اخیر بوده است به طوری که این فرد در گذشته با دستکاری در پرونده های مالی و سند سازی توانسته است رقم‌های اندکی را جمع آوری کرده و آنها را در داخل کشور تبدیل به ملک مسکونی،تفریحی و وسیله نقلیه کرده است.

این منبع مطلع ادامه داد: جالب است بدانید که خط تلفن همراه این فرد چیزی حدود 7 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون چندین بار مسئولان گذشته و فعلی که در بخش های مالی و ارشد شرکتی که این فرد در آنجا مشغول به کار بوده است و هم چنین برخی از مدیران شرکت ملی نفت در دوره کنونی و گذشته احضار شده و توضیحات آنها اخذ شده است که  در همین رابطه تعدادی از نزدیکان و کسانی که فکر می شد در این پرونده می توانند نقش داشته باشند ممنوع الخروج هستند و چند تن از این افراد نیز هم اکنون در بازداشت موقت به سر می برند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است نشان می‌دهد تنها دسترسی به اموال این فرد در داخل کشور به ارزش  بین 65 تا 70 میلیارد تومان که طی سال‌های گذشته خریداری شده وجود دارد و بخش قابل توجهی از اموال این فرد در خارج از کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود این اختلاس مربوط به 8 ماه اخیر است گفت: همانطور که گفتم بخش قابل توجهی از این اختلاس مربوط به چند سال اخیر است هرچند که حضور این فرد در مدت طولانی در این سمت موجب شده است تا این کار به راحتی انجام شود.

وی ادامه داد: کسی که اختلاس می کند قطعا در سالهای اول و حتی به مدت طولانی این کار را انجام نخواهد داد بلکه ابتدا باید خود را فردی مورد اطمینان نشان دهد و وقتی که اطمینان به این فرد حاصل شد می تواند با استفاده از شناسایی حفره‌های اطلاعاتی و قانونی دست به این کار بزند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این کار باید برای سمت های حساس مانند سمت های مالی و خزانه داری افراد را به طور چرخشی منصوب کنند و به مدت طولانی یک فرد در یک سمت باقی نماند ضمن اینکه قطعا نهادهای نظارتی نیز باید برروی فعالیت های این افراد به طور دائم نظارت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امیدی هست که این فرد به کشور باز گردد گفت: در حال حاضر این فرد تحت تعقیب است و تلاش ها برای بازگرداندن این فرد به کشور ادامه دارد هرچند که تلاش می شود املاک و وسایل نقلیه پس از طی فرایند اداری به مزایده گذاشته شود.

این منبع آگاه گفت: به طور معمول مفسدان اقتصادی که دو تابعیتی هستند به محض خروج از کشور ادعای واهی حقوق بشری را علیه ایران در رسانه های خارجی مطرح می کنند و هنگامی که پیگیری های قضایی برای بازگرداندن اموال به غارت رفته صورت می گیرد این فرد به این موارد استناد کرده و معمولا بازگرداندن فرد به داخل کشور سخت خواهد شد هرچند که تلاش ها برای بازگرداندن این فرد در حال انجام است.

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۰۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی