11 کشورآسیا-اقیانوسیه، آمریکا را از قرارداد تجاری مشترک جدید خود کنار گذاشتند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۰۸۲۰۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ «داتو سری مصطفی محمد» وزیر صنعت و بازرگانی بین المللی مالزی خبر داد که کشورهای امضا کننده، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام بودند که در 2 طرف اقیانوس آرام قرار دارند.
وی در بیانیه‌ای اظهار کرد: با وجود غیبت آمریکا، مالزی همچنان به بازار کشورهایی مانند کانادا، مکزیک و پرو راه دارد که می‌تواند از طریق آن‌ها با دیگر کشورها نیز تجارت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر بازرگانی مالزی همچنین عنوان کرد که جدا از دسترسی به بازار، این قرارداد به اداره بهتر بخش‌های مختلف اقتصادی نیز کمک می‌کند و در نهایت باعث بهبود همکاری‌های اقتصادی می‌شود.
وی افزود: مالزی باور دارد که این قرارداد به ما کمک می‌کند تا برنامه سرمایه گذاری خود را بیشتر تبلیغ کنیم و چالش‌های وضعیت جهانی اقتصاد را تسکین دهیم.
به گفته او، این قرارداد به شرکت‌های مالزیایی این امکان را خواهد داد تا حضور خود را در فراسوی مرزهای مالزی گسترش بدهند.
مقامات مالزیایی امیدوارند که چنین قراردادی این کشور را به عنوان مقصد سرمایه گذاری‌های خارجی تبلیغ کند.
«مصطفی محمد» همچنین ابراز امیدواری کرد که این قرارداد باعث بیشتر شدن تنوع کالا در بازار می‌شود که در نهایت به نفع مصرف کنندگان این کشور است.
توافق بر سر امضای این قرارداد حدود 2 ماه پیش در توکیو و در پی هشت دور مذاکرات به دست آمده بود.
وزیر صنعت و بازرگانی مالزی همچنین اظهار کرد: آن چه که دنیا به آن در حال حاضر نیاز دارد، بیشتر شدن همکاری‌های تجاری به جای ایجاد محدودیت‌ها است.
در واقع 11 کشور دو سوی اقیانوس آرام که قرار بود توافق تجاری موسوم به 'تی.پی.پی' را با همراهی واشنگتن اجرا کنند، اما با روی کار آمدن 'دونالد ترامپ'رئیس جمهوری آمریکا موفق به این اقدام نشدند، و سرانجام بدون حضور آمریکا توافق جدیدی را در شیلی با عنوان سی پی تی پی پی امضا کردند.
این اقدام بیانگر این موضوع است که بدعهدی آمریکا به پیمان ها و توافق های بین المللی که با روی کار آمدن 'دونالد ترامپ' افزایش یافته است، باعث نشد که کشورهای عضو 'تی.پی.پی' هم به خواست آمریکا تن دهند و از تحقق این توافق تجاری روی گردانند.
کشورهای عضو این توافق از جمله مالزی، برونئی، سنگاپور و ویتنام در کنار هفت کشور دیگر شامل استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند و پرو معتقدند که حضور 500 میلیون نفر جمعیت در قالب این توافق (بدون حضور آمریکا) رقم قابل توجهی است که ضرورت اجرایی شدن آن را مورد تاکید قرار می دهد.
کشورهای عضو این توافق تجاری که اکنون بدون حضور آمریکا قرارداد 'تی.پی.پی' با عنوان جدیدی بنام 'توافق جامعه دو سوی اقیانوس آرام' (سی.ای.تی.پی.پی) احیا کردند، معتقدند با برداشته شدن و یا کاهش تعرفه وارداتی برخی کالاها این پیمان یک نوع توافق تجارت آزاد محسوب می شود که تاکنون نمونه ای از آن وجود نداشته است.
این توافق در هفته ای میان این 11 کشور امضا شد که ' ترامپ' رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد تصمیم خود در خصوص تعرفه واردات استیل و آلومینیم را اعلام کند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۰۸۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقشه راه تجارت ایران و عراق تدوین می‌شود
عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران عراق را شریک دوم تجاری ایران معرفی کرد و افزود: عراق جزو کشورهای اولویت‌دار ما در تجارت محسوب می‌شود؛ در سال‌های اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کردیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق در حال برگزاری است، گفت: کمیسیون مشترک با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر تجارت عراق ۱۶ اردیبهشت کار خود را آغاز کرد؛ در صورت جلسه این کمیسیون بند‌های دستگاه‌هایی که در این کمیسیون نقش دارند آورده شده است.
وی نقش وزارت صمت در کمیسیون مشترک ایران و عراق را کاربردی دانست و افزود: مهم‌ترین کمیته این کمیسیون کمیته تجاری و اقتصادی است که مسئولیت آن با سازمان توسعه تجارت ایران، به‌خصوص دفتر غرب آسیا این سازمان است. در این کمیته از سازمان‌های تحت پوشش مانند سازمان زمین‌شناسی، شرکت شهرک‌های صنعتی و... بند‌هایی به عنوان بند‌های پیشنهادی قید شده است.
ربیهاوی با اشاره به مهم‌ترین بند‌های کمیسیون مشترک ایران و عراق، بیان کرد: برگزاری سومین کمیته بازرگانی ۱۴۰۳ و پیشنهاد برگزاری کمیته مشترک صنعتی در سال جاری از مهم‌ترین بند‌های پیشنهادی کمیسیون مشترک است؛ گفتنی است این دو بند مورد توافق طرف عراقی نیز قرار گرفته است. درکنار این بندها، موضوعاتی مربوط به کمیته تجاری مانند بحث توافقات اتاق‌های بازرگانی، پیگیری اختلافات بین تجار، توسعه صادرات و تسهیل در امور تجاری اتاق‌های بازرگانی در دستور بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در عراق فعال هستند با یکسری مشکلات مواجه هستند. تلاش ما رفع و رجوع این مشکلات و تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی در بازار عراق و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی و افتتاح حساب و... است.
وی تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق را به عنوان دیگر توافق کمیسیون مشترک دو کشور دانست و افزود: نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ج. ا ایران و جمهوری عراق به عنوان یکی از بحث‌های تسهیل تجارت هدف‌گذاری شده است. هدف بررسی روابط اقتصادی ما با عراق در این کمیسیون است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت