تکرار «تعرض به سفارت ایران در لندن» پس از ۳۷ سال / از حمله وحشیانه «اعضای فرقه منحرف» تا «دستور رئیس MI6» برای تجاوز به سفارت ایران
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۱۲۱۹۰
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،روز گذشته اندک اعضای یک فرقه وابسته به انگلیس در اقدامی تجاوزکارانه، سفارت ایران در لندن را مورد تعرض قرار دادند.
عوامل این فرقه در حالیکه حامل قمه و چماق بودند با شکستن پرچم کشورمان، وارد بالکن بیرونی ساختمان سفارت شدند و با سردادن شعار و سروصدا قصد جلب توجه داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تکذیب خبر اشغال سفات
البته خبر اشغال سفارتمان در لندن به سرعت از سوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی تکذیب شد؛ بهرام قاسمی در همین رابطه گفت که «در حال بررسی موضوع تعرض تعدادی عناصر تفرقهافکن و منحرف به سفارت کشورمان در انگلیس، از طریق سفارت ایران در لندن و سفارت انگلیس در تهران هستیم. برخلاف اخبار منتشر شده سفارت ایران در لندن اشغال نشده و تنها عناصر تفرقهافکنان که تعداد اندکی بودهاند به بالکن سفارت وارد شدهاند».
قاسمی این را هم گفت که «دولت انگلیس موظف است به طور جدی و قاطع وظایف خودش را در حفظ و حراست از اماکن دیپلماتیک ایران و دیپلماتها انجام دهد و متجاوزان به حریم دیپلماتیک را سریعا دستگیر و مورد پیگیرد قرار دهد».
اعتراض ایران به سفیر انگلیس
طبق گفته رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه «بلافاصله پس از وصول خبر حمله به سفارت ایران در لندن، عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه مراتب اعتراض ایران را به سفیر انگلیس در تهران منتقل کرده و خواهان محافظت کامل پلیس از دیپلماتهای کشورمان در لندن، و برخورد فوری پلیس با مهاجمین شد».
سفیر انگلیس در تهران نیز ضمن ابلاغ عذرخواهی رسمی دولت انگلیس، گفت که: پلیس ضدشورش انگلیس در محل حضور یافته و اوضاع را تحت کنترل دارد و تمامی اقدامات لازم برای محافظت از جان دیپلماتهای ایران و جلوگیری از ورود مهاجمین به داخل سفارت به عمل آمده است.
بیشتر بخوانید:واکنش کاربران به تعرض طرفداران فرقه شیرازی به سفارت ایران در لندن + تصاویر
اهمال پلیس انگلیس
البته این سخن سفیر انگلیس در حالی مطرح شد که مطابق گفته خبرنگار صداوسیما مستقر در لندن، پلیس انگلیس اگرچه در محل حاضر بود، اما با وجود گذشت دو ساعت از تعرض، هیچ اقدامی برای پایان غائله نمیکرد!
سرانجام حوالی ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه شب گذشته، قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد که متعرضان به سفارت کشورمان در لندن پس از حدود ۳ ساعت توسط پلیس انگلیس بازداشت شدند.
تکرار تعرض این بار هم در لندن
اما حمله و تعرض به سفارت ایران در انگلیس، امری مسبوق به سابقه است. با تورق صفحات تاریخ به حادثهای برمیخوریم که طی آن با نقشه از پیش طراحی شده سرویس جاسوسی انگلیس، سفارت ایران مورد حمله اشخاص ناشناس قرار گرفت و در جریان آن دو تن از دیپلماتهای ایرانی به نامهای «سید عباس لواسانی» و «علیاکبرصمدزاده» به دست افراد مسلح به شهادت رسیدند.
حمله به سفارت ایران با دستور رئیس MI6
در روز دهم اردیبهشت ۱۳۵۹ یعنی به فاصله ۵ روز پس از شکست مفتضحانه آمریکاییها در عملیات تجاوز طبس، شش مرد مسلح، سفارت ایران در لندن را به اشغال درآوردند و ۲۶ نفر از جمله ۱۷ کارمند سفارتخانه، هشت نفر مراجعهکننده و یک مأمور نگهبانی را به گروگان گرفتند.
۱۷ سال پس از حمله به سفارت ایران در لندن، یک مامور بازنشسته سرویس جاسوسی انگلیس از نقش پلیس این کشور و MI6 در شکل گیری این حادثه تروریستی پرده برداشت و فاش ساخت که «اشغال سفارت و مرگ دیپلماتهای ایرانی را رئیس MI6 طرحریزی کرده و اجرای آن را به چند تروریست عراقی که دستپرورده سازمان اطلاعاتی انگلیس بودند واگذار نمود».
منبع:میزان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۱۲۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف میدانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه میشود؟ او دیگر چهطور میتواند هزینه چند ۱۰ سالهاش در خدمتگذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزودهای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آییننامه شرایط به گونهای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نمایندهمحور و هیات رئیسهمحور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی میتواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایشهای سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته میشود و در حاشیه قرار میگیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاههای بیرونی واگذار میشود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم میگیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخگو باشند. مراد من از این صحبتها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی میگیرند که از جنس قانونگذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال میتوانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حسابهای مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی میشود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آییننامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!