آخرین وضعیت پرونده قاتل بنیتا

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاتل بنیتا اظهار کرد:پرونده بعد از صدور حکم اعدام و تایید آن در دیوان عالی کشوربه دادسرا بازگشته است.

وی افزود: اجرای حکم نیازمند تقاضای اجرای حکم از ناحیه اولیای دم و طی شدن فرآیند استیذان از رئیس قوه قضاییه است که انجام این امور با دادسرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی افزود: هنوز زمان اجرای حکم قاتل تعیین نشده است.

لازم به ذکراست؛ کوشا وکیل مدافع خانواده بنیتا(کودک 8 ماهه) در گفتگوی روز 2 اسفند در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: دیوان عالی کشور بعد از تایید حکم اعدام متهم ردیف اول، پرونده را به دادگاه ارسال کرد.

وی افزود: در حال حاضر پرونده متهم ردیف اول برای اجرای حکم اعدام به شعبه اجرای احکام ارسال شده است تا تقاضای استیذان برای این پرونده گرفته شود، اما هنوز زمان اجرای حکم تعیین نشده است.

وکیل مدافع خانواده بنیتا در خصوص متهم ردیف دوم پرونده گفت: بعد از نقض حکم متهم ردیف دوم پرونده، در دیوان عالی کشور، پرونده این متهم برای رسیدگی مجدد به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران برای بررسی مجدد ارسال شد.

کوشا تصریح کرد: در خصوص آخرین وضعیت متهم ردیف سوم این پرونده، اطلاعی ندارم.

مروری بر پرونده قتل بنیتا دختر بچه 8 ماهه

29 تیرماه خبر گم شدن کودک هشت ماهه به نام بنیتا در فضای مجازی دست به دست شد. هشت روز از این ماجرا گذشته بود و در حالی که تلاش‌های پدر و مادر و اعضای فامیل و پلیس آگاهی برای پیدا کردن کودک بی نتیجه مانده بود، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه توسط پلیس آگاهی منتشر شد.

ماموران پلیس آگاهی تهران در جریان تحقیقات، متوجه رد پای دو سارق حرفه‌ای لوازم داخل خودرو شدند.

با شناسایی مخفیگاه یکی از این سارقان، او اعتراف کرد که آنها قصد سرقت خودروی پدر بنیتا را داشتند که بعد از سرقت متوجه حضور کودکی در خودرو شدند. با دستگیری سارق دوم او در بازجویی‌ها منکر هرگونه سرقت شد تا اینکه پس از روبرو شدن با همدستش لب به اعتراف گشود.

سارق در بازجویی‌ها اعتراف کرد پس از سرقت خودرو از مشیریه به همراه کودک، آن را همان روز در یکی از خیابان‌های پاکدشت برده و پس از بالا کشیدن شیشه‌ها آن را ر‌ها کرده است.

ماموران بلافاصله به محل ر‌ها کردن خودرو در محله‌ای خلوت رفته و با جسد بنیتای هشت ماهه که به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود، روبرو شدند.

پس از آن با درخواست دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران که ریاست آن به عهده رئیس کل دادگستری استان تهران است پرونده مربوط به فوت بنیتا از دادسرای پاکدشت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد و دادستان تهران یک هفته بعد، از صدور کیفرخواست مبنی بر قتل عمد برای متهم ردیف اول در این پرونده خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز برای رسیدگی به این پرونده، دستور ویژه‌ صادر کرد.

 اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده در روز 20 شهریور ماه با حضور سه متهم در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد .

روز 21 شهریور ماه خبر دستگیری متهم ردیف چهارم این پرونده منتشرشد و او در دومین جلسه دادگاه که روز 22 شهریور برگزار شد به عنوان مطلع حاضر شد.

در جریان دادگاه وکیل و پدر و مادر بنیتا درخواست صدور حکم اعدام برای متهمان ردیف اول و دوم پرونده را از قاضی دادگاه  داشتند.

در جلسه اول دادگاه، کوشا وکیل اولیای دم بنیتا برای هر دو متهم این پرونده درخواست قصاص کرد و گفت: متهم ردیف اول با عنایت به اینکه پدر بنیتا مانع سرقت شده بود اما وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و نسبت به پدر بنیتا «شروع به قتل» کرده بود، عمل متهم ردیف اول پرونده به استناد بند «ب» ماده 290 کشنده بود همچنین متهم ردیف دوم یکی از مسببان مرگ بنیتا است زیرا بنیتا را  بدون آب و غذا و مراقبت از وی رها کرده  باعث مرگ او شده بود در صورتی که آگاه بود که داخل خودرو مسروقه کودک وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابر ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌توان گفت هر دو متهم مسببان رها کردن کودک و مرگ بنیتا بودند و هر دو می‌دانستند شرایط جسمی کودک به نحوی است که نیاز به مراقبت دارد بنابراین برای هر دو متهم تقاضای قصاص از لحاظ قتل عمد دارم و در رابطه با سایر موارد، تقاضای اشد مجازات را می‌کنم.

در ادامه قاضی کشکولی ریاست دادگاه خطاب به وکیل پرونده بنیتا اعلام کرد: با توجه به اینکه در قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست نسبت به متهم ردیف دوم، درباره قتل، منع پیگرد صادر شده و این حکم در 15 مرداد سال جاری به اولیای دم ابلاغ شده است، اولیای دم اظهار کرده‌اند که نسبت به کیفر خواست صادر شده اعتراضی ندارند.

در ادامه جعفر کوشا وکیل پرونده بنیتا اعلام کرد که کیفرخواست صادر شده فقط به پدر بنیتا ابلاغ شده و مادر بنیتا کیفرخواست را رویت نکرده بود. با وجود این بعد از اتمام دادگاه، پدر و مادر بنیتا ادعا داشتند که از قانون اطلاع نداشتند و می خواهند که دادگاه برای متهم ردیف دوم هم حکم اعدام صادر کند.

قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی و نماینده دادستان تهران در خصوص اینکه خانواده بنیتا به صدور قرار منع تعقیب متهم ردیف دوم پرونده اعتراض داشتند، گفت: طبق بررسی ها مشخص شد متهم ردیف دوم در سرقت و تحصیل مال مسروقه معاونت داشته و در قتل دخالتی نداشته است بنابراین بازپرس در این رابطه قرار منع تعقیب صادر کرد.

قاضی شهریاری ادامه داد: قرارهای منع تعقیب در شعبه بازپرسی صادر می شوند و پدر و مادر بنیتا با دست خط خود اعلام کرده اند که در مورد قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی برای متهم ردیف دوم پرونده هیچ اعتراضی ندارند اما در حال حاضر اظهار بی‎اطلاعی می کنند با وجود اینکه به آنها در همان ابتدا و در دادسرا گفته شد که وکیل انتخاب کنند این در حالی است که آنها پیگیر این مساله نشدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود گفت: حکم صادر شده است ،باید ابلاغ شود و قابل اعتراض است و به دادگاه تجدید نظر می‌رود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اما چون متهم ردیف اول چند اتهام داشته است که یکی از آنها قتل عمد نفس است، حکم قصاص صادر شده است که شنیده‌ام برای سایر اتهام‌ها مجازات‌هایی مثل شلاق، تبعید صادر شده که آن هم قابل اعتراض است و باید منتظر حکم دادگاه تجدیدنظر باشیم. در پرونده بنیتا دو نفر متهم اصلی هستند که برای یکی از آنها در دادسرا و دادگاه ثابت شده که این فرد قتل نفس عمدی انجام داده است که حکم قصاص صادر شده و البته قابل اعتراض است، در مورد فرد دیگرقتل نفس عمدی ثابت نشده و حکم قصاص نگرفته است و ممکن است افرادی بگویند که چطور شده که حکم قصاص نگرفته است، در حالیکه باید گفت: این قتل منتسب به یک نفر شده است.

در نهایت پرونده متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد و روز 2 آذر ماه دیوان عالی کشور خبرتایید حکم اعدام متهم ردیف اول را در شعبه 15 دیوان عالی اعلام کرد.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۱۳۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان