موافقت رهبری با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۱۳۷۴۴
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
محضرمبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظله الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و فرا رسیدن عید نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف – محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند:
۱) سه چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.
۲) یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا بیست سال.
۳) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از بیست سال در صورتی که حداقل ده سال تحمل حبس نموده باشند.
۴) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل پانزده سال و برای زنان در صورتی که حداقل دوازده سال تحمل حبس نموده باشند.
۵) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵)
۶) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
۷) باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۹۷ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۸) باقیمانده محکومیت تا دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و چهارپنجم محکومیت بیش از دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی.
۹) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.
ب – محکومان به جزای نقدی:
۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند.
۲) یک‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند.
۳) محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.
ج – شرایط استفاده از عفو:
۱) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳) نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷.
۴) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.
تبصره: معاونت در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.
د – مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:
۱) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده، جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد).
۲) قاچاق اسلحه و مهمات.
۳) اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
۴) آدم ربائی.
۵) اسیدپاشی.
۶) تجاوز به عنف.
۷) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸) سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.
۹۰) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۰) پولشویی.
۱۱) اخلال در نظام اقتصادی.
۱۲) جرایم مربوط به مشروبات الکلی.
۱۳) قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده.
تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۲، ۵ و ۱۱ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند. «والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
صادق آملی لاریجانی
۱۶ / ۱۲ / ۹۶
بسمه تعالی
با سلام و تحیت و تبریک با پیشنهاد جنابعالی موافقت می‌شود.
و السلام علیکم و رحمه الله
سیّدعلی خامنه‌ای
۱۸ / ۱۲/ 96
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۱۳۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا
پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.
به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.
به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.
هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.
وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کردانتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد