موافقت رهبری با عفو یا تخفیف مجازات محکومان
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۱۴۱۷۷
به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه‌زهرا سلاماللهعلیها و فرارسیدن عید نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسم الله الرّحمن الرّحیم
محضرمبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظله الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و فرا رسیدن عید نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آن‌ها تا مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.
الف. – محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند:
۱) سه چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.
۲) یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا بیست سال.
۳) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از بیست سال در صورتی که حداقل ده سال تحمل حبس نموده باشند.
۴) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل پانزده سال و برای زنان در صورتی که حداقل دوازده سال تحمل حبس نموده باشند.
۵) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵)
۶) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
۷) باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۹۷ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۸) باقیمانده محکومیت تا دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و چهارپنجم محکومیت بیش از دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی.
۹) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.
ب. – محکومان به جزای نقدی:
۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند.
۲) یک‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند.
۳) محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.
ج. – شرایط استفاده از عفو:
۱) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳) نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷.
۴) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.
تبصره: معاونت در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.
د. – مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:
۱) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده، جرایم بند‌های ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد).
۲) قاچاق اسلحه و مهمات.
۳) اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
۴) آدم ربائی.
۵) اسیدپاشی.
۶) تجاوز به عنف.
۷) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸) سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.
۹۰) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۰) پولشویی.
۱۱) اخلال در نظام اقتصادی.
۱۲) جرایم مربوط به مشروبات الکلی.
۱۳) قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده.
تبصره: معاونین جرائم موضوع بند‌های ۱، ۲، ۵ و ۱۱ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند. «والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
صادق آملی لاریجانی
۱۶ / ۱۲ / ۹۶
بسمه تعالی
با سلام و تحیت و تبریک با پیشنهاد جنابعالی موافقت می‌شود؛ و السلام علیکم و رحمه الله
سیّدعلی خامنه‌ای
۱۸ / ۱۲/ ۹۶ منبع:پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۱۴۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟
مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، می‌تواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.
به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل می‌شود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.
مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.
لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان می‌شود.
کد خبر 746844
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد