به نقل از «ایرنا»

صیانت از تورم تک رقمی به شرط سرمایه گذاری مولد

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۱۶۵۱۳

تهران- ایرنا- بالا رفتن قیمت ارز در چند ماه گذشته، تهدیدی برای افزایش نرخ تورم محسوب می شد، به رغم این کارشناسان اقتصادی معتقدند با هدایت سرمایه ها به سمت تولید، می توان تورم تک رقمی را در سال 97 هم تمدید کرد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش خبری ایرنا، دولت یازدهم درسال 92 در حالی اداره امور کشور را به دست گرفت که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی بسیار عمیقی بود به طوری که نرخ تورم به بیش از 40 درصد و نرخ رشداقتصادی نیز به حدود منفی 5 درصد رسیده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت حجت الاسلام «حسن روحانی» توانست در چهار سال اول نسبت به کاهش تورم و رساندن آن به کمتر از 10 درصد اقدام کند. پیش بینی ها حاکی از این است که گویا برنامه دولت در دوره دوم نیز تثبیت تورم تک رقمی است.
هر چند که در حال حاضر افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن برخی از کالاها و اقلام در بازار شده اما رییس جمهوری بر ادامه سیاست تورم تک رقمی تاکید دارد به طوری که چند روز گذشته در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت:یکی از آرزوها و برنامه‌های دولت رسیدن به تورم تک‌رقمی بود که البته کار ساده و آسانی نبود، ضمن اینکه عده‌ای هم بودند که با این تصمیم موافق نبوده و می‌گفتند خروج از رکود و رونق اقتصادی برای دولت هدف اول و کنترل تورم باید در اولویت دوم قرار داشته باشد. به هر حال تورم تک رقمی تحقق یافت و امسال هم با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم می‌شود به طور مطمئن گفت که تورم سال 96 هم تک رقمی است. خواست من از بانک مرکزی این است که این راه را برای سال بعد و سال‌های آینده ادامه دهد البته ممکن است سخت و سنگین باشد.
با صحبت های اخیر دکتر روحانی روشن است که سیاست دولت همچنان کاهش نرخ تورم یا تثبیت تورم تک رقمی است که کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که باتوجه وضعیت کنونی که رونق وارد بسیاری از بازارها از جمله بازار مسکن هم شده، این هدف در شرایطی محقق می شود که سرمایه ها به سمت حمایت از تولید و تقویت طرف عرضه هدایت شود.
در این گزارش با 5 کارشناس اقتصادی درباره سرنوشت تورم تک رقمی در سال آینده و راهکار صیانت از آن گفت وگو شده است.

**دستکاری بودجه تورم را افزایش می دهد
«بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره حفظ تورم تک رقمی در اقتصاد اظهار داشت: معتقدم مشکل اصلی اقتصاد کشورمان در حال حاضر تورم نیست و آنچه که امروز گریبان گیر اقتصاد کشور شده بحث رکود و نبود فضای مناسب برای سرمایه گذاری های مولد است.
وی ادامه داد: در این شرایط سیاست های اقتصادی دولت باید برای خروج بازارها از رکود تنظیم شود.
این کارشناس اقتصادی درباره حفظ تورم تک رقمی در سال آینده گفت: به نظر می رسد با توجه به تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه پیشنهادی دولت داده اند، بودجه دولت با کسری مواجه می شود که همین عامل باعث افزایش تورم خواهد شد. بنابراین پیش بینی می شود، تورم تک رقمی تا سال آینده دوام نخواهد داشت.

**حفظ تورم تک رقمی به شرط رونق تولید
«مهدی پازوکی» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره سرنوشت تورم تک رقمی و صیانت از آن در سال آینده گفت: تورم متغییری نیست که به صورت دستوری افزایش یا کاهش یابد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری مواجه است و اصلاحات هم باید ساختاری انجام شود، ادامه داد: تاخیر در انجام این اصلاحات هزینه ها را برای دولت و مردم افزایش می دهد و باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاحات پولی در بانک ها، اصلاحات اداری در سیستم اداری کشور انجام شود و تورم هم حاصل این فعل و انفعالات اقتصادی از جمله بی انضباطی مالی و بالا بودن حجم نقدینگی ها است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بعید می دانم نرخ تورم در سال آینده تک رقمی باشد، اظهار داشت: اگر نقدینگی موجود در کشور به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شود به افزایش تولید و افزایش سرمایه گذاری و در نهایت بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی منجر می شود که این اثر غیر تورمی دارد، در غیر این صورت نمی توان به استمرار تورم تک رقمی امیدوار بود.

**تورم تک رقمی قابل وصول است
«البرت بغزیان» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با اشاره به وضعیت نرخ تورم در سال آینده گفت: معتقدم علی رغم افزایش نرخ ارز، تورم تک رقمی قابل وصول است و می توان با بهره وری و سرمایه گذاری تورم را زیر 10 درصد حفظ کرد.
وی با تاکید بر اینکه تورم به خودی خود ایجاد نمی شود، گفت: افزایش نرخ تورم حاصل دو عامل است اول افزایش هزینه های تولید و در نهایت بالا رفتن قیمت نهایی محصول که در این صورت در بازار رکود ایجاد می شود و رکود تورمی حاصل افزایش قیمت ها، احتکار و انحصار است. دومین عامل هم هجوم تقاضا به بازار است که همراه با رونق خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت ها در این شرایط فرصت طلبی است چراکه هیچ اتفاقی که عامل افزایش قیمت ها شود در بازار رخ نداده و بالا رفتن نرخ ها منطقی نیست و دولت نباید اجازه افزایش قیمت های غیر طبیعی را بدهد.

**تهدید گرانی ارز برای تورم
«مهدی تقوی» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با بیان اینکه یکی از موفقیت های دولت یازدهم و دوازدهم کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 8 درصد بوده است، گفت: اگر سیاست های دولت در جهت هدایت سرمایه ها به سمت بنگاه های مولد باشد نرخ تورم باز هم کاهش پیدا می کند.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در تورم اظهار داشت: در شرایطی که افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد واردات هم گران تر می شود بنابراین قیمت محصولات افزایش می یابد و در این شرایط حفظ تورم تک رقمی مشکل خواهد بود.
تقوی با رد وجود رکود در اقتصاد کشور، اظهار داشت:رکود زمانی ایجاد می شود که نرخ رشد اقتصاد از اعداد مثبت به سمت اعداد منفی پیش برود بنابراین در حال حاضر اقتصاد کشورمان درگیر رکود نیست که بخواهد بر روی نرخ تورم اثرگذار باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در کشورهایی با اقتصاد برتر نرخ تورم چیزی حدود دو درصد است، ادامه داد: تیم اقتصادی دولت می تواند با تبیین سیاست های اقتصادی صحیح تورم تک رقمی را استمرار دهد.

**شرط رونق، افزایش نرخ تورم نیست
«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه تورم یک متغییر کلان اقتصادی است، گفت: این متغییر کلان اقتصادی باید کمتر از 5 درصد باشد وحتی در بسیاری از کشورها نرخ تورم کمتر از 3 درصد است و با این نرخ تورم به رونق هم دست پیدا کرده اند.
وی با بیان اینکه اگر سمت عرضه تقویت بشود به طور قطع می‌تواند موجب کاهش نرخ تورم شود، اظهار داشت: شرط رونق، افزایش نرخ تورم نیست و این قاعده که برای عبور از رکود و رسیدن به رونق، با افزایش نرخ تورم مواجه می شویم، یک قاعده منسوخ شده در علم اقتصاد است.

**الزام کنترل انتظارات تورمی
یکی از مهم ترین دلایل افزایش نرخ تورم، ایجاد انتظارات تورمی بین اذهان عمومی و مردم است به طوری که می توان تاثیر گذاری آن اگر بیشتر از سهم افزایش حجم نقدینگی ها و بالا رفتن قیمت های حساس از جمله ارز و سوخت نباشد، کمتر هم نیست. انتظارات تورمی به این معنا است که مردم قبل از رشد تورم با افزایش تقاضا در بازار به استقبال آن بروند. همین عامل موجب بالا رفتن تقاضا و احتمالا کمبود عرضه و در نهایت افزایش قیمت ها می شود.
حال اینکه زمانی می توان انتظارات تورمی را کنترل کرد که عرضه پاسخگوی میزان تقاضا باشد و در بازار بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود. اما راهکار مهم تر و کم هزینه تر این است که قبل از اجرای سیاست های اقتصادی درباره تعیین نرخ تورم کاهش یا افزایش آن، به مردم آگاهی ها و اطلاع رسانی های مورد نیاز ارایه شود که از این دو طریق می توان انتظارات تورمی در بازار را کنترل کرد تا احتکار کالا و افزایش قیمت ها در بازار رخ ندهد.

پژوهشم**9345** 3050**
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۱۶۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.