توضیح جنیدی درباره ابلاغیه جدید روحانی
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۲۳۸۷۴
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: وقتی میگوییم اقدام حقوقی و قانونی وفق مقررات قانون، یعنی اینکه اگر شما انتقادی به دولت وفق مقررات کردید، خلاف قانون نیست.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که پس از ابلاغ مصوبه ۲۵ مادهای ریاست جمهوری به معاونت حقوقی بسیاری معتقدند که رویکرد دولت نسبت به منتقدانش به سمت تند و تیز شدن میرود، گفت: یک سوءبرداشت در این مصوبه ۲۵ مادهای شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این سوءبرداشت مربوط به بند ۳ قسمت تخصصی این ابلاغیه است. اگر کسی این بند را با دقت بخواند متوجه خواهد شد تأکید جمله بر بند ۲ همان مصوبه است.
جنیدی اضافه کرد: تأکیدی که بر این بند میشود، دارای قیدی است که از همه میخواهم به این قید توجه کنند. در این بند نوشته شده است «هر اقدامی وفق مقررات قانون»؛ وقتی میگوییم اقدام حقوقی و قانونی وفق مقررات قانون، یعنی اینکه اگر شما انتقادی به دولت وفق مقررات کردید، خلاف قانون نیست.
معاون حقوقی رئیسجمهور بیان داشت:، اما اگر سخن یا عملی را بگویید و یا انجام دهید که خلاف قانون باشد، در این نقطه که آغاز نقض قانون است، میتواند منشأ مسئولیت انتظامی، کیفری و حقوقی برای شما باشد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که شما سخن و عملت ولو در مقام انتقاد به اهانت و اعلامات شدید خلاف واقع ختم نشده باشد، این اصلاً خلاف قانون نیست که من بتوانم اقدامی علیه شما انجام دهم.
جنیدی خاطرنشان کرد: ممکن است فردی به وزیری یا رئیسجمهور حرفی هم بزند برخلاف قانون باشد که درستش این است که نباید چنین کاری انجام شود و رئیسجمهور و وزیر بخواهد این موضوع را نادیده بگیرد که سابقاً هم اتفاق افتاده است، اما در این ابلاغیه رئیسجمهور تأکید کرده است جایی که حرف خلاف قانون امید مردم را قطع میکند و باعث سلب امید به آینده میشود، تأکید شده که این موضوع را جدی بگیریم، زیرا این موضوعات آثار گسترده اجتماعی دارد و لذا باید تأکید بسیاری بر روی آن شود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۲۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته میشود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته میشود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک میتواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس