به نقل از «مازند مجلس»

وجود شهر مهران در محدوده پیشنهادی، قاچاق کالا را تشدید می‌کند/ با وجود منطقه ویژه اقتصادی مهران نیازی به منطقه آزاد نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۳۰۱۴۴

مازندمجلس:، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی کارشناسی به بررسی «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی»، «چالش‌های ناشی از وسعت این مناطق» و نیز «بررسی اجمالی نقشه‌های پیوسته این لایحه» پرداخته است. در سلسله گزارشات پیش رو هر یک از مناطق آزاد پیشنهادی جاسک، اردبیل، اینچه‌برون، بانه - مریوان، بوشهر، سیستان، مهران و قصر شیرین به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد؛ فارس در هفتمین گزارش خود به ویژگی‌های منطقه آزاد پیشنهادی مهران براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد فعلی، موجب انحراف سازمان‌های مناطق از اهداف اصلی خود و تمرکز مدیران این مناطق به امور شهری و روستایی شده و این مناطق را درگیر امور شهرداری، خدمات شهری و صدور مجوزهای شهرسازی و ارائه خدمات به ساکنان مناطق کرده است.

همچنین این امر موجب بروز ناهماهنگی‌هایی با سایر سازمان‌های مستقر در این مناطق شده و مدیریت یکپارچه مناطق درخصوص تفویض اختیار سازمان‌های اجرایی را با مشکل مواجه کرده است.

براساس گزارش این مرکز، وجود نقاط جمعیتی در محدوده مناطق آزاد امکان کنترل ورود و خروج کالا را نیز مختل می‌کند؛ زیرا بدیهی است که امکان کنترل تمامی خودروهای سواری ورودی و خروجی به شهرها و روستاها و کنترل تمامی ساکنان این مناطق در هنگام ورود و خروج از محدوده و منطقه وجود ندارد و همین امر زمینه قاچاق کالا از این مناطق را نیز تشدید می‌کند.

بر همین اساس اصلی‌ترین مشکل مربوط به محدوده پیشنهادی منطقه آزاد مهران قرار گرفتن شهر مهران در این محدوده است. ورود شهر به محدوده منطقه آزاد مشکلات بسیاری را برای مدیریت شهری به وجود خواهد آورد و تعارض‌های متعددی را  میان سازمان اداره کننده منطقه با شهرداری، شورای شهر و سایر سازمانها و دستگاه‌های خدمات دهنده ایجاد می‌کند.

ورود شهر به داخل محدوده موجب عدم امکان فنس‌کشی و عدم استقرار گمرک در درب ورود و خروج خواهد شد. بدیهی است که نمی‌توان مردم و ساکنین مهران را در ورود و خروج از شهر کنترل و بازرسی کرد و ازاین رو امکان قاچاق کالاهای دارای معافیت از شهر به خارج آن حاشیه‌هایی را برای منطقه ایجاد خواهد کرد. همچنین شهرک اسلامیه با جمعیت 5 هزار نفری نیز در محدوده پیشنهادی قرار دارد.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها تعدادی کارخانه فعال در این محدوده قرار گرفته، اما خیلی کمتر از 49 کارخانه‌ای است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرده است. همچنین بازارچه مرزی نیز در گمرک مهران قرار دارد که برای محصورسازی این محدوده به حداقل20 کیلومتر فنس‌کشی نیاز است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وجود منطقه ویژه اقتصادی در نزدیکی مرز مهران با کشور عراق تاکید می‌کند که می‌توان با پرهیز از ورود به حریم شهر محدوده آنرا توسعه داد  و با توجه به ظرفیت اندک و محدود ایجاد تولید و جذب سرمایه ضرورتی به ایجاد منطقه آزاد به مساحت 35 هزار هکتاری نیست.

به گزارش فارس، زیرساخت‌های موجود در منطقه آزاد پیشنهادی مهران توسط شورای‌عالی مناطق آزاد، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که در جدول زیر، اشکالات مرکز پژوهش‌های مجلس به موقعیت این منطقه آمده است:

 

منبع: مازند مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۳۰۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.