دولت‌به‌جای‌تصدی‌گری، ازبخش‌خصوصی‌حمایت‌کند
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۳۱۵۸۱
به گزارش جهان نيوز، علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این اقدام به دلیل مغایرت با اسناد بالا دستی در صحن علنی مجلس رای نخواهد آورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه سالهاست از تصدی گری دولت در بخش اقتصاد گلایه داریم، گفت: باید از بخش خصوصی حمایت و دولت کوچک شود و به جای تصدی گری به نظارت بپردازد، اما هرگاه که به این هدف نزدیک می‌شویم، برخی از دوستان به دنبال تضعیف این قانون هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسدی کرم با بیان اینکه همه ساله هنگام بودجه نویسی بر کوچک کردن دولت تاکید می‌کنیم، تصریح کرد: اصرار بر این است که همه ساله بین ۵ تا ۱۰ درصد از حجم دولت کم شود، اما در عمل به این مهم تاکنون دست نیافته ایم.
نماینده شهربابک با تاکید بر اینکه امروزه بخش بزرگی از بودجه دولت به هزینه‌های جاری اختصاص دارد، گفت: شاهدیم بودجه‌های عمرانی کشور در پایان سال صرف هزینه‌های جاری شده، زیرا معمولا برای پرداخت هزینه حقوق کارکنان دولت می‌توانند از بودجه عمرانی برداشت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه باید به سوی کاهش نیرو‌های دولت حرکت کنیم، افزود: بعد از ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی شاهد بودیم در عمل اتفاقی نیفتاد، بلکه تنها وزیر و چند معاون کم شدند و همان کادر حفظ شده و نیرو‌ها در پایین‌ترین سطح مانده اند.
اسدی کرم با ابراز تاسف از مباحثی که اکنون در باره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد، تاکید کرد: اگر امروز می‌خواستیم در باره ادغام بخش بازرگانی با صنعت تصمیم بگیریم، شاید می‌توانستیم شرط بگذاریم که چه مقدار نیرو باید کاسته شود، ولی امروز که این ادغام صورت گرفته دیگر نمی‌توان برای جداسازی آنها چالش درست کرد.
وی با تاکید بر اینکه امروزه ادغام وزارتخانه باعث انسجام در بخش صنعت ومعدن و بازرگانی شده است، بیان کرد: از سوی دیگر مشکلات گسترده بخش کشاورزی نیز مرتفع شده است، لذا دیگر نباید با یک مصوبه جدید برای دولت مشکل آفرینی کنیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه امروزه یک معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت جای وزیر بازرگانی و دستگاه عریض و طویل اداری را گرفته است، گفت: این معاونت از یک وزیر دستور می‌گیرد و در صورت بروز مشکلی به سادگی می‌توان از یک وزیر سوال پرسید.
اسدی کرم اظهار کرد: در حالی که با تفکیک این وزارتخانه چالش بزرگتر می‌شود و در نهایت به ناهماهنگی بین بخش تولید و بازرگانی می‌رسیم، یعنی مشکلی که سال‌ها از آن رنج می‌بردیم.
منبع:باشگاه خبرنگاران
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۳۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد