به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجلس آمادگی اصلاح قوانین به نفع وقف را دارد/ وقف بهترین روش برای برقراری عدالت اقتصادی در جامعه است

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۳۱۷۸۴

به گزارشحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی اظهار داشت:وقف یکی از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم دین مبین اسلام است و کار کرد آن به این شکل است تا کسانی که می‌خواهند، اموالشان تا قیام قیامت پابرجا بماند و سود سرشار آن به‌حساب آن‌ها ریخته شود از این فریضه الهی استفاده ببرند، بنابراین وقف اموال بهترین روش ایجاد تعامل و برقراری عدالت اقتصادی در جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: تأثیر اقتصادی وقف بر جامعه به این صورت است که اموالی که وقف می‌شود، در جهت نیت هدف واقف و به نفع مردم و کسانی که برایشان وقف‌شده سوق داده می‌شود تا برای نسل‌های بعدی مورداستفاده قرار گیرد.

حجت‌الاسلام مازنی ادامه داد: طبعاً این مجموعه که معمولاً شامل اموال غیرمنقولی است که وقف می‌شود و در برخی از مواقع منقول است در جهت مراقبت، نگهداری و استفاده صحیح و متناسب با نیت واقف مشکلاتی دارد که در دوره‌های مختلف، مدیریت اوقاف تلاش کرده است که این مشکلات را برطرف کند.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم یادآور شد: به نظر من وقف نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی هم از جهت رعایت نیت واقف و هم از جهت استفاده‌ای که افراد به عنوان مستأجر از منافع موقوفه استفاده می‌کنند است ،بنابراین موضوع وقف نیازمند یک بازنگری جدی است.

وی متذکر شد: در این مورد هم اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، مجلس این آمادگی را دارد که در این راستا به مسئولان اوقاف کمک کند تا قوانین را اصلاح و اجرا کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که مجلس شورای اسلامی می‌تواند با نظارت خود، حقوق موقوفات و مردمی که از آن‌ها استفاده می‌کنند را متناسب با قواعد شرعی و قانونی در جامعه پیگیری و نظارت کند.

وی اضافه کرد: من فکر می‌کنم سازمان اوقاف در جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف باید از تریبون‌های مورد اعتماد مردم برای گسترش فرهنگ وقف و فرهنگ‌سازی در این زمینه استفاده تا اعتماد آن‌ها را نسبت به این موضوع بیش‌ازپیش جلب کند.

حجت‌الاسلام مازنی تصریح کرد: مردم باید مطمئن باشند که موقوفه‌هایی که زیر نظر سازمان اوقاف اداره می‌شود به‌صورت صحیح نگهداری و در مسیر درستی مورداستفاده قرار می‌گیرد بنابراین شفاف‌سازی می‌تواند به عنوان بهترین ابزار برای تبلیغ فرهنگ وقف مورداستفاده قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین باید برای مردم تبیین شود که وقف چه آثار و برکاتی را در جامعه به همراه خود دارد و تأثیر آن به خوبی برای آحاد جامعه تبدیل شود.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد که سازمان اوقاف و امور خیریه تاکنون در جهت توسعه کمی وقف موفق بوده است و برخی از گزارش‌ها، حاکی از این است که در سال‌های اخیر روند افزایش موقوفات بیش از 13 برابر شده است و این موضوع نشان‌دهنده گسترش کمی است، اما آیا گسترش کیفی هم این‌چنین بوده است که نیازمند بررسی بیشتری در این زمینه است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اسلامی در خصوص نقش مثبت مجلس در امر گسترش فریضه الهی وقف یاد آورد شد: مجلس و سازمان اوقاف می‌توانند با تصویب و اجرای قوانین در جهت رفع محرومیت و گسترش موقوفات برای استفاده و بهره‌برداری محرومان در جامعه گام‌های بسیار مؤثری بردارند.

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۳۱۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/