Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران اکونومیست»
2024-05-06@13:18:32 GMT

استیضاح گام آخر، نه اول

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۳۸۶۶۲

استیضاح گام آخر، نه اول

ایران اکونومیست - اما چرا نمایندگان به سمت استیضاح وزیران حرکت می‌کنند؟ طبق قانون اساسی نظارت مجلس از چهار راه ممکن است؛ ابتدا تذکر سپس سؤال، بعد از آن تحقیق و تفحص و در مرحله آخر استیضاح مورد عمل نمایندگان قرار می‌گیرد.
همان طور که همه ما ملتزم به قانون اساسی هستیم، نظارت مجلس را بر اساس قانون قبول داریم و معتقدیم که این اتفاق به نفع کشور و سلامت اداری کشور خواهد بود و این حق را برای نمایندگان جزو حقوق ضروری آنها می‌دانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


اما واقعیت این است که هم اکنون این سؤال برای بسیاری از شهروندان مطرح است که آیا اولین ابزار نظارتی استیضاح است؟ سؤال دیگر این است که آیا راه‌های دیگر نظارتی توسط نمایندگان محترم پیموده شده است و نتیجه حاصل نشده که نمایندگان از آخرین ابزار خود استفاده کردند؟
افرادی که مسائل مختلف سیاسی را تعقیب می‌کنند، فکر می‌کنند مجلس راه‌های ابتدایی را که در وظایف نظارتی خود بر آنها پایبند است در مورد این سه استیضاح اخیر طی نکرده است.
اگر چنین نیست و مجلس همه راه‌های اولیه را پیموده و نتیجه حاصل نشده است، نتیجه تحقیقات خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا با شفافیت بتوان از این اقدام نمایندگان دفاع کرد. اما به نظر می‌رسد دو موضوع کشتی سانچی و سقوط هواپیمای تهران- یاسوج نقش مهمی در استیضاح دو وزیر رفاه و راه داشته است.
در رابطه با کشتی ایرانی سانچی که در اثر برخورد با یک کشتی چینی در دریا غرق شد، باید گفت که هنوز تحقیقات درباره این کشتی و دلایل غرق شدنش ادامه دارد و نتایج بررسی جعبه سیاه و کارشناسان خارجی و داخلی هنوز به دولت ایران اعلام نشده که آیا غفلت و کوتاهی از وزیر دولت است یا دلایلش چیز دیگری است.
در این صورت مجلس شورای اسلامی چگونه و بدون اطلاعات کافی دست به استیضاح زده است؟
در ارتباط با سقوط هواپیمای «ای تی آر» شرکت هواپیمایی آسمان در نزدیکی یاسوج که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان عزیز شد نیز باید گفت که مانند ماجرای سانچی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما هنوز به اطلاع مردم نرسیده است و تحقیقات روی زوایای این حادثه ادامه دارد.
همان طور که نظارت جزو وظایف نمایندگان است، شفافیت نیز نیاز امروز کشور است. مردم باید نتایج تحقیقات قبلی درباره این حوادث را بدانند و متوجه شوند که بر چه اساس منتخبان‌شان دست به آخرین ابزار نظارتی‌شان یعنی استیضاح زدند.
از سوی دیگر همه باید بدانیم که در چنین شرایطی تزلزل دولت به مصلحت کشور نیست. نمایندگان به عنوان کسانی که خیرخواه کشور هستند و با رأی مردم بر صندلی‌های پارلمان تکیه زدند، باید منافع ملی را در نظر بگیرند.
نمایندگان باید به این فکر کنند که آیا استیضاح به عنوان آخرین ابزار نظارتی در اولین مرحله از کار نظارت به مصلحت است؟ نکته دیگر این است که آیا در چنین شرایطی که کشور و دولت در مرحله بعد از تأیید بودجه و آغاز به کار برای سال جدید هستند تا تمام تلاش خود را به کار ببرند تا بتوانند بودجه مصوب مجلس را به طور کامل اعمال و اجرا کنند اکنون زمان استیضاح است؟
نظر من به عنوان کسی که تجربه نمایندگی مردم و البته مسئولیت اجرایی در دولت را برعهده داشته این است که ای کاش نمایندگان محترم قبل از استیضاح دست به تحقیق و تفحص می‌زدند تا اگر قرار است استیضاحی هم صورت بگیرد یا کارشکنی از سوی وزیران دیده شده با دست پر و ادله و مدارک کامل این کار صورت بگیرد تا شائبه سیاسی کاری و استفاده از ابزار استیضاح برای فشار به وزیران زیر تیغ مطرح نشود.
به طور کلی باید گفت هر سه وزیری که هم اکنون زیر تیغ استیضاح هستند، از وزیران پرکار و پرتلاش دولت هستند؛ افرادی که در حوزه‌های مختلف منشأ اثر بودند و اگر با کاستی‌هایی هم در حوزه‌های خود روبه‌رو بودند، باید دلایل این کاستی‌ها را جویا شد که باز هم مسیر این کار استیضاح نیست. امیدوارم نمایندگان مردم در خانه ملت به دور از تمایلات شخصی و منطقه‌ای به عملکرد وزیران نگاه کنند.
محمدرضا خباز  نماینده ادوار مجلس

منبع: روزنامه ایران

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۳۸۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور

دیگر خبرها

  • درخواست محمد هاشمی از نمایندگان مجلس آینده
  • درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
  • انتقاد یک نماینده مجلس از ناکارآمدی وزرای رئیسی /جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می شدند / در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن
  • لزوم توجه نمایندگان مجلس به نقش دانشگاه در توسعه مازندران
  • جعفرزاده: هر کسی به جز قالیباف رئیس مجلس‬⁩ شود کشور شفاف‌تر اداره می‌شود
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟