حکم خریدوفروش جانداران غیرمتعارف هفت سین
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۴۰۷۰۶
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صد سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره علاقه خرید حیوانات غیرمتعارف توسط خانواده‌ها برای سفره هفت سین نوروزی گفت: تعدادی از خانواده‌ها به‌جای ماهی قرمز، لاک پشت، مار یا حیواناتی از این دست را سر سفره قرار می‌دهند که جرم است. ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۴ رسانه ها خواندنی نظرات
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در حالی اخبار پراکنده‌ای از برگزاری تورهای شکار در گوشه و کنار کشورمان منتشر می‌شود که برخی از کارشناسان و فعالان محیط زیست براین باورند با نزدیک شدن ایام پایانی سال و افزایش تقاضای سفر در بخش‌های مختلف ممکن است شاهد صعودی شدن تخلف گروهی خاص در این زمینه باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این کارشناسان حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی در حیات‌وحش طی تعطیلات نوروزی بخصوص در نیمه جنوبی کشورمان که آب و هوایی مناسبی را تجربه می‌کند موقعیتی قابل‌توجه است برای سودجویی گروهی خاص از موقعیت که می‌بایست تمهیدات مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
علی تیموری، در این زمینه به جام جم آنلاین گفت: درباره برگزاری تورهای شکار باید توجه داشته باشیم که اصولاً چیزی به‌عنوان تور شکار در ایران نداریم، به این دلیل که مجوز شکار با توجه به قوانین موجود به نام فرد صادر می‌شود و خبری از صدور مجوزهای گروهی نیست.
تیموری در ادامه افزود: برخی افراد درباره واژه تورهای شکار دچار سوءتفاهم شده‌اند؛ چون شرکت‌های معتبر و تائید شده ارائه‌دهنده خدمات گردشگری، گردشگران خارجی یا داخلی را به سازمان جهت دریافت مجوز شکار بر اساس ضوابط و به‌صورت انفرادی معرفی می‌کنند، بنابراین نباید این اتفاق را به‌عنوان برگزاری تورهای شکار گروهی تلقی کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه طی سال 96 برای شکار پرندگان آبزی و کنار آبزی هیچ مجوزی صادر نشده است به خبرنگار ما گفت: به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی صدور هرگونه مجوز شکار برای پرندگان متوقف‌شده و تنها 90 رأس مجوز شکار چهارپایان (کل، بز، میش، قوچ) در حفاظت گاه‌های خصوصی صادرشده است.
وی تصریح کرد: سال آینده نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه به دلیل فصل تولیدمثل حیوانات، هیچ‌گونه مجوزی برای شکار صادر نخواهد شد. بنابراین هرگونه شکار حیوانات طی ایام یادشده کاملاً غیرقانونی بوده و با آنها برخورد قاطعانه خواهد شد.
این مقام مسئول درباره میزان صدور پروانه‌های شکار تأکید کرد: اصولاً مجوزهای شکار در مناطق حفاظتی خصوصی که توسط بخش خصوصی کنترل می‌شوند متناسب با میزان تکثیر گونه‌های مجاز است. به‌این‌ترتیب که تنها درصدی از افزایش جمعیت حیوانات را مجوز شکار صادر می‌کنیم تا بخش خصوصی هم انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت‌های خود داشته باشند.
تیموری کنترل گسترده‌تر یگان حفاظت را عاملی در کشف تخلف‌های بیشتر دانست و به خبرنگار ما گفت: طی نیمه اول سال جاری 2 پرونده تخلف در استانهای هرمزگان و فارس تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد و اخیر هم یک پرونده انتقال باز شکاری به داخل ایران در استان هرمزگان تشکیل‌شده که مراحل تکمیل و تحویل به مراجع قضایی را طی می‌کند.
این مقام مسئول درباره چگونگی دریافت مجوز گردشگران خارجی تصریح کرد: گردشگران خارجی که به‌صورت رسمی توسط دفاتر خدمات مسافرتی معتبر به کشورمان وارد می‌شوند برای دریافت مجوز شکار باید گذرنامه، روادید، مجوزهای مربوط به سلاح را تحویل دهند تا پس از بررسی‌های موردنیاز توسط نهادهای مربوطه مثل (وزارت خارجه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) مجوز لازم صادر شود و با نظارت محیط بانان برای شکار عازم شود.
مناطق مستعد را بیشتر رصد می‌کنیم
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره برنامه‌های ویژه ایام نوروز نیز افزود: معمولاً در ایام تعطیلات عید حوزه معاونت زیست طبیعی سازمان، بخشنامه‌ای را به‌تمامی استانها ابلاغ می‌کند که بر اساس آن برای جابجایی یا شکار حیوانات دقت عمل بیشتری داشته باشند و با ارگان‌های مربوطه مثل فرودگاه‌ها، نیروی انتظامی و گمرک هماهنگی‌های لازم صورت می‌پذیرد.
به گفته این مقام مسئول سازمان در حال تنظیم بخشنامه‌ای است با استفاده از قدرت حاکمیتی نهادهای قضایی و انتظامی امکان نظارت و برخورد قانونی یگان حفاظت سازمان را طی این دوره بیشتر تجربه کنیم.
وی به خبرنگار ما گفت: بطور کلی برای نوروز 97 سیاست‌گذاری این‌گونه است که مناطقی که بیشترین تخلفات یا حوادثی ازجمله آتش‌سوزی در آن تجربه‌شده است را بیشتر رصد و زیر نظر داشته باشیم، بنابراین ضمن نصب علائم هشداردهنده بازرسی‌های ادواری یا نامحسوس را هم بیشتر برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: شکار و صید یکی از نگرانی‌های سازمان است اما مهمترین نکته که باید هموطنان گرامی در ایام سال نو درنظر داشته باشند بحث کاهش رطوبت جنگل‌های ایران به دلیل خشکسالی است، بنابراین از هموطنان تقاضا داریم در صورت اقامت در طبیعت و روشن کردن آتش هنگام ترک منطقه از خاموش بودن آتش اطمینان حاصل کنند.
تیموری معتقد است بیشترین مناطقی که می‌تواند در خطر آتش سوزی باشد جنگل‌های زاگرس مرکزی است و هموطنان باید در این مناطق و دیگر مناطق جنگلی دقت ویژه‌ای داشته باشند به این دلیل که 98 درصد آتش سوزی‌ها منشاء انسانی داشته است.
حکم خریدوفروش جانداران غیرمتعارف هفت سین
تیموری درباره علاقه خرید حیوانات غیرمتعارف توسط خانواده‌ها برای سفره هفت سین نوروزی نیز به جام جم آنلاین گفت: چندی است که سنت چیدن و تزئین سفره هفت‌سین دستخوش تغییراتی شده و تعدادی از خانواده‌ها به‌جای ماهی قرمز، لاک پشت، مار یا حیواناتی از این دست را سر سفره قرار می‌دهند که جرم است.
وی ضمن اشاره به ماده 7 قانون شکار و صید تاکید کرد: هرگونه خرید، فروش، نگهداری، واردات و صادرات گونه‌های حیات وحش بخصوص آن گروهی که در خطر انقراض مثل سمندر لرستانی قرار دارند، جرم است و متناسب با گونه و شرایط جانور در حیات وحش با متخلفان برخورد می‌شود.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صد سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: احکام صادره برای گونه‌های درخطر زندان و جرائم نقدی است و برای گونه‌های عادی بر اساس ماده 10 و 14 قانون شکار و صید اعمال قانون می‌شود.
این مقام مسئول از خانواده‌ها خواست با در نظر گرفتن جایگاه سنن باستانی از خرید حیوانات غیرمتعارفی که طی سال‌های اخیر مرسوم شده است خودداری کنند تا با کاهش تقاضا زمینه تخلف سودجویان در این ایام نیز از بین برود به این دلیل که مؤثرترین راهکار مقابله با آسیب‌های محیط زیستی فرهنگ‌سازی و همکاری اقشار مختلف جامعه است.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R1359/P1359/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۴۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان