چرایی استيضاح مکرر وزیر کار
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۴۸۸۲۸
حجم گسترده حوزه كاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صدها شركت زيرمجموعه و حوزه درمان و بهزيستي و تعاون و صندوق‌هاي بازنشستگي و حمل‌ونقل هوايي و دريايي و ريلي و جاده‌ای و صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي و غيره می‌شود.
به گزارش شهروند، به تازگي و برای چندمین‌بار استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شده است و این فشارهای مكرر و پي در پي برخي نمايندگان مجلس به وزير کار تعجب‌برانگیز شده است و برای کالبدشکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجم گسترده حوزه كاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صدها شركت زيرمجموعه و حوزه درمان و بهزيستي و تعاون و صندوق‌هاي بازنشستگي و حمل‌ونقل هوايي و دريايي و ريلي و جاده‌ای و صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي و غيره می‌شود.
فشار برخي نمايندگان جهت انتصاب بستگان و نزدیکان خود به سمت مديريت در شركت‌هاي مهم و تحميل اشتغال‌هاي غيرضروري به شركت‌هايي كه مازاد نيرو دارند یکی از مواردی است که گفته می‌شود عده‌ای از نمایندگان به دنبال تحمیل آنها به وزارتخانه هستند. دیگر موضوع زيانده بودن و حاشيه سود كم بسياري از شركت‌هاي زير مجموعه وزارت کار است که در حال حاضر دستور واگذاری آنها صادر شده است.
دیگر بحثی که مطرح شده است، عدم رضايت برخي نمايندگان از پاسخگويي و پيگيري جدي خواسته‌هايشان توسط معاونين و مديريت‌هاي زير مجموعه وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي است. وضعيت اقتصادي نامناسب صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمین‌اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر نمایندگان است. مشکلی که از دولت‌های قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده است.
اما دلايل زيانده بودن يا حاشيه سود كم بسياري از شركت‌هاي زير مجموعه وزارت كار چيست؟ بیشتر شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت رفاه بابت رد ديون دولت به وزارت رفاه واگذار شده و به طور متوسط از زمان واگذاري، حاشيه سود آنها كاهش نيافته يعني اگر ٤٠٠ شركت زيرمجموعه قبل از واگذاري جمعا ١٠درصد حاشيه سود داشته‌اند اكنون نيز حاشيه سود آنها همين حدود است، منتها برخي از شركت‌ها در زماني به وزارت رفاه منتقل شده بودند كه گلوله زياندهي آنها همچون بهمن از كوه سرازير شده بود؛ مثلا شركت ذوب آهن اصفهان زماني به وزارت کار واگذار شد كه زيان انباشته آن به چند‌هزار ميليارد تومان رسيده بود و سالانه صدها ميليارد تومان زيان می‌داد.
برخي شركت‌ها نيز به دليل شرايط ناشي از تحريم‌ها و وضعيت نقدينگي دولت و كاهش پروژه‌هاي عمراني دچار مشكل شده‌اند.
مديريت دولتي تنها زماني جواب می‌دهد كه مديران مجرب خوشفكر، پاكدست، دلسوز، با ثبات بتوانند مديريت كنند و دایم دچار تزلزل نشوند يا اختيارات آنها محدود نشود. تزلزل در مديريت‌ها و تغييرات پي در پي مديران منجر به كاهش انگيزه‌هاي توسعه‌ای مديران و تمايل به نگاه‌هاي وسوسه‌گرايانه و سودجويانه و انحراف‌هاي ريز و درشت خواهد شد با كاهش انگيزه‌هاي معنوي و اعتقادي به مرور مديران به سمت دنياطلبي سوق داده می‌شوند و اين خطري است كه شركت‌هاي دولتي را تهديد می‌كند لذا پيشنهاد می‌كنم:
الف- وزارت کار به‌سرعت مديريت واگذاري سهام تمامي شركت‌هاي زيانده را به سازمان خصوصي‌سازي محول كند و آن سازمان به هر طريق ممكن اين شركت‌ها را به بخش كاملا خصوصي واگذار كند و اگر در راه اين هدف نياز به اصلاح قانون وجود دارد با كمك مجلس قوانين مربوطه اصلاح شوند. برخي شركت‌ها اگر مجاني نيز واگذار شوند درواقع سودي بزرگ است؛ چرا كه از انباشته‌شدن زيان جلوگيري می‌شود.
ب- سهام شركت‌هاي سودده از طريق بورس به مردم و شركت‌هاي خصوصي واگذار شود؛ مثلا سالانه ٥ تا ١٠درصد سهام شركت‌هاي زير از طريق بورس به مردم واگذار شود: مثل شركت كشتيراني، شركت هواپيمايي آسمان، شركت‌هاي پتروشيمي جم، پتروشیمی خارك، پتروشیمی فن‌آوران، ايرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی خراسان و پالايشگاه‌هاي بندرعباس و اصفهان و شركت‌هاي پگاه، ملي نفتكش، فولاد مباركه، مس شهيد باهنر، شركت‌هاي شيشه و سراميك، رجا و....
در خصوص نحوه مديريت شركت‌هايي كه سهام آنها از طريق بورس واگذار می‌شود بايد از تجربه موفق كشورهاي پيشرفته بهره بگيريم. به لطف وجود فضاي مجازي و فراگيري اينترنت می‌توان سهامداران را در قالب‌هاي مختلف سازماندهي کرد. همه سهامداران از طريق شركت‌هاي كارگزاري سهام خريد و فروش می‌كنند؛ لذا تلفن و ايميل و آدرس و مشخصات همه سهامداران در شركت‌هاي كارگزاري وجود دارد و سهامداران می‌توانند در فضاي مجازي و سايت‌هاي اختصاصي به شركت‌ها يا افراد مورد اعتماد خود وكالت حضور در مجامع را ارایه كنند. به هر حال اين‌گونه تجربه‌ها در جهان وجود دارد و نياز نيست از نو تجربه شود. به اين ترتيب همه سهامداران در اداره سهام خود نقش‌آفريني خواهند كرد.
ب- وزارت کار درآمد حاصل از فروش سهام شركت‌ها را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي سودده با حجم سرمايه‌گذاري كلاني کند كه مردم عادي كمتر وارد آن حوزه‌ها می‌شوند ازجمله سرمايه‌گذاري در حوزه احداث زير ساخت‌هاي ريلي و واحدهاي بزرگ پتروشيمي و صنايع پيشرفته.
اما در موضوع ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي مقصر مجلس است يا وزارت کار؟ درست است كه در دولت‌هاي گذشته و مجالس مختلف با مصوبات غيرمنطقي و هزينه‌زاي خود فشار مالي سنگيني به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل شد و شيب سقوط و ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي تند‌تر شد اما دلايل اصلي ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي عبارتند از:
١- ميانگين سن بازنشستگي در ايران كه صندوق‌ها را مضمحل كرده و به‌زودي به خاك سياه خواهد نشاند. ميانگين سن بازنشستگي در اروپا حدود ٦٧سال، در ژاپن ٦٧سال و حتي در افغانستان ٦٥سال اما در ايران حدود ٥٢سال است. از طرف ديگر قانون به گونه‌ای است كه صدها هزار نفر در ٤٥سالگي بازنشست و ٣٠ الي ٤٠سال حقوق و مزاياي بازنشستگي دريافت می‌كنند فرزندان، دختر مطلقه بعد از فوت پدر تا زنده هستند حقوق بازنشستگي پدر خود را دريافت می‌كنند. به اين ترتيب صندوق‌ها در قهقراي سقوط فرو رفته و اگر قانون اصلاح نشود هيچ راه نجاتي وجود نخواهد داشت.
٢- مبناي محاسبه ميانگين پرداخت در ايران ٣سال آخر كار است. در حالي كه مبناي محاسبه ميانگين پرداخت در ديگر كشورها بين ٥ تا ١٠سال آخر كار كاركنان است. چنانچه محاسبه ميانگين پرداخت اصلاح نشود هزينه‌هاي آن فشارهاي سنگين و غيرقابل جبراني به دنبال خواهد داشت.
نمايندگان محترم مجلس اگر واقعا نگران ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي هستند به وظيفه مهم و اساسي خود عمل و قانون صندوق‌هاي بازنشستگي را اصلاح كنند تا این بحران عظیم دولت را نیز به ورشکستگی نکشاند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۴۸۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز به کار سامانه نظارت و شفافیت اطلاعات و اسناد( پنجره) در صندوق ذخیره فرهنگیان
به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان، محسن احمدی امروز تصریح کرد: این سامانه، نخستین اقدام برای دستیابی به سیستم های کنترل هوشمند و از مهمترین زیرساخت‌های نوین و فناورانه برای مدیریت و نظارت همه جانبه و داده محور فعالیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می‌شود و به طور دقیق تر، این سامانه پنجره‌ای برای نظارت مستمر و آنلاین بر جریان اطلاعات و اسناد عملکردی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.
وی افزود: هدف از طراحی و تولید این سامانه، ساماندهی و حفظ اسناد و اطلاعات شرکت‌های زیر مجموعه صندوق، حفظ و توسعه شفافیت و آگاهی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران (فرهنگیان)، نظارت موثر بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تسهیل فرآیند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد هماهنگی بین واحدهای درون سازمانی و گام مثبتی در جهت پیشگیری از وقوع مشکلات است.
«پنجره» یک محصول دانش‌بنیان و بومی
مدیرعامل صندوق با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه بزرگ اقتصادی اظهار داشت: پنجره محصولی است که به صورت کاملاً بومی و اختصاصی، توسط شرکت دانش‌بنیان پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان طراحی و تولید شده است.
احمدی تاکید کرد: از آنجا که نظارت و شفافیت دو روی یک سکه هستند، این سامانه از طریق افزایش شفافیت، امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و جامع برای تمام ذینفعان را فراهم می‌کند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه سامانه پنجره، بخشی از برنامه و راهبرد جامع صندوق به منظور توسعه زیرساخت‌های نوین نظارتی و مدیریتی می باشد افزود هدف پنجره نظارت همه جانبه و داده‌محور بر فعالیت ها و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.
احمدی در همین زمینه افزود: در تکمیل این رویکرد، سامانه یکپارچه برنامه، بودجه و عملکرد، با هدف پایش منظم میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه و بودجه سالیانه هر یک از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و مقایسه با شاخص‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
توسعه و تکمیل سامانه جامع هوش تجاری در آینده نزدیک
مدیرعامل صندوق با اعلام اینکه ایجاد و راه اندازی سامانه جامع هوش تجاری (BI) اختصاصی صندوق ذخیره فرهنگیان نیز هدف گذاری شده است اظهار داشت: سامانه هوش تجاری به منظور کنترل متمرکز بر روی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مدیریتی و در شرکت‌های تابعه، تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات عملکرد شرکت‌ها و مقایسه با یکدیگر و شرکت‌های فعال در صنعت مشابه، احصاء چالش‌ها و مشکلات پیش روی شرکت‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش‌بینی روند درآمدزایی و سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی در حال تکمیل و توسعه است.
وی بیان کرد: اعمال مدیریت اثربخش‌تر و افزایش بهره‌وری سازمانی در تمام زنجیره ارزش اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان از مزایای این سامانه است که در آینده نزدیک در چند فاز طراحی شده و در صندوق استقرار خواهد یافت.
امکان نظارت دقیق و برخط ذینفعان بر تمامی فعالیت‌های صندوق
محسن احمدی همچنین اظهار داشت: در بخش حقوقی نیز سامانه مدیریت امور دعاوی با هدف نظارت اثربخش بر پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها و به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌های شرکت‌ها با یکدیگر پیش‌بینی شده است.
وی در پایان تصریح کرد: این سامانه‌ها که در مجموع سیستم نظارتی و شفافیت صندوق ذخیره فرهنگیان را تشکیل می‌دهند، ابزار بسیار مهمی در اختیار تمامی ذینفعان به ویژه فرهنگیان عزیز خواهد بود تا از این طریق بر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری این مجموعه عظیم اقتصادی نظارت و کنترل دقیق داشته باشند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درخصوص چگونگی دسترسی به سامانه هوشمند پنجره خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مرحله ورود داده ها و اطلاعات به این سیستم و طی یک زمان بندی مشخص بتدریج همه ذی نفعان به اطلاعات سامانه پنجره دسترسی خواهند داشت.
منبع: قدس آنلاین
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت