به نقل از «ایران آنلاین»

مرجع تشخیص مدیران دوتابعیتی وزارت اطلاعات است

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۱۶۷۷

معاون رئیس جمهوری: ادعا شده 100 مدیر دوتابعیتی داریم اما هیچ اسمی به ما نداده‌اند مرتضی گل پور

ایران آنلاین /  گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی که بزودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، بدون درنظر گرفتن خلأهای قانونی درباره تعریف دوتابعیتی‌ها تدوین شده است. این نکته‌ای است که از خلال صحبت‌های سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی برمی‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

16 خردادماه وزیر اطلاعات به اعضای این کمیسیون گفت مطابق قانون، دوتابعیتی کسی است که دارای تابعیت یا پاسپورت کشور دیگر باشند و قانون، مدیریت این افراد را ممنوع اعلام کرده است. اما قانون نه تنها دارندگان گرین کارت یا اقامت کشور دیگر را دوتابعیتی نمی‌داند، بلکه درباره مدیریت این دسته از افراد نیز سکوت کرده است. حجت الاسلام علوی از نمایندگان خواسته بود این خلأهای قانونی را سروسامان بدهند. اما نمایندگان منتقد، به جای تلاش برای اصلاح قانون، مدام آمارهایی از مدیران دوتابعیتی منتشر می‌کنند که اتفاقا شامل افراد دارای گرین کارت یا اقامت است. اکنون گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی نیز براساس چنین رویکردی تنظیم شده است. به‌همین دلیل بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیأت تحقیق و تفحص، از فهرست «100نفره افرادی که اعم از گرین کارت و دوتابعیتی هستند» در گزارش کمیسیون خبرداد. نماینده شاهین‌شهر از خلأهای قانونی درباره تشخیص دوتابعیتی‌ها گفت و این را متوجه وزارتخانه‌های کشور و خارجه کرد، در حالی که مطابق قانون، تشخیص دوتابعیتی بودن افراد بر عهده وزارت اطلاعات است. جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی در واکنش به این ادعا، اظهارکرد: بلافاصله من نامه‌ای را به رئیس کمیسیون امنیت ملی نوشتم و گفتم یکی از نمایندگان در مصاحبه‌ای اعلام کرده اسامی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی در اختیار کمیسیون است، لطف کنید اسامی آن مدیران را در اختیار ما قرار بدهید تا طبق مقررات پیگیری کنیم. اما تاکنون هیچ اسمی از کمیسیون به‌عنوان مدیر دوتابعیتی به ما داده نشده است. حالا نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز تأیید می‌کند که در تدوین گزارش هیات تحقیق و تفحص و تعیین افراد دارای تابعیت مضاعف، قانون ملاک نبوده و اعضای هیأت دارندگان گرین کارت یا اقامت را نیز دارای تابعیت مضاعف فرض کرده‌اند. همچنین نمایندگان، در بررسی‌های خود هیچ مراوده‌ای با وزارت اطلاعات، به عنوان مرجع  قانونی تشخیص این امر نداشته اند.
***
گزارش هیأت تحقیق و تفحص درباره دوتابعیتی‌ها دارای چه ویژگی‌هایی است؟
هیچ نهاد و مرجعی موافق نیست با داشتن تابعیت مضاعف، چند تابعیتی بودن یا زندگی خانواده‌اش در خارج از کشور، در حوزه مدیریتی کشور قرار بگیرد. مسأله، اکنون اختلاف نظر برسر تعریف دوتابعیتی است و اینکه این افراد در چه جایگاهی قرار دارند. به همین دلیل تقاضای تحقیق و تفحصی از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد. هیأت تحقیق و تفحص گزارش خود را آماده کرد که مطابق آن، بیش از 100 نفر دارای تابعیت مضاعف هستند که اکنون هم در جایگاه مدیریتی قرار دارند. هیأت، گزارش خود را به هیأت رئیسه اعلام کرده و بزودی در دستور کار قرار می‌گیرد و در صحن قرائت می‌شود. اما اسامی افراد پیوست این گزارش قرائت یا علنی نمی‌شود و تنها به مراجع مربوطه ارائه می‌شود. پیش از این از وزارت اطلاعات درباره دوتابعیتی‌ها گزارش خواستیم، وزیر اطلاعات گزارش مفصلی ارائه کرد که در بخشی از آن گفت بیش از 200 نفر از مدیرانی که برای ارتقای آنان استعلام شده بود، به‌دلیل دوتابعیتی بودن، صلاحیت ارتقای آنان رد شد. اما گفته نشد آیا این افراد برکنار شده‌اند یا خیر و این یعنی این افراد همچنان مدیر هستند. وزیر اطلاعات یک سال قبل هم در جلسه دیگر کمیسیون گفتند از میان کسانی که برای انتصاب آنان از ما استعلام گرفته شد، 79 نفر به خاطر دوتابعیتی بودن رد صلاحیت شدند. ایشان می‌گفت یک مورد منصوب هم شده بود که با نظر ما حکم لغو شد. نکته چهارم اینکه وزیر اطلاعات چندین بار اشاره کرد که درباره تعریف دوتابعیتی‌ها، خلأ قانونی داریم و قانون در حوزه گرین کارت، تابعیت مضاعف یا تکلیف اقامت را روشن نکرده است. به این معنی که معلوم نیست کسی را که گرین کارت یا اقامت دارد باید دارای تابعیت دانست یا خیر؟ لذا وزیر از مجلس خواسته بود ابهامات قانونی رفع شود، اما مجلس هنوز این ابهامات را حل نکرده است.
با توجه به خلأهای قانونی که اشاره کردید، در گزارش تحقیق و تفحص ملاک تابعیت چه بوده است؟
در این گزارش به تفکیک و بطور دقیق گفته شد که مثلاً فلان فرد، گرین کارت دارد و این گرین کارت برای فلان کشور است، یا فلان فرد از فلان کشور تابعیت مضاعف دارد. یعنی دقیقاً نوع تابعیت افراد مشخص است.
مطابق گفته شما و وزیر اطلاعات در کمیسیون، گرین کارت یا اقامت، تابعیت محسوب نمی‌شود. این موارد در گزارش تفکیک شد؟
بله، تفکیک شده است.
بنابراین با این تفکیک، غیر از افرادی که گرین کارت دارند،  100 مدیر دوتابعیتی هم داریم؟
بله، همینطور است.
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی ارسال و خواسته اسامی 100 مدیر ی که آقای حاجی دلیگانی گفت  در اختیار این دستگاه قرار بگیرد.
شاید چنین نامه‌ای به مجلس داده شد،  چون گزارش تحقیق و تفحص تقدیم هیأت رئیسه شد و هیأت رئیسه اسامی را در اختیار دارد، می تواند پاسخ بدهد. بنابراین اگر به مجلس داده شده، از مجلس سؤال کنند.
به کمیسیون نرسید؟
من اطلاع ندارم.
غیر از 100 مدیر دوتابعیتی، چند مدیر دارای گرین کارت یا اقامت تشخیص داده شدند؟
این 100 نفر همه اینها را شامل می‌شود. یعنی در گزارش تحقیق و تفحص نوع تابعیت این 100 نفر گفته شده است؛ گفته شده چه تعداد گرین کارت ، اقامت یا تابعیت دارند.
مطابق قانون، مرجع تشخیص دوتابعیتی ها، وزارت اطلاعات است. در تدوین گزارش نظر این نهاد لحاظ شد؟
این گزارش براساس پرونده‌های موجود در وزارت امور خارجه تدوین شد.
در قانون مشخص شده  کدام نهاد باید تشخیص بدهد که فرد دوتابعیتی است؟
دستگاه‌های امنیتی مسئول هستند.
یعنی وزارت اطلاعات مسئول  است؟
بله، اما این امر مانع تحقیق و تفحص مجلس نیست. مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص کند و براساس اسناد خود بگوید این فرد دوتابعیتی است، اما وزارت اطلاعات می‌گوید نیست.
امامطابق قانون مرجع تشخیص دوتابعیتی وزارت اطلاعات است.
هیات تحقیق و تفحص مدارک را ارائه می‌دهد و وزارت اطلاعات مرجع تشخیص است.
با وزارت اطلاعات مکاتبه‌ای صورت گرفته که هیأت چنین اسامی‌ای دارد؟
درست است که وزارت اطلاعات باید تعیین بکند که فلان مدیر دوتابعیتی هست یا نیست. اما این مانع نظارت مجلس نیست. آمدیم و وزارت اطلاعات نخواست این کار را بکند، مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص و اسناد را به قوه قضائیه ارسال کند.
اما 16 خرداد، بعد از حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون، شما  گفتید آقای علوی  گفته مطابق قانون، مدیردوتابعیتی، کسی است که پاسپورت کشور دیگری را در اختیار داشته باشد. گرین کارت یا داشتن اقامت  دوتابعیتی نیست.
من همین‌ها را توضیح دادم.
اما می‌گویید 100 مدیر دوتابعیتی هست و افراد دارای گرین کارت یا اقامت را در این فهرست لحاظ کردید.
سؤال شما چیست؟
مطابق قانون، گرین کارت و اقامت، دوتابعیتی محسوب نمی‌شود.
بسیار خب، ما که نگفتیم می‌شود یا ما که خلاف نظر آقای علوی صحبت نکردیم. ما هم می‌گوییم درست است که خلأ قانونی وجود دارد و گرین کارت دوتابعیتی محسوب نمی‌شود، اما حالا با گزارش هیأت همه بدانند که این آقا گرین کارت دارد. مجلس برود خلأ قانونی آن را درست کند. وزیر اطلاعات هم همین را بگوید که از نظر ما گرین کارت تابعیت نیست. ما که بحثی نداریم.
آیا هیأت تحقیق و تفحص در تهیه گزارش با وزارت اطلاعات هماهنگی داشت؟
آقای علوی گفته وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی و تعیین تکلیف دوتابعیتی است. این امر مانع انجام تحقیق و تفحص و نقش نظارتی مجلس نمی‌شود.
در تهیه گزارش نهایی نباید فهرست  به وزارت اطلاعات ارسال می شد؟
ما که در گزارش اسم نمی‌آوریم. اسامی محرمانه هستند.
الان  اینطور مطرح شده که 100 مدیر دوتابعیتی هستند، اما بعداً ممکن است مشحص شود از این تعداد تنها 5 یا 10 نفر دوتابعیتی بوده و بقیه گرین کارت یا اقامت دارند.
این صحبت‌های آقای حاجی دلیگانی است، مربوط به خودشان است، به کمیسیون امنیت ملی ارتباطی ندارد. او یک نماینده مستقل است و باید پاسخگوی صحبت‌های خود باشد./ روزنامه ایران 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۱۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض مدیران استقلال به واگذاری پرسپولیس

به گزارش "ورزش سه"، حضور در لیگ قهرمانان آسیا، نیازمند دریافت مجوز حرفه‌ای برای دو تیم بزرگ پایتخت است. استقلال و پرسپولیس تنها در شرایطی می‌توانند به صورت همزمان در بزرگترین تورنمنت باشگاهی قاره شرکت کنند که سهام آن‌ها از مالکیت وزارت ورزش خارج شده و به بخش خصوصی واگذار گردد تا مسئله مالکیت مشترک حل شود.

برای حل این معضل طی ماه‌های گذشته جلسات فراوانی میان وزارت ورزش و جوانان، وزارت اقتصاد و دارایی و مدیران دو باشگاه برگزار گردیده است تا مسئله مربوط به مالکیت مشترک حل شود. در ابتدا از سازمان تامین اجتماعی به عنوان خریدار باشگاه پرسپولیس و هلدینگ خلیج فارس در مقام خریدار استقلال یاد شد که هیچ کدام از این دو اتفاق رخ نداد.

در ادامه نیز پای بانک‌ها به این مسئله باز شد. از بانک های ملت و تجارت به عنوان خریدار پرسپولیس و استقلال اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر گردید. سپس عنوان شده بود که ابتدا باشگاه پرسپولیس به بانک ملت واگذار می‌شود تا مشکل مربوط به مالکیت مشترک دو باشگاه حل گردد و پس از آن نیز پروسه واگذاری استقلال انجام خواهد شد.

با این حال بحث واگذاری سرخابی‌ها به این دو بانک نیز بی‌نتیجه بود تا اینکه در جدیدترین اقدام در نظر گرفته شده، قرار است که یک کنسرسیوم متشکل از پنج بانک 85 درصد از سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری کرده تا حداقل با واگذاری یکی از این دو باشگاه موضوع مربوط به مالکیت مشترک حل شود و دو تیم بتوانند مجوز حرفه‌ای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کنند.

هرچند که واگذاری پرسپولیس به این پنج بانک می‌تواند دو تیم را از خطر بزرگ حذف از لیگ قهرمانان آسیا نجات دهد اما با اعتراض مدیران استقلال همراه شده است. چرا که در تمامی اقدامات در نظر گرفته شده جهت واگذاری سهام دو باشگاه، این پرسپولیس بود که برای واگذاری در اولویت قرار گرفته بود.

هم در زمان مطرح شدن واگذاری دو تیم به بانک های ملت و تجارت و هم در آخرین راهکار در نظر گرفته شده برای واگذاری 85 درصدی سهام دو باشگاه، ابتدا قرار هست که پرسپولیس از مالکیت مشترک خارج شود و استقلال به مالکیت خود تحت نظر وزارت ورزش و جوانان ادامه دهد تا در ادامه برای آبی‌ها نیز راه چاره‌ای اندیشیده شود.

این مسئله ای است که با اعتراض مدیران استقلال همراه شده و آنها اعتقاد دارند می بایست پروسه واگذاری آبی ها نیز همزمان با سرخ ها پیش برود چرا که ممکن است این کار منجر به تأخیر فراوان در تعیین تکلیف استقلال و از دست رفتن پیش فصل لیگ آینده شود.