به نقل از «آنا»

مطالبه عمومی برای اعاده اموال نامشروع

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۲۱۱۳

یکی از آفت های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تجمل‌گرایی و رفاه زدگی میان مسئولان و مدیران نظام است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، یکی از آفت های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تجمل‌گرایی و رفاه زدگی میان مسئولان و مدیران نظام است.

رهبر معظم انقلاب هم چند هفته قبل در دیدار مردم آذربایجان به این موضوع اشاره کردند که تجمل‌گرایی آفت مهم نظام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا عدم تجمل‌گرایی مسئولان، یکی از مطالبات مردم در جمهوری اسلامی است، چرا که مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران امانتدار مردم هستند و نباید جایگاه و مسئولیت‌های آنها همچون طعمه‌ای برای بهره‌برداری باشد، همان‌طور که در سیره عملی امام و رهبری نیز شاهد عدم تجمل‌گرایی هستیم و امروز زندگی بدون تجمل رهبر انقلاب را می‌بینیم. پس باید همان‌گونه که ادعای ولایتمداری داریم مدیران ما در عمل نیز این‌گونه زندگی را سرلوحه خود قرار دهند. چنین مساله‌ای مطالبه عمومی میان همه مردم است و مردم خواستار رسیدگی به اموال مسئولان هستند تا به این ترتیب مدیری با رانت‌خواری و کسب اموال نامشروع فربه نشده باشد.

البته قوانینی نیز از جمله اعلام لیست اموال مسئولان در ابتدا و انتهای مسئولیت‌شان وجود دارد تا به این ترتیب در دوره مسئولیت خود اموال نامشروعی کسب نکرده باشند، البته این قوانین اجرایی نشده است. بنابراین ضرورت دارد قانونی در جهت بررسی اموال همه مسئولان در گذشته و حال وجود داشته باشد تا اموال نامشروع احتمالی به بیت المال بازگردانده شود و مردم، سلامت مدیریت در نظام اسلامی را لمس کنند و به نحوی با فساد اقتصادی مبارزه شود.

قطعا قانون از کجا آورده‌ای، مطالبه همه مردم است و به عنوان نماینده مردم بارها چنین مطالبه‌ای را از مردم شنیده‌ام. آنها حتی مصادیقی را معرفی می‌کنند و برایشان این سوال به وجود می‌آید که این افراد چگونه به چنین ثروتی دست یافته‌اند، در حالی که ابتدای انقلاب، برخی از چنین مسئولانی، یک کارمند ساده بودند. بنابراین باید به این مطالبه مردمی پاسخ داده شود. در این صورت اعتماد عمومی جلب می‌شود که نمی توان در نظام اسلامی از راه نامشروع ثروت اندوزی کرد.

در همین راستا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت المال، با قید دو فوریت ارائه شد که در صورت تصویب دو فوریت آن، مطابق آیین نامه باید 24 ساعت بعد از تصویب، طرح دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار گیرد اما از آنجا که تا آخر هفته جاری طی دو روز جلسه علنی ( روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه) موضوع استیضاح وزرا بررسی می‌شود در عمل فرصتی برای در دستور کار قرار گرفتن این طرح دو فوریتی وجود نداشت.

قید دو فوریت این طرح نشان‌دهنده لزوم رسیدگی سریع به این طرح و به معنای اهمیت موضوع است. باید به این موضوع توجه داشت که تاخیر در رسیدگی به طرح هایی با قید دو فوریت موجب ایجاد التهاب در جامعه می‌شود و باید هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد. اما در عمل طی هفته جاری امکان رسیدگی به این طرح وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

منبع: جام جم

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرستان شدن«چمستان» مطالبه مردمی است

ایسنا/مازندران رییس شورای اسلامی بخش چمستان گفت: بخش ۷۴ ساله چمستان با ۹۶ پارچه روستا بزرگترین وسعت و بیشترین جمعیت را نسبت به خیلی از شهرستان های استان دارد و یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، شوراها و مسئولین بخش چمستان تبدیل آن به شهرستان شدن است.

بخش چمستان، یکی از شهرهای استان مازندران در شهرستان نور است. جاده‌ای دارد که چمستان را به نور و آمل متصل می‌کند. این شهر با قدمت ۷۰ ساله دارای شهرداری، بخشداری، دادگستری، سایر ادارات و دوایر دولتی، کتابخانه، عمومی و کانون فرهنگی‌تربیتی است.

بخش چمستان دارای طبیعت بسیار زیبا و بکر و دست نخورده‌ است که امروزه در کمتر جایی یافت می‌شود. روستای ییلاقی لاویج دارای آب گرم طبیعی در ۲۵ کیلومتری جنوب چمستان، پارک جنگلی کشپل، دریاچه الیمالات، جنگل واز، بقعه تاریخی آقا شاه بالوزاهد در روستای آهودشت و ۳کیلومتری شرق چمستان واقع شده است.

کوه‌هایی چون میرخمند، واز، لاویج، طارم، رودبارک، گزناسرا از جاذبه‌های این بخش به شمار می‌رود.

این بخش دارای منابع بسیار غنی جنگلی، معادن شن و ماسه، معادن ذغال سنگ، وجود شهرک صنعتی، وجود ناحیه صنعتی، پرورش ماهی و غیره است.

مردم بخش چمستان سال‌ها است که با روش‌های مختلف می‌خواهند تا مسئولین کشوری و استانی نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند. 

«قدرت الله نصیری» رییس شورای اسلامی بخش چمستان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بخش ۷۴ ساله چمستان با ۹۶ پارچه روستا بزرگترین وسعت و بیشترین جمعیت را نسبت به خیلی از شهرستان های استان دارد و یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، شوراها و مسئولین بخش چمستان تبدیل به شهرستان شدن است که با مطالبه‌گری امام جمعه چمستان از استاندار در خصوص این موضوع همراه بوده است.

وی با اشاره به مشکلات بودجه‌ای که وجود دارد، گفت: اما با خودیاری و همیاری مردم و شوراهای محل محور آمل به چمستان و نور چراغ های روشنایی با اعتبار بیش ۱۰ میلیارد تومان نصب شد.

رییس شورای اسلامی بخش چمستان با بیان اینکه در حوزه جاده‌های ییلاقی اتفاقات خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: جاده لاویج به میرخمند یک کیلومتر آسفالت و سه کیلومتر زیر سازی انجام شد.
نصیری ادامه داد: متاسفانه سیلاب‌های اخیری که در بخش چمستان رخ داد خسارت‌های زیادی به ویژه به پل‌های روستایی وارد کرد که با تعامل مردم و شوراها با مسئولین و درایت فرماندار و بخشدار چمستان نسبت به بازگشایی مسیرهای بین مزارع، به صورت کوتاه مدت برای روستاییان فراهم شد و در حال حاضر هم کار روی پل‌های تخریب شده روستاها درحال انجام است.

وی تاکید کرد: متاسفانه روستاهای ییلاقی بالادست جاده مناسبی ندارد و محل تردد بسیاری از مردم خصوصا در فصل تابستان است که حمایت ویژه مسئولین امر در قسمت محرومیت زدایی را می‌طلبد.  

رییس شورای اسلامی بخش چمستان با بیان اینکه در طرح هادی روستاها مشکلات و چالش‌های زیادی وجود دارد، یادآور شد: بسیاری از روستاها بیش از ۵ یا ۶ سال از مهلت بازنگری آنها گذشته و نیازمند نگاه ویژه مسئولان استانی نسبت به بازنگری طرح هادی با توجه به موقعیت و شرایط توریستی بخش چمستان است.

انتهای پیام