کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها عملکرد موفقی نداشته است/ این کمیسیون نباید از ابتدا اجازه تخطی از قانون را بدهد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۲۵۳۴
خبرگزاری میزان- رئیس دیوان عدالت اداری در اولین نشست تخصصی هم اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آراء کمیسیون های ماده صد شهرداری، عملکرد این کمیسیون را ضعیف و آن را نیازمند اصلاح دانست. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت داری، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در اولین نشست تخصصی هم اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آراء کمیسیون‌های ماده صد شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری که با مشارکت دادگستری کل استان تهران برگزار شد، بر لزوم بازنگری در رویکرد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تأکید کردند و افزود: قانون ماده صد قبل از انقلاب نوشته شده و بعد از انقلاب نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد و نیازمند اصلاح می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آمار آرای اجرا نشده کمیسیون ماده صد بسیار زیاد می‌باشد، گفت: یکی از سوال‌های مهم درخصوص عملکرد کمیسیون ماده صد این است که آیا این کمیسیون توانسته طی سال‌های گذشته اثربازدارندگی درخصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی یکی از مشکلات کنونی ضوابط موجود در کمیسیون ماده صد را قانون گریزی متخلفان دانست و افزود: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا نمی‌رسد، و واحد‌های اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب بسنده می‌کنند که این شیوه صحیحی نمی‌باشد، بلکه این کمیسیون باید راه تخلف را ببندد و این به معنای چشم پوشی بر تخلف نیست بلکه نباید از ابتدا اجازه دهند هیچ کسی از قانون تخطی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به نوعی میل به تخلف نهادینه شده است و تا زمانی که هزینه اجرای آراء در جامعه پذیرفته نشود و تبعات اجتماعی این موضوع را نپذیریم این معضل حل نمی‌شود؛ و با این حجم بسیار بالا از آرای تخریب، قطعاً در شرایط کنونی افکار عمومی پذیرای این امر نیست و موجب هدر دادن سرمایه هم می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی عدم شفافیت آراء از سوی کمیسیون ماده صد و چگونگی وضع مبالغ جریمه را از مهمترین عوامل نقض آراء در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: باید بتوانیم با ایجاد وحدت در آراء بین کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری از نقض آراء جلوگیری کرد.
گفتنی است این نشست تخصصی روز گذشته و با حضور معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، قائم مقام دادگستری کل استان تهران، مدیرکل امور حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، جمعی از قضات شعب تخصصی کمیسیون ماده صد و قضات دادگستری استان تهران عضو کمیسیون ماده صد شهرداری تهران برگزار شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند