بی‌پولی بیمه سلامت و درخواست چندباره از سازمان برنامه و بودجه
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۳۱۴۶
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با وجود دستور صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه، اقدام موثری برای تخصیص اعتبارات بیمه سلامت در پایان سال ۹۶ صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، مهندس طاهر موهبتی با تاکید بر اینکه مدیریت هزینه رویکرد اصلی سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۹۷ است، افزود: مساعدت مجلس دهم در خصوص پرداخت بدهی‌های موسسات درمانی زمینه‌ساز مدیریت هزینه در این سازمان خواهد بود؛ بدیهی است با کاهش مطالبات این سازمان به مراکز درمانی، سطح رضایتمندی نیز افزایش یافته و خود این امر مسبب ارائه بهتر خدمات و رضایت مشتریان که همان بیمه‌شدگان این سازمان بیمه‌گر هستند، خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرداخت بدهی‌ها، راهکار برون‌رفت "بیمه سلامت" از بحران
موهبتی با اشاره به اینکه تنها راه برون‌رفت از بحران بیمه سلامت، پرداخت بدهی‌های گذشته و مدیریت هزینه‌هاست، افزود: باوجود توصیه صریح و موکد دکتر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران در پایان سال۹۶، هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است و نمی‌دانم پاسخ عدم پرداخت بدهی‌هایمان به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌ها و مراکز درمانی را چگونه بدهیم.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه اعتقاد قلبی به مدیریت هزینه دارم، افزود: در پایان سال انتظار می‌رود پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت به ارائه دهندگان خدمت در اولویت قرار گیرد و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص اعتبارات امسال اقدام کند تا فاصله بدهی سازمان به دانشگاه‌ها داروخانه‌ها و مراکز درمانی را به حداقل برسانیم.
تامین ۹۵ درصد اعتبارات سازمان بیمه سلامت از سوی دولت
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی با اشاره به این نکته که ۹۵ در صد اعتبارات سازمان بیمه سلامت توسط دولت تامین می‌شود، افزود : انتظار می‌رود دولت و سازمان برنامه و بودجه باتوجه به سهم بسیاری بالایی که در اعتبارات این سازمان دارند، نسبت به تخصیص به موقع اعتبارات اقدام نموده تا با پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و موسسات درمانی شاهد انگیزه بیشتر و بهتر ارائه دهندگان خدمت به بیمه‌شدگان باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۳۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.
کد خبر 6090916
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند