Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما؛ فرشاد حيدري در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران افزود: داستان موسسات غيرمجاز اعتباري که در قالب صندوق هاي تعاوني و اعتباري از قبل انقلاب شروع شده است و منشا آثار خيري در فعاليت بودند و بعد از انقلاب موضوع ربوي بودن شبکه بانکي منتفي شد، اقدامات خيرخواهانه در ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي ادامه داد: در دهه هشتاد اما برخي از صندوق ها ورشکسته شدند و به سپرده گذاران ضرر زده و نظام بانکي را تحت الشعاع قرار دادند. اين در حالي است که با تاسيس وزارت تعاون، اين وزارتخانه اقدام به صدور مجوز تعاوني اعتباري کرد و قرار بر اين بود که فقط اقدامات داخلي انجام دهند و در يک جا مستقر باشند اما تعدادي از آنها از چهارچوب خارج شدند و بدون اجازه از مرجع صدور مجوز، زمينه ساز مشکلاتي در عرصه پولي و بانکي شدند.
حيدري افزود: با مشکلاتي که اين صندوق ها ايجاد کردند، بانک مرکزي براي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي وارد عمل شد و براي اجرا ابلاغ شده است ضمن اينکه آيين نامه نيز در سال 86 ابلاغ شد و از آنجا به بعد ساماندهي صندوق ها، صرافي ها و ليزينگ ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون فعاليت صرافي هاي غيرمجاز شناسايي شدند و امروز از درخواست تا صدور مجوز زمان محدود نياز است و اشخاص فعاليت مي کنند.
حيدري با اشاره به اينکه شرکتهاي ليزينگ هم ساماندهي شده اند و اکنون صندوق هاي قرض الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي مشغول به کار بوده و ساماندهي شده اند ولي در حوزه ساماندهي تعاوني هاي اعتبار نيز مهلت يکساله داده شده که اکنون 250 تعاوني اعتبار از بانک مرکزي مجوز گرفته اند و در قالب تعاوني کارگري و کارمندي به فعاليت مي پردازند اما براي تعاوني هاي صنفي هنوز دستورالعمل صادر نشده و در صورت تصويب در شوراي پول و اعتبار راه براي راه اندازي اين تعاوني هاي صنفي نيز باز خواعد شد.
معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: ساماندهي يا انحلال يا صدور مجوز، سه راهکار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز بوده است و سال 96، سال پايان فعاليت اعتباري موسسات غيرمجاز خواهد بود و اکنون هيچ موسسه اعتباري غيرمجازي وجود ندارد.
حيدري با بيان اينکه برخي از موسسات با هيچ طريقي نمي خواستند ضوابط را رعايت کنند و البته حرکت آنها قيمت تمام شده پول را بالا برده بود و تورم را هم بالا برد؛ ضمن اينکه اين تعاوني ها راهبرد مالي نداشتند و به ساده ترين وجوه ممکن منابع مردم را به امور پرخطر اختصاص مي دادند و البته بخشي از اقدامات آنها منجر به برهم زدن برخي بازارها مثل ارز، طلا و مسکن شد و در نهايت، اين موضوع منجر به اين شد که سهامداران و مديران خطر بالايي را به سپرده گذاران وارد کردند
معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: کميته سران قوا تکليف کرد که ساماندهي اين موسسات انجام گرفت و امروز ديگر هيچ موسسه غيرمجازي نداريم و پايان موسسات غيرمجاز پولي را مظهر اقتدار بانک مرکزي مي دانيم تا قيمت تمام شده پول برگردد.
وي با اشاره به اينکه اکنون اجازه راه اندازي هيچ موسسه غيرمجازي در کشور داده نمي شود گفت: البته بانک مرکزي مايل بود که اين موضوع را به آرامي و بدون تنش پيش ببرد اما برخي سهامداران و مديران غيرمجازها تلاش کردند در راه ساماندهي سنگ اندازي کنند و بر اين اساس با حمايت همه جانبه سران قوا با قاطعيت و صبوري، کار به سرانجام رسيده است.


ادامه دارد ....

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۵۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲

امتداد - هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، از ۱۱۵چهره اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ پیرامون ۱۴محور نظرسنجی کردند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، درباره عملکرد بانک مرکزی طی سال گذشته از ۱۱۵ چهره اقتصادی پیرامون ۱۴ محور نظرسنجی کرد که در ادامه میزان نمره این کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی از سه سطح ضعیف، قابل قبول و خوب را می‌توانید در جداول ملاحظه کنید.

براین اساس ۷۸.۲درصد این افراد تاثیرگذاری سیاست بانک مرکزی در ثبات نسبی بازار ارز را موفق دانستند.

۷۵درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی، سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را موفق ارزیابی کردند.

همچنین دو سوم کارشناسان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را تایید کرده و نتایج آن را در طول سال ۱۴۰۲ مثبت دانستند.

بانک مرکزی در یکسال گذشته تاثیرگذاری قابل توجهی را در برقراری آرامش نسبی در اقتصاد ایران داشته و با فعال‌تر شدن اقدامات این بانک، سیاست‌های تازه‌ای نیز به اجرا گذاشته شد. طرح تثبیت اقتصادی از نخستین روز‌های حضور محمدرضا فرزین در راس بانک مرکزی اجرایی شد و اکنون بیش از یک سال از عملیاتی شدن این سیاست می‌گذرد.

 طی این مدت، سیاست‌گذار پولی توانست در مسیر تحقق اهداف سیاست تثبیت اقتصادی گام بردارد که نتایج اجرای این سیاست در آمار‌ها قابل لمس است. به طوری که طبق آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه سال‌جاری تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۸ رسیده که در مقایسه با تورم اسفند ۱۴۰۱ که ۴۲.۴ درصد بوده، ۱۴.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 اغلب کارشناسان کاهش تورم را نتیجه اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کرده‌اند و معتقدند در صورت ادامه این مسیر، دستیابی به نرخ‌های پایین‌تر نیز دور از دسترس نخواهد بود. به منظور کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سرعت گرفت و با اتخاذ سیاست تثبیت و به ویژه اعمال برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، این روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شده است. بانک مرکزی برای سال‌جاری هدف‌گذاری ۲۵ درصدی را برای رشد نقدینگی اعلام کرد که براساس آخرین آمار توانست در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۶ درصد برساند و در آستانه دستیابی به هدف رشد نقدینگی قرار گرفت. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است.

یکی از رویکرد‌های بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز در طی یکسال گذشته، تعمیق بازار رسمی ارز بوده است. طی دهه ۹۰ مداخلات صرفا قیمتی بانک مرکزی منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و در نهایت نیز ثبات نرخ ارز به عنوان هدف نهایی ارزپاشی‌ها محقق نشد، اما سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور در دوره اخیر بدون ارزپاشی و با رویکردی مبتنی بر مدیریت تقاضا و کاهش نوسانات نرخ ارز، از مداخلات صرفاً قیمتی در بازار ارز فاصله گرفت و با اجرای مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی، نرخ ارز در کریدوری مشخص ثبات نسبی را تجربه کرد. کاهش نوسانات روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی به زیر دو درصد و پاسخگویی به تمامی سرفصل‌های ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، از جمله نتایج سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است. بین سال‌های ۸۹ تا ۱۴۰۱ بانک مرکزی معادل ۵۷ میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است. در حالی که در دوره یکسال گذشته، بانک مرکزی بدون ارزپاشی و با فاصله گرفتن از این سیاست اشتباه، موفق به تحقق ثبات نسبی نرخ ارز شد. 

تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالم‌سازی نظام بانکی یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سال‌جاری سه موسسه اعتباری توسعه، نور وکاسپین منحل شد و رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف ۸ بانک دیگر در سال آینده خبر داده است. این در حالی است که برخلاف ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های قبلی که حواشی و دردسر‌های زیادی را به دنبال داشت و منجر به بالا رفتن پایه پولی نیز شد، در انحلال سه موسسه اخیر شاهد واکنش‌های منفی در سطح جامعه نبودیم و با برنامه‌ریزی بانک مرکزی این ادغام و انحلال‌ها بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام شد. 

هفته‌نامه “تازه‌های اقتصاد” و خبرگزاری ایبنا، به منظور کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور پیرامون اقدامات یکسال گذشته بانک مرکزی، در قالب یک نظرسنجی سوالاتی را مطرح و نظرکارشناسان را نیز دریافت کرده است، که در قالب جداول زیر ارائه می‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • این زن چگونه ناجی روسیه و پوتین شد؟
  • سوئیفت و راه‌اندازی پلتفرم جدید برای ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی
  • بانک‌ها سقف خط اعتباری مورد نیاز خود را مشخص کنند
  • تورم انگلیس ماندگار است؟
  • در جدال ارزها با همراهی وکیل متخصص
  • نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
  • ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲
  • چطور قسطی لوازم خانه بخریم؟ | همه چیز در مورد وام خرید کالا
  • ارتقای رتبه ترکیه
  • تعاونی‌ها زیر چتر حمایت بانک توسعه تعاون