طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان| وجود هیئت فرا قوه‌ای در طرحاعاده اموال نامشروع راه مبارزه با فساد را هموار می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۷۶۰۷
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: دربرخورد با مسئولی که با دسترسی به طبقه‌ای از اطلاعات توانسته میلیاردها تومان درآمد کسب کند، با مشکل قانونی مواجه هستیم اما در «اعاده اموال نامشروع» وجود هیئت فرا قوه‌ای راه مبارزه با "فساد" را هموار می‌کند. ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱ استانها سیستان و بلوچستان نظرات
علی‌اکبر صفرزاده در گفتگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که دارای یک ماده واحده و 12 تبصره است، براساس اجرای اصل 49، 142 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی نوشته‌شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان افزود: در این طرح هیئتی متشکل از یک قاضی عالی‌رتبه، نماینده وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی و نماینده دفتر بازرسی مقام معظم رهبری است به دارایی و اموال مقامات بعد از انقلاب شامل روسای سه قوه، وزرا، معاونین وزرا، استانداران و شهرداران مراکز استانها رسیدگی می‌کند و در ادامه طرح نیز چنانچه مدیران کل بازرسی، اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه گزارشی مبنی بر تحصیل مال نامشروع توسط هر مقام دیگر توسط مقامات ذکرشده ارائه کنند، هیئت مکلف است به اموال آن‌ها نیز رسیدگی کند. حال چه داراییِ نامشروعِ کسب‌شده به‌واسطه مسئولیت بوده یا بعد از مسئولیت مهم به‌واسطه تصدی وی در آن سمت درگذشته بوده است.
وی ادامه داد: همان‌طور که می‌بینم بخشی از فضای کسب‌وکار در دست افراد ویژه است، متأسفانه برای مقابله با رانت اطلاعاتی و ویژه‌خواری از این راه، قانون محکم و کاربردی نداریم.
صفرزاده تصریح کرد: در برخورد با مسئولی که با دسترسی به طبقه‌ای از اطلاعات که براساس سمت وی در اختیارش بوده برای خود و خانواده‌اش با تأسیس شرکت میلیاردها تومان درآمد کسب کرده و برون‌دهی این اطلاعات که باید در جهت منافع کشور باشد در جهت منافع شخصی وی بوده، با مشکل قانونی یعنی عدم جرم‌انگاری به جهت برگرداندن این اموال نامشروع مواجه هستیم.
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان افزود: اما در طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» این هیئت فرا قوه‌ای راه مبارزه با "فاسد" را هموار می‌کند، البته راه مبارزه با فاسد در این طرح منافاتی با مبارزه با فساد ندارد، زیرا بستر فساد را نیز باید از بین برد.
وی خاطرنشان کرد: گردش آزاد اطلاعات، ایجاد بستر لازم برای دسترسی به اطلاعات مالی افراد و مسدود کردن منافذ پولشویی و غیره نیز سازوکاری است که باید توسط تمام قوا با اجرای طرح کاداستر، طرح سامانه حقوق مدیران و کارکنان (ماده 29 برنامه ششم توسعه) و طرح‌هایی از این قبیل با جدیت دنبال شود.
صفرزاده اظهار داشت: قوه قضائیه نیز در چند سال اخیر در برخورد با دانه‌درشت‌ها عزم و اراده خود را نشان داده است.
انتهای پیام/ ع
R7843/P1494/S6,65/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۷۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس طی سخنانی با محوریت مکانیزم‌های کاهش ریسک استفاده از دارایی های مجازی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم، بر لزوم همکاری‌های داخلی و بین المللی در جهت سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی توسط تبهکاران و تروریست‌ها و مجرمین پولشویی تاکید کرد.
تاکید بر لزوم تدوین سازوکارهای تعمیق روابط و تعاملات بین کشورهای عضو بریکس در مسیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از دیگر محورهای سخنرانی معاون وزیر امور اقتصادی در این نشست بود.
برگزاری نشست‌های دو جانبه با روسای واحدهای اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس از جمله برنامه‌های نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست است.
لزوم برنامه‌ریزی موثر در اشتراک ظرفیت‌های موجود کشورهای عضو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اشتراک گذاری دانش فنی و آموزشی در بهبود مستمر فرآیندهای اجرایی و رگولاتری، تشکیل کمیته‌های کارشناسی و بررسی، حوزه‌های کاری مشترک و لزوم حمایت کشورهای عضو از یکدیگر در مجامع بین المللی از جمله موضوعاتی بود که در دستور کار جلسه شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس قرار داشت.
انتهای پیام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟