بی شناسنامه ها در گرداب بی هویتی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۷۹۰۷
آمارها در ایران هیچوقت دقیق اعلام نشده‌اند علتش را هم کسی نمی‌داند شاید صلاح مملکت خویش خسروان دانند و بس. اما مجبوریم به همین آمارهای غیر دقیق بسنده کنیم و با کمی بالا و پایین حدس بزنیم که چه خبر است. یکی از این آمارها مربوط به کودکان بی‌شناسنامه است. می‌گویند حدود یک میلیون نفر در ایران شناسنامه ندارند که نیمی از این‌ها کودک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران آنلاین / دلایل اینکه چرا این افراد شناسنامه ندارند، متعدد است اما در این گزارش برآنیم تا به مشکل آن دسته از این کودکان بپردازیم که ناخواسته از این حق محروم مانده‌اند یعنی به خاطر اینکه از مادرانی ایرانی و پدرانی خارجی متولد شده‌اند بنابر قوانین تابعیت کشورمان نمی‌توانند تا 18 سالگی شناسنامه دریافت کنند. هر چند که پدران تعداد زیادی از آنها حتی خودشان نیز هویت و شناسنامه‌ای ندارند و اغلب ازدواج‌های غیر قانونی با زنان ایرانی داشته‌اند.
در واقع مشکلات از آنجایی شروع می‌شود که بر طبق قوانین ایران چنین مادرانی نمی‌توانند برای فرزندشان شناسنامه بگیرند و موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که اصلاً این کودکان تا 18 سالگی حق شناسنامه دار شدن ندارند. نداشتن شناسنامه هم به معنای محرومیت از خیلی حقوق و امکانات خدماتی و رفاهی و آموزشی است. چندی قبل احمد میدری، معاون اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح و تغییراتی در قانون تابعیت فعلی خبر داد و گفت: اصلاح قانون مدنی به‌تصویب کمیسیون لوایح دولت رسیده و اکنون باید منتظر بمانیم تا در مجلس رأی بیاورد. بر این اساس کودکانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند مانند کودکانی که از پدران ایرانی متولد می‌شوند، می‌توانند صاحب شناسنامه شوند.
محمدرضا علیان ، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت احوال در این باره به «ایران» می‌گوید: لایحه مورد نظر را من هنوز ندیده‌ام اما آنچه به من گفتند این بود که ماده واحده اینگونه اصلاح شده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا می‌شوند به شرط آنکه تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند می‌توانند بنابه تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند یا پس از رسیدن به سن 18 سالگی خود تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
علیان می‌گوید: هر چند که من هنوز این لایحه را به‌طور کامل نخوانده‌ام اما اگر تغییر در همین حد باشد که متأسفانه باید بگویم باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد چرا که درخواست تابعیت دادن از سوی مادر که مشکلی را حل نمی‌کند و به نظرم این چندان مثمر نخواهد بود.
وی در ادامه می‌افزاید: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دوم مهر 1385 تصویب شد. طبق ماده واحده 1060 قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایران را نمایند. اما مقایسه این قانون با بند 4 ماده 976 قانون مدنی ایجاد شک و شبهه می‌کند چرا که قانونگذار طبق بند مذکور فرزند متولد شده از یک زن خارجی را که محل تولد او (مادر) در شناسنامه یکی از شهرهای ایران ثبت شده ولو اینکه پدرش خارجی باشد، ایرانی محسوب کرده است. حال آنکه طبق ماده واحده سال 85 فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب نمی‌شوند و علمای حقوق معتقدند مادران ایرانی مورد بحث در ماده واحده سال 85 از مادران مذکور در بند 4 ماده 976 اصلح‌تر یا به عبارتی ایرانی‌تر هستند. پس چرا بچه‌های آنها ایرانی محسوب نمی‌شوند؟
به‌گفته مدیرکل حقوقی ثبت احوال قوانین موجود در رابطه با اعطای تابعیت به این فرزندان در کشور ما دست و پاگیر و به عبارتی سخت گیرانه است و باید اصلاح شود چرا که مشکلات و آسیب‌های ناشی از وجود افراد بی‌هویت و بی‌شناسنامه در ایران بسیار بحران آفرین است.
این در حالی است که بند ٥ ماده 976 قانون مدنی، اعطای تابعیت کودکان با پدر خارجی را که در ایران متولد شده باشند مشروط به یک‌سال اقامت در ایران پس از ١٨سالگی دانسته است.
با نگاهی به قوانین متوجه می‌شویم مشکل کودکان بی‌هویت از مادر ایرانی و پدر خارجی آن‌هم مردانی از توابع افغانستان و عراق و کشورهای همسایه همچنان بلاتکلیف است و قانونگذار نگاه سختگیرانه خود را متوجه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه یعنی زنانی کرده که در شهرهای مرزی زندگی می‌کنند و به خاطر شرایط سخت اقتصادی تن به ازدواج با مردانی از توابع کشورهای همسایه می‌دهند آن‌هم بدون ثبت رسمی، بنابراین تلاش برای سروسامان دادن به‌وضع این زنان و کودکان‌شان امری اجتناب‌ناپذیر است و تغییر قوانین راهکار حل مشکلات آنان خواهد بود.
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این باره می‌گوید: مجلس طرحی برای اصلاح قانون تابعیت در دست بررسی داشت که دولت اعلام کرد ما نیز لایحه‌ای در این باره داریم و بزودی لایحه خود را به مجلس ارائه خواهیم کرد از آن زمان تاکنون دو ماه گذشته است و تاکنون این لایحه به دست ما نرسیده است. ما تا بعد از بررسی لایحه بودجه صبر می‌کنیم و اگر تا آن زمان لایحه دولت تقدیم مجلس نشود ماطرح خودمان را به بررسی می‌گذاریم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح مجلس اصلاح سه نکته مهم را در این قانون مد نظر دارد می‌افزاید: نخستین مورد تسهیل اعطای شناسنامه به فرزندان مادران ایرانی است. در واقع می‌خواهیم کاری کنیم که این مادران برای دریافت شناسنامه فرزندانشان دچار مشکل نشوند و به محض تولد بتوانند برای کودکشان شناسنامه بگیرند نه اینکه تا 18 سالگی صبر کنند. موضوع بعدی حذف شرط سوء پیشینه کیفری است. به عبارت دیگر چرا باید تابعیت فرد به خاطر داشتن سوء پیشینه سلب شود. اگر کسی جرمی مرتکب شده مجازاتش را متحمل می‌شود.
رحیمی همچنین به‌موضوع ایجاد تسهیلات برای رد تابعیت قبلی اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر اگر کسی بخواهد تابعیت ایرانی بگیرد باید به کشوری که تابعیت آنجا را دارد مراجعه و تابعیت قبلی را رد و سپس تابعیت ایرانی دریافت کند اما ما می‌خواهیم این شرط را تسهیل کنیم به نحوی که فرد بتواند با مراجعه به مراجع داخلی مانند دفاتر اسناد رسمی هم تابعیت قبلی خود را سلب کند. متأسفانه ما افرادی را داریم که به‌عنوان مثال تا به حال کشور افغانستان را ندیده‌اند اما چون پدرشان افغانی است مجبور هستند برای گرفتن تابعیت ایرانی به افغانستان بروند و در آنجا از خود سلب تابعیت کنند.
این نماینده مجلس توجه به موضوع افراد بی‌شناسنامه و تعیین تکلیف هر‌چه سریعتر برای ساماندهی وضعیت این افراد را از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی دانسته و می‌گوید: بزودی لایحه دولت یا طرح مجلس برای اصلاح قانون تابعیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ایرادهای لایحه دولت
اشرف گرامی زادگان- مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری – در این باره به «ایران» می‌گوید: از مدت‌ها قبل قرار بوده اصلاحاتی در ماده 976 قانون مدنی با عنوان اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزند وی ایجاد شود. در همین رابطه دولت لایحه‌ای با عنوان «لایحه تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تهیه کرد اما وقتی این لایحه برای بررسی در اختیار معاونت امور زنان دولت قرار گرفت کارشناسان حقوقی ما نقدها و ایرادات زیادی به این لایحه گرفتند. قبل از بیان ایرادات باید بگویم در این مبحث ما با دو مسأله خیلی مهم رو به رو هستیم. نخست اینکه ما باید از موضع اجتماعی در کشورمان این چالش را حل کنیم چرا که هم تعداد مهاجران به ایران زیاد است و هم اینکه از منظر جامعه جهانی باید برای این مهاجران تعیین تکلیف کنیم. موضوع دوم مبحث سیاسی امنیتی است که مسئولان کشوری باید برایش تصمیم بگیرند که آیا می‌توانیم به این افراد که تعدادشان نیز زیاد است تابعیت بدهیم یا اصلاً موضوع تابعیت مطرح است یا خیر؟ چرا که به‌نظرم در حال حاضر بحث بیشتر روی اقامت است نه تابعیت.
این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه آخرین پیشنهاد در این باره از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مطرح شده است می‌گوید: پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر اعطای اقامت به این افراد بود و اینکه فرزندان این زنان بتوانند از حقوق لازم برخوردار باشند. اما نگاه ما در معاونت امور زنان دولت به‌زن ایرانی بود در واقع فرزند مادران ایرانی باید دارای موقعیت مناسب در شأن مادر ایرانی‌اش باشد و از تمام حقوق شهروندی برخوردار شود. آنچه در متن این لایحه آمده بود بیشتر به بهره‌مندی این بچه‌ها از حق اقامت رایگان در ایران توجه داشت.
گرامی زادگان در ادامه افزود: در این لایحه حق بر سلامت و آموزش را تا سن 18 سال برای این فرزندان در نظر گرفته‌اند و طبق منشور حقوق شهروندی این بچه‌ها باید از حداقل حقوق کشور متبوعه مادرشان برخوردار باشند. اما موضوع مهم اینکه برای فرزندان تعیین تکلیف تابعیت شده اما در مورد پدر این بچه‌ها سکوت شده است. در واقع اگر می‌خواستیم با این روند پیش برویم محرومیت فرزندان حاصل از ازدواج استمرار پیدا می‌کرد و تعیین تکلیف نمی‌شد. یا به‌عنوان مثال اگر یک زن ایرانی به افغانستان می‌رفت و بچه به دنیا می‌آورد و به ایران بر می‌گشت تکلیف تابعیت فرزندش مشخص نشده است. از سوی دیگر موضوع مهمتر اینکه این لایحه به زنانی که بر طبق ماده 1060 قانون مدنی با مجوز ازدواج کرده‌اند اشاره کرده است حال آنکه بیشتر ازدواج‌های مورد بحث ما ازدواج‌های موقت و ثبت نشده و بدون مجوز است و از آنجا که اعطای تابعیت را به داشتن مجوز ازدواج موکول کرده بودند در واقع برای بخش عمده‌ای از این زنان تعیین تکلیف نشده بود و زنان ایرانی با عسر و حرج و اطاله مواجه می‌شدند. از همه مهمتر اینکه بر اساس این لایحه قرار نبود به این بچه‌ها شناسنامه داده شود بلکه فقط کارت اقامت می‌دادند که این دردی درمان نمی‌کند بنابراین تدوین این لایحه برای زن ایرانی کافی و کامل نبود وفقط یک حقوق پایه مترتب بر اقامت برایشان در نظر گرفته‌اند.
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه مشکل اصلی ما این است که کشور ما از افغانستان و عراق مهاجرپذیر است و اغلب هم غیر قانونی وارد کشور شده‌اند می‌گوید: باید نخست ببینیم که می‌توانیم به این افراد مجوز بدهیم؟ چرا که همه این‌ها تمایل دارند کسب تابعیت ایرانی بکنند یا اقامت دائم داشته باشند. ازدواج زودهنگام و موقت هم بینشان زیاد است و فکر می‌کنم سکوتی که هیأت دولت در حال حاضر در مورد این لایحه اختیار کرده است به خاطر خلأهای قانونی پر نشده است.
وی همچنین به طرح مجلس در این رابطه اشاره کرده و می‌افزاید: به‌نظر من این طرح هم کافی و جوابگو نیست. طرحی که به شکل دو فوریتی در مجلس قبل ارائه شد با نام «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی» مغایربا اصل 75 قانون اساسی بود و بار مالی زیادی داشت چرا که یکی از دغدغه‌ها این است که منافع و مصالح ملی باید رعایت شود.
وی ادامه داد: واحد حقوقی معاونت امور زنان دولت معتقد است این لایحه کمکی به حل مشکل این زنان نمی‌کند و در واقع به تابعیت نمی‌رسد و فقط می‌تواند مترتب اقامت باشد. به اعتقاد بنده این لایحه احتیاج به بازنگری و همه جانبه نگری دارد. بهترین پیشنهاد این است که این لایحه از طرف دولت نظر وزارت کشور و مسئولان مربوطه را جمع کند تا بتواند تکلیف زن ایرانی و فرزندش را مشخص کند در غیر این صورت آسیب‌های اجتماعی بیشتری پدید می‌آید و این بچه‌ها از حقوق خود محروم می‌مانند ما باید حقوق اولیه و پایه را برای هر فرد انسانی تدارک ببینیم وگرنه میزبان خوبی نخواهیم بود.
تهدید امنیتی بی شناسنامه ها
مجید قاسم کردی، کارشناس حقوقی در این باره به «ایران» می‌گوید: ثبت نکردن اطلاعات هویتی افراد همواره دردسرهایی را برای نظام‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور ایجاد کرده است. چرا که فقر و تنگدستی و دغدغه تأمین مایحتاج زندگی می‌تواند ضریب گرایش این افراد به بزهکاری را افزایش دهد و آنان را به مجرمان اجاره‌ای تبدیل کند. بی‌هویت‌ها و بی‌تابعیت‌ها از محرومیت‌هایی از قبیل نداشتن شناسنامه، موانع تحصیلی و آموزشی، مشکلات ازدواج و همچنین نبود بهره‌وری از خدمات اجتماعی و درمانی و به‌طور کلی هرگونه حقوق شهروندی که به تبع قانون، شهروندان از آن استیفا می‌کنند رنج می‌برند. موضوعی که باعث ایجاد اختلالات روانی، شخصیتی و زمینه ساز بروز ناهنجاری‌ها در این اشخاص شده است. کردی در ادامه می‌افزاید: نبود اطلاعات هویتی و شناسایی و دسترسی نداشتن به این افراد در زمان لازم باعث می‌شود به تهدیدی برای ناامنی و بزهکاری برای جامعه تبدیل شوند. بی‌شناسنامه‌ها و بی‌هویت‌ها ناچارند مشکلاتی همچون منع از مسافرت‌های خارجی، داشتن حساب‌های بانکی، گرفتن گواهینامه رانندگی، معاملات و خرید فروش و ثبت ازدواج و استفاده نکردن از امکانات آموزشی و.... رابا خود به دوش بکشند. موضوعاتی که نیازمند نگاه ویژه قانونگذار به‌جهت تمتع بهتر از حقوق شهروندی این شهروندان است.
این کارشناس حقوق می‌گوید: با توجه به قوانین فعلی و اشکالات قانونی متأسفانه تنها قانونی که در خصوص تعیین تکلیف این افراد تصویب شده است متعلق به سال 1385 است آن هم قانونی پر از ابهام با موانع و مشکلات بسیاری که از هرنظر کمکی در بهبود شرایط این اشخاص و حل معضلات فرارو نمی‌کند. اهمیت و ضرورت ساماندهی و هویت بخشی این افراد هم از منظر حقوقی و قانونی و هم در حوزه‌های امنیتی اجتماعی و اقتصادی و تعیین تکلیف نسبت به‌هویت و تابعیت آنها امری است که بیش از پیش احساس می‌شود چرا که قانون مصوب 1385 قانونی است که زندگی بی‌تابعیت‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است و حال وقت آن شده است که دولت با کمک وزارت امور خارجه و همراهی مجلسیان اقداماتی را برای رفع این مشکلات و تصحیح و تنقیح قوانین انجام دهند و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و معاونت تنقیح و تصحیح قوانین ریاست جمهوری تمام توان خود را به‌کار بندند تا شاهد قوانین کاربردی و راهبردی در خصوص تابعیت این اشخاص باشیم.
آنچه قابل توجه است اینکه تا امروز مسئولان و قانونگذاران به بهانه‌های مختلف از جمله بار مالی سنگین تصویب این قانون و برخی ملاحظات امنیتی و سیاسی قدم مثبتی برای حل مشکلات این قشر از جامعه بر نداشته‌اند و نتیجه‌اش این شده است که ما امروزه با ده‌ها هزار جوان بیکار، بی‌سواد و بی‌هویت رو به رو شده‌ایم که دولت هیچ کنترلی بر وضعیت و اعمال و رفتار آنها نمی‌تواند داشته باشد. دختران جوانی که شناسنامه ندارند و به ناچار با افرادی مثل خودشان تن به ازدواج می‌دهند و کودکانی به دنیا می‌آورند که آنها نیز از داشتن شناسنامه محروم هستند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۷۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام