ابطال۵ درصد از رای به نمایندگان فرهنگیان درانتخابات اخیر فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۹۶۰۷
رئیس ستاد راهبردی انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان کمتر از ۵ درصد از کل آرای مأخوذه پس از رسیدگی به شکایات ابطال شد.
به گزارش امتداد نیوز، اصغر حصیری رئیس ستاد راهبردی انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به برگزاری مرحله اول انتخابات نمایندگان این صندوق اظهار کرد: تجربه ارزشمند برگزاری انتخابات در بستر اینترنت و بهرهگیری از روش انتخابات الکترونیکی نویدبخش تعمیم نظرسنجی از فرهنگیان به سایر زمینهها اعم از سیاستگذاری و تصمیمگیری کلان استانی خواهد بود که امیدواریم گامی مؤثر جهت برخورداری از مشارکت حداکثری آنها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با توجه به برخی شکایتها و اعتراضات که در مرحله اول این انتخابات به ستاد انتخابات ارسال شده است، گفت: اعتراضات، شکایات و درخواستهای مکتوب انصراف از استانها که در بازه زمانی مقرر به ستاد راهبری انتخابات واصل شده است مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و پس از بررسی، نتایج نهایی مرحله اول مشخص شد.
حصیری اضافه کرد: براساس اطلاعات نهایی، کمتر از ۵ درصد از کل آرای مأخوذه، پس از رسیدگی به شکایات و مراحل احراز شرایط اولیه منتخبین به دلیل سوءاستفاده تعداد معدودی از کاندیداها از اطلاعات شخصی افراد در فرآیند احراز هویت واحد، ابطال شد که علاوه بر ابطال آرا، پیگیریهای حقوقی جهت رسیدگی به تخلفات آنان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از رسیدگی به شکایات و تخلفات، نتیجه نهایی مرحله اول ساعت ۸ صبح روز سهشنبه ۲۲ اسفند ماه سال جاری در سامانه انتخابات اعلام خواهد شد.
رئیس ستاد راهبردی انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد مراحلی که منتخبین مرحله اول از این تاریخ به بعد برای تکمیل فرایندهای این مرحله باید طی کنند، گفت: تمامی منتخبین نهایی مرحله اول، باید تا تاریخ ۳۱ فروردینماه سال آینده، نتایج سوءپیشینه خود را از طریق مرجع صدور به آدرس تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید قرنی، وزارت آموزش و پرورش، ساختمان شهید رجایی طبقه ۴ اتاق ۳ ارسال کنند.
حصیری تصریح کرد: از زمان اعلام نتایج نهایی مرحله اول، ستاد راهبری انتخابات بهطور همزمان نسبت به اخذ سایر استعلامات اقدام خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: در نیمه اول اردیبهشت ماه مرحله دوم این انتخابات برگزار خواهد شد.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.