اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی برای موسسات غیر مجاز

تین‌نیوز | 

معاون نظارتی بانک مرکزی: این بانک بیست هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز در نظر گرفته تا پرداخت سپرده گذاران تسریع شود.

به گزارش تین‌نیوز، فرشاد حیدری در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: داستان موسسات غیرمجاز اعتباری که در قالب صندوق های تعاونی و اعتباری از قبل انقلاب شروع شده است و منشا آثار خیری در فعالیت بودند و بعد از انقلاب موضوع ربوی بودن شبکه بانکی منتفی شد، اقدامات خیرخواهانه در ایجاد صندوق های قرض الحسنه شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در دهه هشتاد اما برخی از صندوق ها ورشکسته شدند و به سپرده گذاران ضرر زده و نظام بانکی را تحت الشعاع قرار دادند. این در حالی است که با تاسیس وزارت تعاون، این وزارتخانه اقدام به صدور مجوز تعاونی اعتباری کرد و قرار بر این بود که فقط اقدامات داخلی انجام دهند و در یک جا مستقر باشند اما تعدادی از آنها از چهارچوب خارج شدند و بدون اجازه از مرجع صدور مجوز، زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی و بانکی شدند.

به گزارش خبرگزرای صدا و سیما، حیدری افزود: با مشکلاتی که این صندوق ها ایجاد کردند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وارد عمل شد و برای اجرا ابلاغ شده است ضمن اینکه آیین نامه نیز در سال 86 ابلاغ شد و از آنجا به بعد ساماندهی صندوق ها، صرافی ها و لیزینگ ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون فعالیت صرافی های غیرمجاز شناسایی شدند و امروز از درخواست تا صدور مجوز زمان محدود نیاز است و اشخاص فعالیت می کنند.

حیدری با اشاره به اینکه شرکتهای لیزینگ هم ساماندهی شده اند و اکنون صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به کار بوده و ساماندهی شده اند ولی در حوزه ساماندهی تعاونی های اعتبار نیز مهلت یکساله داده شده که اکنون 250 تعاونی اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته اند و در قالب تعاونی کارگری و کارمندی به فعالیت می پردازند اما برای تعاونی های صنفی هنوز دستورالعمل صادر نشده و در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار راه برای راه اندازی این تعاونی های صنفی نیز باز خواعد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ساماندهی یا انحلال یا صدور مجوز، سه راهکار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است و سال 96، سال پایان فعالیت اعتباری موسسات غیرمجاز خواهد بود و اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی وجود ندارد.

حیدری با بیان اینکه برخی از موسسات با هیچ طریقی نمی خواستند ضوابط را رعایت کنند و البته حرکت آنها قیمت تمام شده پول را بالا برده بود و تورم را هم بالا برد؛ ضمن اینکه این تعاونی ها راهبرد مالی نداشتند و به ساده ترین وجوه ممکن منابع مردم را به امور پرخطر اختصاص می دادند و البته بخشی از اقدامات آنها منجر به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن شد و در نهایت، این موضوع منجر به این شد که سهامداران و مدیران خطر بالایی را به سپرده گذاران وارد کردند
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: کمیته سران قوا تکلیف کرد که ساماندهی این موسسات انجام گرفت و امروز دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم و پایان موسسات غیرمجاز پولی را مظهر اقتدار بانک مرکزی می دانیم تا قیمت تمام شده پول برگردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی با اشاره به اینکه اکنون اجازه راه اندازی هیچ موسسه غیرمجازی در کشور داده نمی شود گفت: البته بانک مرکزی مایل بود که این موضوع را به آرامی و بدون تنش پیش ببرد اما برخی سهامداران و مدیران غیرمجازها تلاش کردند در راه ساماندهی سنگ اندازی کنند و بر این اساس با حمایت همه جانبه سران قوا با قاطعیت و صبوری، کار به سرانجام رسیده است.

99 درصد سپرده گذاران افضل توس تعیین تکلیف شدند
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره تعاونی افضل توس گفت: مقرر شده سپرده های زیر صد میلیون تومان تسویه شده و نرخ سود هم تعدیل شود و البته بر این اساس کل سپرده گذاران 365 هزار و 300 نفر بوده که 361 هزار و 275 نفر تعیین تکلیف شده اند و این یعنی 99 درصد سپرده گذاران تعین تکلیف شده اند.

فرشاد حیدری در ادامه نشست خبری افزود: عملیات تسویه دو تعاونی بدر توس در خراسان و تعاونی ولیعصر رباط کریم از هفته قبل آغاز شده است.

حیدری گفت: در تعاونی ولیعصر رباط کریم تعداد سپرده گذاران 27 هزار و 357 نفر هستند که تا دیروز تعداد تسویه شده 17هزار و 861 نفر سپرده گذار بوده است، درباره بدر توس نیز 51952 نفر سپرده گذار بوده اند که تا دیروز 45هزار و 3 نفر تعیین تکلیف شده اند.

وی گفت: هیئت تسویه تعاونی های ساماندهی شده بعنوان یکی از مصوبات کمیته سران سه قوا بوده که هیئت تسویه ای از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، بانک مرکزی، نمایندگان سهامداران و سپرده گذاران تشکیل شده است.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در ساماندهی موسسات، در تعاونی فرشتگان 458هزار سپرده گذار وجود داشت که مقرر شد در آن؛ سپرده های زیر دویست میلیون تومان را پرداخت کنیم و برای انهایی که بالاتر از دویست میلیون سپرده داشتند نیز دویست میلیون تومان پرداخت کردیم ضمن اینکه از شهریور94 هیچ سودی به آنها تعلق نخواهد گرفت. البته 99 درصد سپرده گذاران را تعیین تکلیف کرده و پرداخت مابقی سپرده ها نیز متناسب با تصمیمات و دارایی ها تسویه را انجام خواهیم داد.

وی افزود: اگر سپرده گذاری با شروطی که ایین نامه دارد مغایرتی می بیند؛ می تواند به بانک مرکزی یا کاسپین مراجعه کند.
حیدری افزود: در تعاونی وحدت نیز 44 هزار و 871 سپرده گذار داشته که نرخ سود آنها نیز به 15 درصد تقلیل یافته است، ضمن اینکه سپرده های کمتر صد میلیون تعیین تکلیف شده اند.

حیدری با بیان اینکه در تعاونی البرز ایرانیان 41هزار و 731 نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و انهایی که بالای صد میلیون تومان سپرده داشته اند هم صد میلیون تومان دریافت کرده اند، گفت: درباره تعاونی افضل توس تعداد 374 هزار و 246 سپرده گذار وجود داشته است و سپرده های زیر صد میلیون تومان آنها هم پرداخت شد که 370 هزار و 958 نفر آنها تعیین تکلیف شده اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه خط اعتباری داده ایم تا پرداخت سپرده گذاران تسریع شود و بعد از آن هیئت تسویه وارد عمل شده و اموال را به قیمت مناسب بفروشیم که تاکنون بیست هزار میلیارد تومان خط اعتباری تخصیص داده شده است ، گفت: شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی است و تلاش داریم بانکها با شرایط مناسبی کار کنند و نظارت هم صورت می گیرد؛ اما تعمیم مسایل موسسات غیرمجاز به شبکه بانکی کار مغرضان در داخل و خارج از کشور بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه ثامن، بانک مهر اقتصاد و بانک انصار تا پایان سال ادغام می شوند و بانک جدید از بهار سال آینده شروع به فعالیت خواهد کرد. وی افزود: سهامداران و سپرده گذاران این سه موسسه نگران نباشند.
 

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: قرار بر این است که در مرحله بعدی ساماندهی موسسات مالی، سه موسسه مالی و اعتباری کوثر، بانک حکمت و قوامین ساماندهی شوند و همچنین موسسات مالی ثامن و مهر اقتصاد هم در بانک انصار ادغام می شوند.

فرشاد حیدری در جمع خبرنگاران افزود: ادغام موسسه تعاونی اعتباری ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار تا بهار 97 انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: جای نگرانی برای سپرده گذاران این موسسات و بانکها وجود ندارد و حتی یک دقیقه وقفه در کار روزانه این موسسات انجام نخواهد شد.

حیدری افزود: بطور قطع بانک مرکزی اجازه خلل در سپرده ها را نخواهد داد و حق و حقوقی از سپرده گذاران ضایع نمی شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تعیین تکلیف سپرده گذاران کلان موسسات غیر مجاز نیز گفت: با شناسایی دارایی ها و فروش املاک این موسسات، سپرده گذاران کلان هم تعیین تکلیف می شوند.

وی ادامه داد: وقتی املاک به مزایده گذاشته شود، این سپرده گذاران هم می توانند در مزایده شرکت کنند و این املاک را بخرند البته به شرطی که منجر به ضرر و زیان بقیه نشود.

حیدری درباره رتبه بندی بانک ها هم گفت: بانک ها رتبه بندی شده اند و بسته به صورت های مالی­ 95 - 94 این رتبه بندی صورت گرفته است­، صورت های مالی سال 94 بررسی شده و برای سال 95 نیز بزودی منتشر می شود­.

معاون نظارتی بانک مرکزی از بازداشت دو کارمند بانک مرکزی در جریان پرونده موسسات غیر مجاز خبر داد­ و گفت: هیچ یک از مدیران بانک مرکزی بازداشت نشده اند­ و تنها دو کارمند بدلیل تخلفات داخل و خارج از بانک مرکزی بازداشت شده اند که کار حقوقی و قضایی در مورد آنها صورت گرفته است.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص 20 هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران موسسات غیر مجاز باعث برهم زدن بازار ارز شده است گفت: نقدینگی که برای این سپرده گذاران در نظر گرفته شده، کمتر از یک درصد نقدینگی کشور است ، بنابراین نمی تواند تعادل نرخ ارز را برهم بزند.

حیدری گفت: این در حالیست که دارایی های موسسات غیرمجاز شناسایی شده و به بانک مرکزی بابت خط اعتباری داده شده ، برگردانده خواهد شد.

وی در خصوص ساماندهی صرافی های غیر مجاز گفت: امروز­ بالغ بر 300 صرافی مجاز در حال فعالیت هستند که البته ممکن است برخی از تخلفات را هم انجام بدهند که به هرحال با آنها به نحو مقتضی برخورد می شود.

حیدری افزود: برخی تحرکات بازار ارز در صرافی های مجاز نیست بلکه در محل های دیگری­ تخلف می کنند.­
وی ادامه داد: براین اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، ­قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی با آنها قاطعانه برخورد شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: باید فعالیت های ارزی از طریق صرافی های مجاز انجام شود و تمام فعالیت های مجاز ارزی­ ثبت می شود، در نتیجه مانند موسسات غیرمجاز، کار ساماندهی صرافی های غیرمجاز نیز انجام­ می شود.

وی تصریح کرد: اگر تخلفات صرافی های غیرمجاز جزیی باشد در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می کنند و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز می شود و اگر جرم انجام دهد به قوه قضاییه معرفی می شود.

حیدری خاطرنشان کرد: در سال 96، دویست صرافی مجاز یا غیر مجاز­ متخلف را با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه پلمپ کرده ایم و در این زمینه قاطعیت لازم را خواهیم داشت.­

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۶۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

‏ حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.

از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.