به نقل از «الف»

بانک مرکزی: تنها 1.2 درصد از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز پول خود را به طور کامل دریافت نکردند

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۶۹۲۳۹

 به گزارش الف؛ فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی گفت: 5 تعاونی غیر مجاز بودند که حدودا دو میلیون و 500 هزار نفر سپرده گذار در آنها سپرده گذاری کرده بودند که ما تلاش کردیم تا بیش از 2 میلیون نفر از این سپرده گذاران را تعیین تکلیف کنیم.

او افزود: در حال حاضر تنها حدود 1.2 دهم درصد از این سپرده گذاران باقی مانده اند که بخشی از سپرده خود را دریافت کرده و به زودی تعیین تکلیف می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: نحوه رفتار ما با هر تعاونی متناسب با ویژگی های آن تعاونی است، ما در مورد تعاونی فرشتگان با توجه به نوع سیستم های متنوعی که داشتند تصمیم گرفتیم تا به سپرده هایی که تا شهریور 94 افتتاح حساب داشتند سپرده به همراه سود پرداخت شود اما برای سپرده گذارانی که بعد از این تاریخ افتتاح حساب داشتند سودی ندهیم لذا کسانی که به همراه اصل سپرده شان سود هم گرفته اند میزان آن حدودا 15 درصد بوده است.

فرشاد حیدری گفت: سیاست ما برای تعاونی ها که مدعی پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران خود بودند این بود که با توجه به دارایی های آن تعاونی ها پرداخت مبالغ صورت بگیرد، اما بررسی ها نشان می دهد که دارایی این تعاونی ها در حد آنچه وعده داده اند نبوده است.

او گفت: درحال حاضر 98.8 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند. آنچه باقی مانده سپرده گذارانی است که سرمایه میلیاردی خود را نزد این تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند که مبلغ کل این آن حدود 25 درصد از کل سپرده ها را شامل شده و مربوط به همان 1.2 باقی مانده است، چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اصل براین است که هر موسسه ای ورشکسته می شود باید براساس دارایی هایی که دارد سپرده گذاران خود را تعیین تکلیف کند. در تلاشیم تا نتایج هیئت تسویه را تا 6 ماه آینده اطلاع رسانی کنیم اما این بدان معنا نیست که این گروه باقی مانده تا 6 ماه آینده تعیین تکلیف شده و مبالغ پدهی خود از این تعاونی های غیر مجاز را دریافت می کنند.

او افزود: عمده گلایه سپرده گذاران این است که آنچه به عنوان سودی که تعاونی به آنها وعده داده بود دریافت نکرده اند اما واقعیت این است که دارایی های این تعاونی ها در حد وعده هایی که داده بودند نبوده لذا پرداخت سودهای وعده شده عملا غیر ممکن است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: آنچه پرداخت شده براساس آن چیزی بود که پیش از این در وب سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی شده بود لذا هم اکنون ما و بانک عامل آماده ایم تا به شکایات سپرده گذاران این قبل تعاونی های غیرمجاز در صورت هرگونه گلایه ای رسیدگی کنیم، بازهم تاکید می کنیم اینکه افراد انتظار دارند سود وعده شده را دریافت کنند غیرممکن است زیرا ما به دنبال احیای اصل پول سپرده گذاران از محل دارایی این تعاونی های غیرمجاز بودیم که فراتر از اعتباراتشان وعده سود داده بودند.

او گفت: معیار عمل ما قانون است، تا پیش از این بانک مرکزی موظف به نظارت بر بانک ها بود و عملا وظیفه ای بر نظارت بر موسسات و تعاونی ها نداشتند، لذا نظارت بر این تعاونی با کسانی بود که خود اجازه فعالیت این تعاونی ها را صادر کرده بودند اما امروز تنها ناظر به موسسات، تعاونی ها، صندوق ها و بانکها بانک مرکزی است.

فرشاد حیدری افزود: هر نوع عملیات صرافی ها، موسسات اعتباری، لیزینگ و غیره تنها با مجوز بانک مرکزی ممکن است لذا در غیر این صورت ما می توانیم از فعالیت این قبیل بنگاه های اقتصادی متخلف جلوگیری کنیم، صندوق خاتم الانبیا و حافظ از جمله این صندوق ها بوده که جلوی فعالیتشان گرفته شد.

او گفت: از این به بعد هیچ کس نمی تواند در عرصه پولی کشور به صورت غیرقانونی فعالیت کند.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: عرصه بانکداری کشور از عناصر غیرمجاز پاکسازی شده که این امر موجب رقابت سالم بنگاه های اقتصادی با یکدیگر می شود.

او گفت: این موسسات غیرمجاز با اخلال در نظام بانکی کشور موجب شدند تا نرخ سود و تسهیلات بانکی در شبکه مالی کشور دچار مشکل شود لذا نبود این موسسات عرصه را برای سیاست های مالی کشور مهیا کرده تا جایی که بانکها در سال 97 می توانند به اقتصاد ملی کشور کمک کرده، خدمات مطلوب تری ارائه دهند.

فرشاد حیدری گفت: فعالیت صرافی ها به گونه ایست که صدور مجوز برای فعالیت آنها ساده تر شده ما تاکنون 600 صرافی مجاز در کشور داریم که در این صرافی ها اگر تخلفی صورت بگیرد به سرعت با آنها برخورد می شود، این درحالیست که در سال 96 بالغ بر 200 واحد صرافی مجاز و غیرمجاز که مرتکب تخلف شده بودند شناسایی و تعطیل شدند.

منبع: سایت شبکه خبر

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۶۹۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.