Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آنا»
2024-05-06@19:28:46 GMT

فراتر از یک استیضاح

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۷۱۹۷۱

مساله استیضاح هر وزیر از هر دولت و در هر کدام از ادوار مجلس شورای اسلامی به خودی خود مساله‌ای مهم و تاثیرگذار در روند تحولات کشور بوده و خواهد بود.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، مساله استیضاح هر وزیر از هر دولت و در هر کدام از ادوار مجلس شورای اسلامی به خودی خود مساله‌ای مهم و تاثیرگذار در روند تحولات کشور بوده و خواهد بود و از همین رو کمتر استیضاحی را در سال‌های پس از انقلاب اسلامی می‌توان یافت که فاقد اهمیت در روند تحولات زمانه خود در کشور بوده باشد اما آنچه این امر پراهمیت را گاهی تبدیل به امری اهم می‌کند، جایگاه و موقعیت وزیر استیضاح شونده و نسبت آن با شرایط و موقعیت زمانی استیضاح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با در نظر داشتن این امر می‌توان با یقینی نسبی اذعان کرد مساله استیضاح 3 وزیر دولت در شرایط فعلی کشور می‌تواند مهم‌ترین مقوله اثرگذار بر شرایط نامطلوب موجود باشد. اهمیت این امر خود نه به یک علت واحد که به مجموعه‌ای از علل تعیین‌کننده بازمی‌گردد.

الف- پس از شکل‌گیری و گسترش امواج اعتراضات مردمی با غلبه مساله معیشت و نسبت‌سنجی میان وزرای مورد استیضاح واقع شده و آسیب‌دیدگان جدی شرایط اخیر، با این مساله مواجه می‌شویم که وزرای یادشده عمده فعالیت‌شان حول 3 محور «راه و مسکن»، «کار و کارگران» و «کشاورزان» تعریف می‌شود و این شامل 3 مساله پررنگ در موج اعتراضات بحق مردمی می‌شود. نارضایتی و انتقادات گسترده نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، دیگر امری محدود به جریانات منتقد دولت نیست و در بخش عمده‌ای از طرفداران دولت نیز این مساله بارها تکرار شده است.

ب- فارغ از مساله ناکارآمدی وزرایی که کارشان به استیضاح رسیده است جامعه در اسرع وقت نیازمند دیدن موجی از تغییر رویه دولتمردی در سطوح بالاست و در این امر «مجلس شورای اسلامی» به عنوان قوه‌ای که بیشترین جنبه نظارتی را بر امور اجرایی کشور دارد می‌تواند پیشگامی خوب باشد. اخبار متعددی که این روزها از به کار افتادن لابی‌های دولتمردان برای نجات وزرای استیضاح شده شنیده می‌شود بیش از هر چیز در حال تبدیل کردن این فرضیه ناخوشایند به یقین است که وزرایی همچون وزیر راه‌وشهرسازی که در صورت رای نیاوردن استیضاحش برای بار سوم از این مهلکه جان سالم به در می‌برد، دارای مصونیتی بر پایه لابی در قوه مقننه هستند. امتیاز دادن‌های وزارتی به نمایندگان استیضاح‌کننده، برگزاری جلساتی با امکانات دولتی برای منصرف کردن مخالفان از دادن رای عدم اعتماد به وزرا و مواردی از این دست می‌تواند مانع و سدی محکم برابر نیاز جامعه به تماشای شکل‌گیری موجی از تغییرات باشد. جامعه‌ای که معوقات چندین ماهه (در مواردی بیش از یک‌سال) کارگران، وضع تاسف‌برانگیز کشاورزان، تحویل ندادن مسکن مهرهای صدها هزار خانوار چشم انتظار، انواع حوادث هوایی، دریایی و جاده‌ای و... را در مدتی کوتاه دیده و در سوی دیگر این روزها اخبار متعددی را مبنی بر لابی برای نجات مسؤولان این امور مشاهده می‌کند، قطع به یقین در صورت ندیدن روزنه‌ای از تغییر ـ در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن ـ ناامید می‌شود.

ج- یکی از مهم‌ترین مسائل قابل تامل در نسبت‌سنجی میان دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی نبود تصویری روشن از جایگاه ممتاز مجلس است به عنوان عصاره ملت که در راس امور است. دولتمردان چه نسبت به مجلس پیشین، چه در نسبت با مجلس مستقر همواره سعی کرده‌اند قدرت تاثیرگذاری آن را به شکلی فرمایشی و نمایشی تقلیل دهند. مخفی‌کاری در باب معاهدات و توافقات بین‌المللی، پافشاری بر انتخاب وزرایی که بدیل آنها از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند و... نمونه‌هایی از این دست اقدامات دولت فعلی بوده است. لابی‌های گسترده انجام شده در باب استیضاح پیش رو و... نیز همگی حاکی از آن است که دولت کماکان به جای پاسخگویی و رفع ابهام مجلس نسبت به وزیرانش سعی می‌کند با شیوه‌هایی خارج از عرف این مساله را حل کند. در این میان طبیعی جلوه می‌کند که استیضاح پیش رو می‌تواند آزمونی مهم و تعیین‌کننده جهت نمایش استقلال نمایندگان مردم در بهارستان باشد؛ نمایشی که قطعا جلوه آن می‌تواند روزنه‌ای از امید را برای مردم نمایان کند.

د- غیرقابل انکار است که در هر دولتی مجموعه‌ای از وزرا بیش از سایرین، نماینده و جلوه‌ای عینی از مشی مطلوب دولت موجود هستند. عباس آخوندی و رویکرد عدالت‌ستیز او می‌تواند نمونه‌ای کامل از مشی کلی دولت نولیبرال روحانی باشد و همین مساله او را تبدیل به وزیری حیثیتی برای دولت کرده است. حجم انبوه تلفات و سوانح جاده‌ای به‌رغم ولخرجی‌های بی‌سابقه او در این زمینه و اوضاع نابسامان مسکن به عنوان حیاتی‌ترین نیاز بشری هر خانوار و عدم تحویل مسکن مهرهای نیمه‌تمام به متقاضیان‌شان از مهم‌ترین جلوه‌های اعتراض‌آمیز در دولت روحانی بوده است. مساله آخوندی و ایستادن برابر مشی اشرافی او می‌تواند به مثابه سرعت‌گیری باشد که بخش عمده‌ای از تندروی‌های دولت را مهار کند. آخوندی چه در رفتار فردی و چه در قامت سیاست‌گذار، نماد اشرافیت دولت محسوب می‌شود. او حتی با لابی‌های گسترده و شیوه برخورد معترضانه‌اش نسبت به مجلس بابت استیضاحش نیز جلوه‌ای از این مساله را برابر نمایندگان مردم به نمایش گذاشت. ایستادن برابر فشار لابی‌ها و وادار کردن او به پاسخگویی بابت مدیریت سوال‌بر‌انگیزش می‌تواند گامی رو به جلو از سوی مجلس و عاملی بازدارنده برای مشی غلط دولت روحانی باشد.

مجموعا می‌توان استیضاح پیش رو را از مهم‌ترین استیضاح‌های تاریخ انقلاب دانست که چه از نظر افراد استیضاح شونده و چه از نظر موقعیت فعلی جامعه ایرانی می‌تواند تعیین‌کنندگی‌ حداکثری داشته باشد. در روزهایی که مطرح نشدن طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» با دخالت هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خیلی از امیدها را برای آغاز روندی نو ناامید کرد، فائق آمدن بر گستره لابی‌های شکل گرفته و وادار کردن وزرای استیضاح شده به پاسخگویی در باب عملکرد نامطلوب‌شان می‌تواند علاوه بر استقلال مجلس نشان‌دهنده شنیده شدن صدای اقشار محروم در قلب تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی باشد؛ امیدی که می‌تواند به باقی امور نیز تعمیم یابد، به همین جهت استیضاح پیش رو صرفا محدود به استیضاح 3 وزیر نمی‌شود، بلکه در سطحی کلان‌تر جلوه و نمادی از تصمیم مهم‌ترین رکن نظارتی کشور برای تغییر رویه‌ای مساعد است، به همین علت می‌توان استیضاح پیش‌ رو را آزمونی برای امیدبخشی به میلیون‌ها نفر از مردم‌مان که در ماه‌های اخیر اعتراضات بحقی داشته‌اند، دانست.

منبع: وطن امروز

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۷۱۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر

دیگر خبرها

  • جلسه استیضاح شهردار ساری برگزار شد
  • شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه از استان تهران جدا نخواهند شد
  • جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد
  • انتقاد یک نماینده مجلس از ناکارآمدی وزرای رئیسی /جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می شدند / در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
  • جعفرزاده: هر کسی به جز قالیباف رئیس مجلس‬⁩ شود کشور شفاف‌تر اداره می‌شود
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
  • حزب‌الله: قدرت مقاومت فراتر از آن است که به نمایش گذاشته است