روح الله احمد زاده کیست و چرا بعد از 6 سال علیه بقایی دست افشا زد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۷۴۲۲۳
به گزارش جماران، روحالله احمدزاده کرمانی استاندار اسبق فارس بود که در تمام دوران زمامداری این استان، از سیاستهای احمدینژاد سرسختانه دفاع میکرد، اکنون در مقام یکی از منتقدان و افشاکنندگان فساد در دولت وی ظاهر شده است. او درحالی از اتفاقات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که هشت ماه ریاست آن را به عهده داشت، پرده برداشته که 6 سال تمام دربارهی آنچه که زیر گوش این معاونت ریاست جمهوری رخ داده، سکوت کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمدزاده در انتخابات ۸۸ معین استان فارس بود و گفته میشود به خاطر وفاداریاش به دولت که خود همواره از آن با عنوان «رفاقت نزدیک» با احمدینژاد یاد کرده است، نخست استاندار فارس شد و بعد هم تا سمت معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارتقاء یافت. با این حال هشت ماه در این سازمان بیشتر دوام نیاورد. آن زمان در اخبار غیر رسمی آمده بود، او با حمید بقایی که مرد در سایهی این سازمان بود و اجازهی دخل و تصرف در امورات آن را حتی در حد عزل و نصب نمیداد، اختلاف پیدا کرده بود. تمام دوران مدیریت احمدزاده در سکوت کامل گذشت؛ او حتا در یک نشست خبری هم حضور نیافت.
وقتی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری آمد که این سازمان بین تهران، اصفهان و شیراز سه پاره شده بود؛ همان روزهایی که حرف از مفقود شدن اسناد مهم تاریخی در حین اسبابکشی به شیراز و اصفهان و خروج برخی از اشیاء موزهای در پوستهی برگزاری نمایشگاههای تاریخی ایران در خارج از کشور، مطرح بود. اما حتی یک بار هم به حواشی آن روزها پاسخی نداد و همهی جوابها را به آینده موکول کرد. حالا که شش سال گذشته و پرونده قضایی حمید بقایی باز شده، او نیز لب به سخن گشوده و اسراری را برملا کرده که اتفاقا سر انگشت اتهام به سوی خودش نشانه گرفته شده، چرا که آن روزها که میگوید پیگیر خروج ۶۰۰ هزار شئ تاریخی از مهمترین موزه ایران و پرونده ارزانفروشی شرکت توسعه گردشگری به میزان ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، حرفی نزده و این سکوت را همچنان ادامه داده است.
احمدزاده در خلال سخنرانیهای تبلیغاتیاش در سال ۹۲ گفته بود: «وقتی دزدی به نام مدیر عامل بانک ملی پیدا شد و فساد را دیدیم، باید آن مسئول شبانه عزل شود. من اگر بفهم بخشداری در یک شهرستان دنبال کار یک پیمانکار افتاده و میخواهد از جایی ببلعد و به زد و بند پرداخته است، او را شبانه عزل میکنم. به محض اینکه انسان به حقیقتی نایل شد از آن لحظه به بعد تکلیفش فرق میکند. » اما حاضر نشده بود در جریان خروج اشیاء موزه ملی در سال ۹۰ در مقام پاسخگو ظاهر شود و این موضوع را با آنکه گفته پیگیری میکرده، کاملا رد کرده بود.
احمدزاده کرمانی در ۲۹ شهریور ۹۰ و تقریبا در اواسط دورهی ریاستش در این سازمان و چند روز پس از آنکه کیهان گزارش خروج آثار تاریخی را از موزه ملی منتشر کرد، در اینباره گفته بود: «دربارهی حفظ، نگهداری و نقل و انتقال اموال و اشیای تاریخی در کشور، در قالب پروتکلهای تعریفشده، آنها تابع قوانین و مقررات بسیار شفاف و منضبطی هستند و آییننامهی اموال تاریخی و فرهنگی، قانون محاسبات عمومی کشور، آییننامهی دارندگان و مالکان اشیای تاریخی و عتیقهجات از آن جملهاند.»
او همچنین گفته بود: «دربارهی هر نوع نقل و انتقال و خارج کردن اشیاء از موزهها، دستگاههای نظارتی و کنترلی دقت لازم را دارند. یگانهای حفاظت و نیروی انتظامی نیز در تمام موزهها و انبارهای نگهداری اموال و اشیای تاریخی مستقر هستند و مانند وزارت اطلاعات نظارت کامل دارند. همچنین بازرسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نظارت کاملی دارد. براساس مفاد مادهی ۱۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۱۷ و ۲۱ آییننامهی نگهداری از اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی، به هیچوجه امکان سوءاستفاده در این حوزهها وجود ندارد.
وی اضافه کرده بود: اظهار نظرهای غیرکارشناسانه در این زمینه، پیش از آنکه به معنی زیر سؤال بردن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد، به معنی زیرسؤال بردن ساختارهای نظارتی، امنیتی، حراستی و حفاظتی است.»
احمدزاده چه در زمان استانداری فارس و چه در دوران کاندیداتوری ریاست جمهوری یازدهم همواره از مواضع و سیاستهای دولت احمدینژاد دفاع میکرد و حتی ائتلاف خود را منطبق با همان خط فکری تعریف کرده بود؛ «ائتلاف و وحدت باید حول منافع ملی و پابرهنگان و فساد اقتصادی شکل بگیرد» و شعارش «دولت جوان، عدالت قانوگرایی و وفاق ملی» بود. با این حال از همان دورهی کاندیداتوری سعی کرد خود را به عنوان منتقد دولت معرفی کند.
اردیبهشت ۹۲ و در پایان دولت دوران احمدینژاد، در یکی از مصاحبههای تبلیغاتیاش گفته بود: «اگر احمدینژاد با گفتمان عدالتخواهی، مردمداری، ولایتمداری و فسادستیزی و استکبار ستیزی به نقد توسعهی اقتصادی و سیاسی دولتهای کارگزاران و اصلاحات پرداخت، من از همین منظر به نقد خود احمدینژاد نشستم.»
وی بیان کرده بود: «چرا در دولت عدالت که دولت مبارزه با فساد اقتصادی و بیعدالتی بود، جریانهای فساد اقتصادی ریشه دواندند، آقای احمدینژاد نمیتواند انکار کند که پروژهی چندین هزار میلیاردی سوء استفادههای مالی در دولت ایشان تحت تاثیر حمایتهای برخی مدیران در مجموعههای دولت نبوده است.»
با این حال او همچنان اصرار داشت احمدینژاد را انسانی جسور معرفی کند و نوک پیکان انتقاداتش را بیشتر به سمت کابینهی وی، نشانه بگیرد. در یکی از مصاحبههای انتخاباتیاش گفته بود: «من حساب آقای احمدینژاد و رییسجمهور کشورمان را از حساب برخی دوستان در مجموعهی دولت جدا میدانم. آقای احمدینژاد انسانی شجاع و مردمی، انقلابی، خلاق، پرتلاش و علاقهمند به توسعهی کشور است. برخی اشکالاتی که من مطرح میکنم، از چشمانداز منتقدان سنتی ایشان نیست، چون به آن اردوگاه تعلق ندارم. جنس نقادیهای بنده از منظر همان گفتمان انتقادی است که خود احمدینژاد آن را در سال ۸۸ مطرح کرد.»
احمدزاده حتی آن موقع هم لب به سخن نگشود و ترجیح داد سخنانش با کنایههای لطیف و ظریف خطاب به اطرافیان احمدینژاد همراه باشد و دربارهی جدا شدنش از کابینه دولت دهم گفته بود: «وقتی من در مجموعه دولت به جمعبندی رسیدم که آرمانهای من در مصلحتاندیشی با برخی از مناسبات ناعادلانه درون دولت ذبح میشود، از مجموعه دولت کنار کشیدم. به نظر من هیچ ضرورتی ندارد که ما در شرایطی که فکر میکنیم هیچ افق روشنی وجود ندارد به چنین راهی ادامه دهیم.»
او همان موقع در سخنرانیهای پراکندهی دیگری و در جواب به این سوال که چرا از دولتی که این همه به آن باور دارد و از آن دفاع میکند، بیرون آمد، گفته بود: «من با اطرافیان دولت مشکل داشتم و بیرون آمدم، اما خود را به آرمانهای سال ۸۴ احمدینژاد نزدیک میدانم»، «من آرمانی به دولت احمدینژاد پیوستم و آرمانی از این دولت جدا شدم و این یک مساله سیاسی نبود»، «باور من این است که در فرآیند اجرا، انسان اگر به آرمانها و باورهای خود تعهد داشته باشد این موضوع اصیلتر از آن است که در پست و مناسب اجرایی خود را تعریف کند.»
با این حال 6 سال طول کشید تا روحالله احمزاده کرمانی تکلیفاش را در برابر حقیقتی که میگوید بر وی نایل شده بود، ادا کند و شماری از پروندههایی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به حاشیه رانده و آمیخته به فساد کرده بود برملا کند؛ یک افشاگری که انگار بیشتر رنگ تسویه حساب یا حتی تطهیر شخصی دارد؛ تا شفافسازی پروندههای حقوقی قابل پیگیرد قانونی.
او که پیش از استانداری فارس، ریاست دانشکده خبر را نیز داشت و به اصطلاح شخصیتی رسانهای شناخته میشد، هرچند که همواره و بویژه در دوران ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از رسانهها بر حذر بود، آبان سال ۸۹ در یک سخنرانی به انگیزه تجلیل از اصحاب رسانه برای یک سال همراهی در دوران مدیریت استان فارس، این جمله را گفته بود که «اگر فضای شفافی حاکم باشد، هیچ کس از رسانهها نخواهد ترسید، اما ترس برخی از افراد از رسانهها، ناشی از عدم شفافیت و حرفهای مگو آنهاست. »
انتهای پیام
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۷۴۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ رقیب قالیباف در کرسی ریاست مجلس /تندروها به صف شدند /وزیر احمدی نژاد هم هست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقیمانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین میشوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.
بنابر گزارش ایسنا، از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانهها پیگیری شد، هم چهرههای سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناحبندیها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزههای انتخابیه، اسامی چهرههایی برای تکیهزدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیکشدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابتها رنگوبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیمسازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجیبابایی» نام برد. شنیدهها از راهروی مجلس هم نشان میدهد این چهرهها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کردهاند؛ روندی که در آن، طرح وعدههایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریانهای مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار میرود صحنه رقابت نهتنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز جدیتر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمتوسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یکدستیهایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.
در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشهچشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنیها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نهتنها تصور بعیدی نیست که به نظر میرسد تاثیر سرنوشتسازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900135