بررسی لغو مصوبه برج باغ در شورای شهر
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۷۴۸۴۵
شورای شهر تهران بررسی لغو مصوبه موسوم به برج باغ ها را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه شورای شهر در سال ۹۶ لغو مصوبه برج باغ ها در دستور کار قرار گرفت.
متن سخنان علی اعطا مخبر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در رابطه با مصوبه موسوم به برج باغ و لغو آن به شرح زیر است:
«در هفته منابع طبیعی هستیم که اولین روز آن، یعنی ۱۵ اسفند هم روز درختکاری نام گذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر، در همین ماه اسفند، به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی مقام معظم رهبری فرمودند «در تهران، باغ‌ها و باغستان‌هایی وجود دارد که برخی به دنبال دست‌اندازی به آنها هستند اما باید جلوی این کار که ضربه به زندگی و آسایش شهری است، گرفته شود»
درباره سابقه موضوع باید گفت که اوایل کار شورای پنجم، طرح لغو مصوبه موسوم به برج باغ، در شورا با طراحی مهندس جبیب زاده و با امضای تعدادی از همکاران تهیه و تقدیم هیات رییسه شد.
تا قبل از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که به برج باغ معروف شد، بر مبنای مصوبات شورای عالی شهرسازی و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری (ابلاغی وزارت راه و شهرسازی) قاعده‌ای حاکم بوده که در باغات شهری، ساخت و ساز در تراکم و سطح اشعال خیلی محدودی اعمال می‌شده است.
با وجود این مقررات که در تمام کشور لازم‌الاجرا بوده، در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۲۶، لایحه‌ای از سوی شهردار وقت تهران، با عنوان «اصلاحیه و تکمیل (جایگزین) مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ شورای انقلاب اسلامی ایران ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور به‌عنوان جانشین شورای اسلامی شهر تهران (مشتمل بر ۱۴ ماده و ۱۳ تبصره ذیل آن)» به شورا ارائه می‌شود و در پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در دوره دوم، در تاریخ ۱۹ اسفند ۸۲ در شورا به تصویب می رسد و در تاریخ ۸۳/۱/۲۷ و مجددا، متن اصلاح شده آن در تاریخ ۸۳/۲/۳۰ ابلاغ می شود.
در ماده ۱۳ این مصوبه آمده است: به‌منظور حفظ، نگهداری و احیای باغ‌ها و زمین‌های مشجر سطح اشغال بنا در این‌گونه املاک و اراضی معادل ۳۰ درصد مساحت و تراکم ساختمانی مجاز آن، ۲۰ درصد بیشتر از تراکم منطقه‌ای برای املاک و اراضی غیر باغ (املاک و اراضی مشابه مجاور) خواهد بود.
در سال ۸۶، اتفاق قابل‌تأملی رخ می‌دهد که به‌نوعی می‌شود گفت، نقطه گره‌گاهی مسئله و مشکل برج باغ است. مسئله این است که یک بند مشابه و برگرفته از مصوبه برج باغ، وارد طرح جامع جدید تهران شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۸۶ می‌رسد.
دستورالعملی به نام دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران، پیوست طرح جامع تهران می‌شود. در بند ۲-۲-۲ این دستورالعمل که در سند اصلی و مصوب طرح جامع قرار دارد، آمده است: نحوه ساخت‌وساز در این باغات با رعایت کاربری‌های مصوب طرح‌های ملاک عمل، ازنظر حداکثر سطح اشغال که درهرصورت از ۳۰ درصد تجاوز نخواهد کرد، تراکم ساختمانی مجاز و با رعایت حفظ حداکثر فضای سبز و حداقل قطع درختان، معادل ضوابط مصوب مربوط به زیرپهنه یا منطقه بندی یا کاربری پلاک‌های هم‌جوار با اعمال یک طبقه تشویقی اضافه خواهد بود.
بند ۲-۲-۲ این پیوست به‌نوعی مهر تأیید بر مصوبه موسوم به برج باغ زده و آن را با دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری که مصوب وزارت مسکن و شهرسازی وقت است، ادغام کرده و با نام دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران در طرح جامع به‌عنوان ملاک عمل ساخت‌وساز در باغات قرار می‌دهد.
با این مصوبات، یعنی مصوبه شورا در سال ۸۲ و طرح جامع تهران یعنی سند مصوب شورای عالی شهرسازی، عملاً رویه‌ای در شهر تهران آغاز شد که برخلاف تمام مقررات قانونی پیش از آن، ساخت‌وساز را در باغات با فرمول خاصی مجاز می‌کرد و عملاً به لحاظ متراژ ساخت‌وساز، امتیازی هم به میزان ۲۰ درصد یا یک طبقه اضافه، برای سازنده قائل می‌شد.
ظاهر امر این بود که ما صرفاً در ۳۰ درصد از سطح باغ، اجازه ساخت می‌دهیم و ۷۰ درصد از باغ حفظ می‌شود. ظاهر این استدلال، جذاب بود. اما هشدارهای کارشناسی در آن زمان، و تجربه بیش از یک دهه نشان داد که به دلایل متعدد، با این فرمول، باغی باقی نمی‌ماند. اولاً، در زیرزمین‌ها، سطح اشغال بیشتر می‌شد و دیگر ۳۰ درصد نبود. مثلاً در زیرزمین اول، ۴۵ درصد اجازه ساخت وجود داشت و این به معنای خاکبرداری بیش از این میزان بود.
از سویی، تجهیز کارگاه، تبدیل باغ به کارگاه ساختمانی و مسائلی ازاین‌دست در طی چند سال ساخت‌وساز، عامل مؤثر دیگری بود. از سوی دیگر، این مصوبه ذاتاً تخلف پذیر بود؛ به‌این‌علت که در زیرزمین‌ها، فضای کافی برای تأمین پارکینگ‌ها و تأسیسات و ... فراهم نمی‌شد، درنتیجه با تسامح، سطح اشغال در طبقات زیر زمین را بیشتر می‌کردند و بعضاً دیده می‌شد ۸۰ درصد یا حتی ۱۰۰ باغ خاکبرداری شده است. بعداً آنچه از باغ، باقی می‌ماند، تعدادی گل و گلدان و نهال، در خاک تازه‌ی کنار برج بود.
از سوی دیگر، پارکینگ، دسترسی می‌خواهد. مسیر دسترسی به‌ناچار از میان باغ می‌گذشت. تأمین مسیر هم مستلزم قطع تعدادی از درختان بود. در سال ۹۳، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طی مصوبه‌ای شهرداری تهران را ملزم کرد در بازه زمانی یک‌ماهه، پیشنهادی برای اصلاح پیوست شماره ۳ طرح جامع ارسال کند.
بند هشتم مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۸/۱۹ شورای عالی شهرسازی و معماری با موضوع «مغایرت‌های طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری» تصریح می‌کند: بازنگری و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری با رویکرد حفظ حداکثری باغات موجود در شهر تهران توسط دبیرخانه شورای عالی با همکاری شورای اسلامی شهر تهران ظرف مدت ۳ ماه و ارائه به شورای عالی جهت تصویب نهایی.
در شورای چهارم حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست و سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، پیگیر اصلاح این مصوبه بودند.
مجموع این تلاش‌ها به نتیجه ملموسی نرسید. اما مسیر اصلاح این امر چیست؟ برای اصلاح، دو کار باید توأمان انجام شود. ۱ـ اصلاح و لغو مصوبه شورا. که در ماده ۱ طرح پیشنهادی ما، مطرح شده است. ۲ـ ارایه یک پیشنهاد اصلاحی به عنوان جایگزین بند مربوطه در طرح جامع تهران. برای این منظور، جمع بندی این بود برای اینکه خود شهرداری تهران، در فرایند تصمیم گیری حضور فعال داشته باشد، ما در شورا وارد بحث محتوایی چگونگی اصلاح آن بند از طرح جامع نشویم. بنابرین بخش دوم پیشنهاد ما این است که الزام شهرداری تهران به تهیه پیشنهاد اصلاحی جایگزین در رابطه با باغات؛ جهت ارائه به شورا و ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران. در این راستا کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت و محیط‌زیست، در بررسی‌های انجام‌شده به نظر مشترکی رسیده‌اند».
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۷۴۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است