به نقل از «خبرگزاری آریا»

رييس خانه معدن: ايران دومين توليدکننده سنگ تزييني و نما در جهان است

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۷۶۶۰۶

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رييس خانه معدن ايران با اعلام اينکه امروز ايران به عنوان دومين توليدکننده سنگ تزييني و نما در سطح جهان محسوب مي شود، گفت: حمايت هاي دولت و برنامه ريزي هدفمند در اين عرصه مي تواند در يک دوره پنج ساله ارزش صادرات اين بخش را به 2 ميليارد دلار برساند.

«محمدرضا بهرامن» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد اکنون توليد سنگ تزييني و نماي کشور به حدود 12 ميليون تن رسيده که نشانه توانمندي اين بخش است؛ اما در عرصه صادرات بدليل شرايط نوسان نرخها و در مقطعي رونق بازار داخلي، توجه به صادرات به عنوان يک اصل جدي مورد کم توجهي شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي خاطرنشان ساخت: حضور در بازارهاي جهاني سنگ، نياز به يک سياست مدون و بلندمدت دارد که در اين ارتباط ضعف داشتيم؛ انتظار مي رود دولت دوازدهم با پشتيباني جدي از اين بخش، موجب حرکت رو به جلو در عرصه صادرات شود.
** برجام سنگ بناي سرمايه گذاري خارجي
رييس خانه معدن در ادامه از توافقنامه برجام به عنوان سنگ بناي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي ياد کرد و افزود: مدتها موضوع سرمايه گذاري خارجي در کشور با کم توجهي و بي برنامگي روبرو بود، اما دولت يازدهم توانست در چارچوب توافق برجام، زمينه تعاملات بين المللي را فراهم سازد و گامي مهم در عرصه اقتصادي بردارد.
وي با تاکيد بر اينکه برجام آثار موثر خود را بر اقتصاد ايران نشان داد، گفت: البته همچنان در ارتباط با مسايل بانکي جاي کار دارد، اما در صنايع بزرگ خود را نشان داد و با رايزني هاي لازم به ويژه با دولت هاي اروپايي، برخي مذاکرات و سرمايه گذاري جديد صورت گرفت و در بخش خودروسازي نيز نتايجي به همراه داشت.
دويست و بيست و دومين جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي دوازدهم ديماه امسال در محل سازمان سرمايه‌گذاري با حضور اعضاي هيات سرمايه‌گذاري خارجي برگزار شد و در مجموع 23 طرح سرمايه‌گذاري خارجي شامل 16 طرح جديد و هفت طرح ديگر مرتبط به طرح‌هاي فرعي سرمايه‌گذاري خارجي با اعتبار بيش از 600 ميليون دلار به تصويب هيات سرمايه‌گذاري خارجي رسيد.
** بخش معدن داراي مزيت جذب سرمايه گذاري خارجي
بهرامن با بيان اينکه بخش معدن از ظرفيت و قابليت لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي برخوردار است، گفت: ساختار و ظرفيت سازي جديد در بخش معدن به منظور تامين مواد اوليه مورد نياز يک مشخصه قابل توجه است و سرمايه گذاري هاي خارجي در اين بخش هرچند مشخصه کلان ندارد، اما در بخش معادن کوچک نيز حداقل پيامد آن فراهم شدن 50 شغل جديد است.
به گفته رييس خانه معدن ايران، ارتباط پيوسته ميان خانه معدن با اتاق هاي ايران و تهران سبب شد تا در مذاکرات با طرف هاي خارجي براي تصويرسازي شفاف از بخش معدن کشورمان به ايفاي نقش بپردازيم و اين مهم در پيوند با توافق برجام و رايزني هاي پس از آن دنبال شد و تداوم دارد.
** نمايشگاه ها فرصتي براي آشکار سازي زمينه هاي همکاري
بهرامن گفت: برپايي نمايشگاه هاي تخصصي از توانمندي و زمينه هاي سرمايه گذاري در بخش معدن، اين امکان را به طرف هاي خارجي داد تا چگونگي همکاري وحضور در عرصه هاي معدني ايران را بازشناسند و خانه معدن نيز به منزله چراغ راهنما براي رسيدن به هدف، توسط طرف هاي خارجي بود.
رييس خانه معدن ايران ادامه داد: شماري از سرمايه گذاران خارجي وارد بخش معدن ايران شده و از مرحله اکتشاف تا فرآوري فرصت حضور يافته اند، اما اين مهم آغاز راه است و انتظارات فعالان معدني را برآورده نمي سازد.
وي ابراز اميدواري کرد، سياست شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي در بُعد داخلي، اين فرصت را براي سرمايه گذاران خارجي فراهم سازد تا با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد شوند؛ در عين حال سياست حمايتي دولت از بخش معدن، اطمينان خاطر لازم را به طرف هاي خارجي مي دهد.
به گزارش ايرنا ، صادرات محصولات معدن وصنايع معدني ايران در دوره 10 ماهه امسال ( منتهي به دي ماه) افزون بر 53.3 ميليون تن به ارزش بيش از 7.5 ميليارد دلار بود که بيشترين سهم مربوط به زنجيره فولاد و محصولات فولادي به ارزش 2.7 ميليارد دلار ثبت شد.
انتظار مي رود امسال مجموع صادرات فولاد کشور به رقم رکوردگونه هشت ميليارد دلاري برسد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام ** 1559 ** 2023
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۷۶۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.