بی‌تدبیری، تولید ریل ملی را متوقف کرده است

  به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، تاکنون هیچ یک از قراردادهایی که بین یک تولیدکننده داخلی با دولت امضا شده، به تولید ریل در داخل کشور منجر نشده است. از جمله مهم ترین مسائلی که دو طرف آن را به عنوان مانعی در مسیر تحقق تولید ریل برمی شمارند، موضوع تأمین مالی این پروژه‌ هاست. بررسی اظهار نظرها نشان می دهد که با توجه به بدهی تولیدکننده داخلی به شرکت راه آهن، تولیدکننده داخلی در مسأله تولید ریل به نوعی اهمال می‌کند و طرف مقابل «وزارت راه و شهرسازی»ـ نیز عزم کافی برای حل این مسأله از خود نشان نمی دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برآورد هزینه واردات ریل و خروج ارز از کشور

احداث هر کیلومتر خط ریلی در کشور به حدود ۱۲۰ تن ریل نیاز دارد و هزینه واردات هر تن ریل، تقریباً ۱۰۰۰ دلار برآورد می‌شود.

بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴، کشور باید از ۲۵ هزار کیلومتر خط ریلی برخوردار باشد. بر این اساس و جهت تحقق این هدف، به حدود ۲ میلیون تن ریل نیاز است که در صورت عدم تولید ریل در داخل کشور، حدود ۲ میلیارد دلار ارز جهت واردات ریل از کشور خارج خواهد شد. 

آمار واردات ریل در ۵ سال اخیر

بر اساس آماری که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر کرده است، در سال ۹۲، ۲۲ میلیون دلار، در سال ۹۳، ۴۳ میلیون دلار، در سال ۹۴، ۶۲ میلیون دلار، در سال ۹۵، ۱۴۶ میلیون دلار و در ۸ ماهه نخست امسال، ۸۱ میلیون دلار به واردات ریل اختصاص یافته است.

این در حالی است که کشور در دانش تولید و استفاده از عمده بخش‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی همچون عملیات عمرانی و ادوات روسازی و زیرسازی به خودکفایی رسیده است. اما تاکنون تولید ریل با وجود قراردادها و تفاهم نامه های مختلف بین تولیدکننده داخلی و شرکت راه‌آهن، در داخل کشور محقق نشده است. در آخرین قراردادی که ۲۵ آبان ۱۳۹۵ بین این دو شرکت امضا شد، تولیدکننده داخلی متعهد شد در مدت ۵ ماه ۴۰ هزار تن ریل را تحویل دهد. علی رغم گذشت یک سال از قرارداد و پیگیری‌های راه‌آهن تا امروز این شرکت تولیدکننده نتوانسته ریل تأیید شده را تولید کند.

بدهی تولیدکننده داخلی به راه آهن با پیش پرداخت تهاتر شود

محمدحسین رضاییان کارشناس ارشد صنعت حمل و نقل ریلی با اشاره به اختلافات موجود میان تولیدکننده داخلی با راه‌آهن در رابطه با نحوه تأمین مالی پروژه تولید ریل ملی که مانع مهمی برای تحقق این موضوع محسوب می‌شود گفت: مدیران شرکت تولیدکننده داخلی از عدم توانایی دولت جهت تأمین مالی پروژه تولید ریل ملی سخن به میان می‌آورند. به اذعان تولیدکننده داخلی، شرکت راه‌آهن، منابع کافی ریالی برای خرید ریل هزینه نمی‌کند.

تولیدکننده چه می گوید؟

وی ادامه داد: مدیر ارشد شرکت تولیدکننده داخلی، مشکل اصلی تولید و تحویل ریل را عدم بهره‌مندی این شرکت از منابع دولتی عنوان کرده است. همچنین بر اساس اطلاعیه ای که تولیدکننده داخلی صادر کرده بود، در صورتی که مصرف کننده ریل (شرکت راه‌آهن) منابع مالی مورد نظر را تأمین کند، هیچ‌گونه مشکلی برای تولید ریل وجود نخواهد داشت. یکی دیگر از مدیران شرکت تولیدکننده داخلی نیز اختلاف‌نظرهای موجود میان این شرکت با راه‌آهن را مربوط به نحوه پرداخت‌ها دانسته و آن را به نبود نقدینگی در راه‌آهن نسبت داده بود. اینها نظراتی است که مدیران شرکت تولیدکننده داخلی مطرح می کنند.

پاسخ ها و ادعاهای راه آهن

رضاییان خاطرنشان کرد: اما در طرف مقابل مدیران راه‌آهن می گوینده که مبلغ قرارداد تولید ریل ملی را به تولیدکننده پرداخت کرده اند. وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است رقم قابل‌توجهی به‌عنوان پیش‌پرداخت برای تولید ریل به تولیدکننده پرداخت‌شده است. همچنین یکی از مدیران پروژه دوخطه سازی و قطارهای حومه‌ای راه‌آهن اعلام کرده بود با تولیدکننده به توافق رسیدیم تا منابع مالی‌ هزینه خرید ریل از محل طلب ۱۰۰ میلیارد تومانی راه‌آهن از تولیدکننده تأمین شود.

وی یادآورد شد: اگرچه طی سال‌های اخیر و با هدف رسیدن به خودکفایی در تولید ریل ملی، قراردادهای متعددی میان تولیدکننده و وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن) منعقد شده، اما هیچ‌یک از این قراردادها به تولید ریل منجر نشده است.

به گفته رضاییان آخرین قراردادی که میان این دو شرکت به امضا رسیده به آبان ماه سال ۹۵ برمی‌گردد که این قرارداد نیز تا کنون به ثمر ننشسته است. مهم ترین عامل نیز کمبود نقدینگی است . تولیدکننده،  راه آهن را متهم به عدم پرداخت منابع مالی مورد نظر می کند در مقابل هم راه‌آهن با رد این ادعا، از طلب ۱۰۰ میلیاردی خود از تولیدکننده بابت جابه جایی بارهای این شرکت و لزوم منظور شدن این مطالبات به جای پیش پرداخت ها سخن می‌گوید.

پژوهشگر صنعت حمل و نقل ریلی با تأکید بر وجود راه حلی چون تهاتر بدهی های تولیدکننده به راه آهن و کلید زدن فرآیند تولید ریل ملی گفت: با توجه به ارزش‌افزوده‌ بالایی که تولید ریل به جای واردات ایجاد می کند و همچنین با توجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی که گفته بود این وزارت خانه حاضر است تمام ریل تولید شده ۵ سال آینده تولیدکننده را خریداری کند، به نظر می رسد لازم است تولیدکننده داخلی، تمام توان خود را معطوف به تولید ریل با کیفیت کند تا از هدررفت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی خط تولید آن، جلوگیری شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۸۱۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/