سناریوهای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۸۸۳۹۷
صراط: به گزارش فارس، سال گذشته وزیر کار به همراه نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی پس از نشست ۱۲ ساعته در شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ را با افزایش ۱۴.۵ درصدی رقم ۹۲۹.۹۳۱ تومان تعیین کردند، اما برای سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال در نظر گرفته شد.
با در نظر گرفتن حداقل حقوق ۹۳۰ هزار تومانی سناریوهای متفاوتی برای افزایش مزد حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی پیشبینی میشود به عبارت دیگر اگر دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۲۲ درصد افزایش یابد طبق جدول زیر حداقلحقوق افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان دریافتی دارند را ۱۸ درصد تعیین کرد.
تعیین دستمزد کارگران باید در نشست شورای عالی کار نهایی شود و در صورت تصویب توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعمال در دستمزد سال ۹۷ کارگران ابلاغ خواهد شد.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۸۸۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.