آیا افق حذف دلار از تجارت، روشن خواهد بود؟

یکی از روش‌های ظالمانه و غیرانسانی آمریکا در تقابل و جنگ با ایران به تحریم‌های اقتصادی معطوف می‌شود که در طول سالیان اخیر، به طُرُق مختلف شاهد آن بوده ایم.

در این میان، حذف دلار، از ایده و راهکار‌هایی است که در طول ماه‌ها و سالیان گذشته به کرات از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. این راهکاردر طول سالیان اخیر از سوی برخی کشورها، در دستورکار قرار گرفته و کم و بیش این روش با توفیقات و موفقیت‌های خاص به خود نیز همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعتا اجرایی و عملیاتی شدن این امر از سوی ایران نیز، در دفع سیاست‌های خصمانه اقتصادی آمریکایی‌ها علیه ایران نیز بدون تاثیر نخواهد بود، اما نکته حائز اهمیت به کم و کیف اجرایی آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط معطوف می‌شود.

بدون تردید حذف دلار مستلزم انعقاد پیمان‌های دو جانبه پولی میان کشور‌های فی مابین و طرف ایران خواهد بود، اما با توجه به ذخایر ارزی ایران که بخش و سهم قابل توجهی از آن بر مبنا و اساس دلار است، به یکباره منطقی به نظر نمی‌رسد و اجرایی شدن این تصمیم که هیچ‌گونه تردیدی در عقلانی بودن آن وجود ندارد با تغییر و تحولاتی در اقتصاد کشور همراه خواهد بود.

سازوکار بانک مرکزی مشخص نیست

البته بانک مرکزی، گام‌هایی در ارتباط با حذف دلار از مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورها برداشته، اما به نظر می‌رسد همچنان بستر لازم برای تحقق این امر فراهم نشده است. برای اقتصادی که سالیان متمادی، اقتصاد و تجارت خارجی و بین المللی آن بر دلار استوار بوده است فاصله گرفتن یکباره از این امر، سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

عبدالعظیم مولایی کارشناس ارزی درباره ظرفیت بانک مرکزی در مبادلات تجاری بدون دلار اظهار کرد: آنچه به نظر بنده می‌رسد این است که مسئولان ارزی بانک مرکزی بیشتر به دلیل فشار رسانه‌ها کمی موضوع پیمان‌های پولی را پیگیری کردند.

وی ادامه داد: برای این موضوع نه ساختار و نه نرم‌افزاری در بانک مرکزی طراحی شد و نه آیین‌نامه و بخشنامه مشخصی تدوین و ابلاغ شد. در این مدت هم فقط دو پیمان پولی منعقد شده که پیمان با ترکیه به نظر می‌رسد بیشتر تحت تاثیر تهدیدات ترامپ برای تحریم بوده است.

مولایی معتقد است که یکی از پیش‌نیاز‌های تحقق اثرات مثبت پیمان‌های پولی، تعیین شبکه پیام‌رسانی بانکی غیر از سوئیفت است.

گفتنی است، چین یک سیستم «پرداخت در مقابل پرداخت (PVP)» جهت تسویه معاملات بین یوآن چین با روبل روسیه راه اندازی کرده و گفته شده که هدف از این اقدام کاهش ریسک و بهبود کارایی سیستم ارز خارجی است.

این سیستم که بر اساس بیانیه سیستم معاملات ارز خارجی بانک مرکزی چین روز دوشنبه (۹ اکتبر 2017) راه اندازی شده است، سازوکار جدیدی است که می تواند رقیبی جدی برای انحصار طولانی مدت سوئیفت به عنوان سیستم پرداخت بین بانکی تحت نظارت ایالات متحده آمریکا باشد و امکان پرداخت همزمان با دو پول ملی مختلف را فراهم نماید.

سیستم مبادلات ارز خارجی بانک مرکزی چین اعلام کرده که قصد دارد تا سیستم PVP را برای انجام مبادلات یوآن با ارزهای دیگر در خلال پروژه جاده ابریشم نیز استفاده نماید و با روند بین المللی شدن یوآن تطبیق دهد.

 

با استفاده از ظرفیت کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های، نیازی به اقتصاد غرب نیست

برخی از کارشناسان همچون ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی، معتقدند؛ ابتدا به ساکن باید به این امر خطیر توجه شود، کشور‌هایی که همچون ایران در صدد حذف دلار از تجارت خارجی خود هستند تا چه میزان و حجمی با کشور ما مناسبات و مراودات تجاری دارند.

به واقع، ضریب و حجم تجارت ایران با کشور‌های مذکور یا بالعکس موضوع حائز اهمیتی است که نباید و نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد.

نکته بعدی معطوف به این موضوع می‌شود که بانک‌هایی که در سطح بین المللی فعالیت می‌کنند، اساسا امکان و اجازه دارند که در چارچوب‌های پروتکل‌های بین المللی به این امر مبادرت ورزند یا خیر؟

خلیلی،عضو اتاق بازرگانی معتقد است؛ با مثبت بودن پاسخ در قابل هر دو سئوال، می‌توان به آینده و افق روابط تجاری با حذف دلار خوشبین بود.

همچنین یتر کوئینگ اقتصاددان شناخته شده سوئیسی و کارشناس سابق بانک جهانی در گفت‌وگو با روزنامه کیهان اعلام کرده بود: با به امضا رسیدن توافقی سه جانبه بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در حوزه هیدروکربن، به کمک واحد ارزی «روبل» و نه دلار، گامی بسیار مهم برای محو کردن اتکای ایران به اقتصاد دلاری برداشته شد که به عنوان یک عضو سازمان همکاری شانگ‌های ایران می‌تواند با سایر کشور‌های این نهاد با ارز‌هایی به غیر از دلار معامله کند تا به این ترتیب از سیستم پولی دغلکار غرب مستقل شود.

کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های حدود نیمی از جمعیت جهان و یک سوم تولید اقتصادی دنیا را تشکیل می‌دهند، به نظر می‌رسد این ظرفیت به اندازه کافی بزرگ باشد که دیگر نیازی به اتکا به اقتصاد غرب وجود نداشته باشد.

آیا حذف دلار تأثیری در مبادلات تجاری ایران دارد؟ 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور امکان پذیر است و ما باید در مقابل توطئه‌ها و فشار‌های آمریکا مقابله به مثل کنیم.

وی افزود: آمریکا با بسیاری از کشور‌ها رفتاری مستکبرانه دارد و تحریم‌های یک جانبه‌ای وضع می‌کند. به همین دلیل نه تنها ایران بلکه کشور‌های متعددی با سیاست‌های آ‌مریکا مخالف هستند و زمینه برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی ایران و دیگر کشور‌ها فراهم شده است.

کریمی تصریح کرد: کشور‌هایی مانند چین که ارز رو به رشدی دارند علاقه‌مند هستند که از حجم سلطه دلار در اقتصاد جهانی بکاهند، به همین دلیل زمینه‌هایی وجود دارد که بتوانیم مبادلات دو جانبه‌ای را بدون استفاده از دلار در پیش گیریم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: می‌توانیم مبادلات اقتصادی را در سطح منطقه ساماندهی کنیم، مانند کاری که با محوریت ایران و روسیه صورت گرفت و زمینه‌ای فراهم شد که مراودات اقتصادی دو کشور بدون استفاده از دلار انجام شود.

وی با اشاره به این امر که آیا حذف دلار از روابط اقتصادی می‌تواند ضرری برای کشور داشته باشد یا خیر، تأکید کرد: تلاش برای کاهش سلطه دلار یک ضرورت است، بنابراین کمرنگ کردن نقش دلار در مبادلات تجاری جهان تنها خواسته ایران نیست و بسیاری از کشور‌ها بر سر این مسئله توافق نظر دارند.

کریمی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه نیز تأکید شده است که دولت برای انعقاد قرارداد‌های غیر دلاری با کشور‌های دیگر تلاش کند.

 

حذف دلار از مناسبات تجاری ایران بصورت تدریجی عملیاتی شود

به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود در صحنه اقتصاد بین الملل و شرایط اقتصادی ایران، حذف آنی دلار امری منطقی نباشد و باید این امر ضروری و اجتناب ناپذیر بصورت آرام و تدریجی پیگیری و اجرایی شود.

اگرچه اقتصاد ایران فاقد قدرت و نفوذ اقتصادی ایالات متحده است و این امری است که با واقع بینی باید پذیرفته شود، اما با همه این اوصاف در صورت حذف دلار از مناسبات تجاری ایران با دیگر کشورها، به طور قطع اقتصاد ایالات متحده با آسیب‌هایی مواجه خواهد شد، نکته نخست این آسیب به محدود شدن آمریکا در تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی به ایران باز می‌گردد.

تغییر الگوی مقابله واشنگتن با تهران از نظامی به فرهنگی و اقتصادی نشان می‌دهد، سیاستمداران آمریکایی به این واقعیت پی برده اند که امکان حصول موفقیت با اتکای به عنصر نظامی بصورت صِرف و مطلق وجود ندارد.

تجربه جنگ افغانستان، عراق و سوریه این موضوع را برای سیاستمداران کاخ سفید و تئوریسین‌ها و تصمیم گیران و تصمیم سازان آمریکایی بیش از پیش ملموس ساخته است وباوجود طرح این موضوع که همه گزینه‌ها روی میز است، اما آمریکایی‌ها به خوبی به این امر اشراف پیدا کرده اند که عنصر نظامی آخرین گزینه به شمار می‌رود که هیچ تضمینی نیز برای حصول موفقیت با اتکای به این شیوه وجود ندارد، بخصوص اگر مخاطب آنها کشوری پهناور همچون ایران باشد؛ بنابراین اتکای به روش‌های خاصِ مقابله و تهدید در دو فاز فرهنگی و اقتصادی، شیوه‌ای است که به زغم آمریکایی‌ها هزینه آن به مراتب کمتر خواهد بود و دفع و رفع دسیسه‌های شوم و نامبارک این کشور ضرورتی است که باید به آن توجه شود.

حذف دلار از مراودات تجاری ایران از الزاماتی به شمار می‌رود که با تحقق آن علاوه بر خنثی سازی بخش قابل توجهی از اقدامات شوم مقامات واشنگتن علیه تهران، به تضعیف اقتصاد ایالات متحده نیز منتهی خواهد شد.

اگرچه اقتصاد ایران از اقتدار و نفوذ اقتصادی آمریکا برخوردار نیست، اما نقش تعیین کننده ایران در منطقه و نگاهی که بسیاری از کشور‌ها به سیاست‌های ایران در مقابل آمریکا دارند، نشان می‌دهد حصول موفقیت در رویکرد تهران در قبال واشنگتن همواره به عنوان الگوی بسیاری از کشور‌های جهان قرارگرفته و قطعا توفیقات ایران در این خصوص، با پیامد‌ها و تبعات خسارت باری برای آمریکایی‌ها همراه خواهد بود.

اختلافات عمیق روسیه با آمریکا و تلاش روس‌ها برای حذف دلار در طول سالیان گذشته و رویکرد ژاپنی‌ها برای گام برداشتن در این مسیر، می‌تواند به عنوان روزنه‌هایی برای تقویت و قرابت تجاری و اقتصادی ایران با کشور‌های اشاره شده، مورد توجه قرار گیرد.

در واقع کشور‌های بلوک شرق، گزینه‌هایی مناسب برای تحقق این امر به شمار می‌روند و با آرامش، عزمی جدی و راسخ و پرهیز از تصمیمات هیجانی و غیرمنطقی، می‌توان این پروژه و ایده را به نحو شایسته‌ای به ثمر رساند.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۸۸۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.

حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.

در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»

شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.

یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.

زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.

با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:

۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛

در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.

با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.

۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.

توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.

۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛

آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.

در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.

۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛

یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.

۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛

در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.

از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.

۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛

جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.

به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.

۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها

یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.

تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.

۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال

طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.

۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.

۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات

در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

کد خبر 6097416 زینب رازدشت تازکند